الف - تفسیر جدید آژانس از امضای پروتکل الحاقی/ لزوم راستی آزمایی غرب

تفسیر جدید آژانس از امضای پروتکل الحاقی/ لزوم راستی آزمایی غرب

اقدامات اطمینان ساز و پذیرش پروتکل الحاقی از سوی جمهوری اسلامی ایران در اوایل دهه 80 عنوانی بهتر از محور شرارت را به همراه نداشت. سابقه بدعهدی ایالات متحده یکی از نگرانی هایی است که همزمان با شروع مذاکرا ت در دولت یازدهم همواره ذهن نه تنها منتقدین که معتمدین به مذاکرات را نیز به خود مشغول ساخته، بد عهدی که حتی بعد از سند ژنو نیز مشهود بود و آمریکا علی رغم تعهد به عدم وضع تحریمهای جدید، تحریم هایی را ذیل عناوین مختلف وضع و اجرا نمود.

در همین رابطه مسعود اخوان فرد، کارشناس حقوق بین الملل و معاون اسبق سازمان انرژی اتمی در گفت و گویی با الف بدعهدی آمریکا در روند مذاکرات را مسبوق به سابقه عنوان و خواستار راستی آزمایی این کشور در خصوص رفع تحریمها شد. وی تصریح کرد: سابقه همکاری ما با آژانس بین المللی انرژی اتمی همواره نشان دهنده همکاری کامل ایران با این نهاد بین المللی است زیرا ایران جزء نخستین کشورهای پذیرنده تعهدات بین المللی در زمینه مسائل هسته ای بوده، اما برخوردهای آژانس بعد از سال ۱۳۸۲ بیانگر لحاظ دیدگاه سیاسی آژانس بر مسائل فنی پروسه هسته ای ایران بوده است.

اخوان فرد با اشاره به سابقه پذیرش پروتکل الحاقی در سالهای گذشته افزود: در مهرماه ۱۳۸۲ و در جریان حضور همزمان وزاری امور خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان در تهران، تیم مذاکره‌کننده ایران به سرپرستی دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن "اعتمادسازی" با کشورهای اروپایی بود، تصمیم گرفت "به طور داوطلبانه" پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند. در این مقطع شاهد بی سابقه ترین بازرسی های کمی و کیفی از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی بودیم. بازرسیهایی که در آن دوره اتفاق افتاد در سابقه حقوق بین الملل یک موضوع بی سابقه و قابل تامل بود. اما با تمام این اقدامات اعتماد ساز از سوی ایران ما شاهد برخوردهای دوگانه از سوی این نهاد بین المللی هسته ای بودیم.

این استاد دانشگاه با تاکید بر برخوردهای دوگانه آژانس با ایران، به سخنان اخیر دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اشاره و تصریح کرد: ایران با وجود تجربه ی پیشین از امضای پروتکل که هیچگونه کمکی به حل اختلافات درخصوص بی اعتمادی غرب به برنامه هسته ای ایران نکرد این بار هم متعهد شده که پروتکل را امضا و تصویب کند. اما این بار تفسیر آژانس از تصویب این سند بین المللی قدری متفاوت از پیش است و دبیر کل این سازمان بین المللی در اظهارات اخیر خود اعلام کرده طبق پروتکل الحاقی ما می توانیم از هر مرکز نظامی در ایران که لازم بدانیم بازرسی به عمل بیاوریم که نشان دهنده تعریف جدید آژانس از پروتکل است و در واقع بازتابی از فشار کشوهای غربی برای تسلیم شدن ایران به پذیرش این تعهد الزام آور بین المللی است.

معاون اسبق سازمان انرژی اتمی با اشاره به اظهارات برخی مبنی بر پذیرش پروتکل الحاقی توسط ۱۲۰ کشور با انتقاد از این اظهارات تصریح کرد: بیشتر اعضای ان‌پی‌تی فاقد صنایع و تاسیسات هسته‌ای هستند، اگرچه ۱۲۴ کشور پروتکل الحاقی را پذیرفته‌اند اما کشورهایی که این پروتکل را امضاء کرده اند اکثرا یا فاقد صنعتی به نام صنعت هسته ای هستند که تعدادشان بیش از ۱۰۰ کشور است ؛مثل کشور افغانستان و انگولا که پذیرش این پروتکل برای آنها علی السویه است و یا کشورهایی دیگری که با لحاظ نمودن داشتنِ سلاح هسته ای این پروتکل را پذیرفته اند و صرفا تعهدی اخلاقی در زمینه عدم اشاعه تسلیحات هسته ای دارند که نشان دهنده وضعیت متفاوت ایران از اکثر کشورهای پذیرنده این پروتکل است.

اخوان فرد در ادامه گفت و گوی خود با الف روند مذاکرات در چند سال اخیر، که با بیانیه سعد آباد آغاز و به بیانیه لوزان ختم شد را نشان دهنده نگاه غیر اصولی غرب به برنامه هسته ای ایران ارزیابی و خاطر نشان کرد: برخوردهای طرف مقابل به خصوص غرب و به ویژه آمریکا روندی غیر اصولی داشته، زیرا بعد از سند ژنو و توافق موقت بین ایران و ۵+۱ شاهد تحریم مجدد ایران از سوی آمریکا علی رغم تعهد به عدم وضع تحرم جدید بودیم که بیانگر نگاه غیر اصولی آمریکا به روند مذاکرات از لحاظ حقوق بین الملل است.

این استاد دانشگاه با اشاره به یک اصلِ حقوقی بین الملی به نام "حسن نیت" اقدام غرب در برخورد دوگانه با ایران را خلاف موازین حقوق بین الملل ارزیابی و تصریح کرد: غرب نباید در روند مذاکرات با ایران سعی کند ایران را زیر فشار بگذارد زیرا بر اساس اصل "حسن نیت " در منطق حقوق بین المل، کشورهای مجاز به لحاظ نمودن معیارهای دوگانه نیستند و ماده ۵۲ کنوانسیون۱۹۶۹ وین هرگونه معاهده ای را زیر سایه تهدید باطل می کند و همان طور که مقام معظم رهبری نیز فرمودند مذاکره زیر سایه شبح تهدید هیچ معنایی ندارد.

وی پذیرش پروتکل الحاقی در نظام حقوقی ایران را دارای شرایط و ضوابط خاص عنوان کرد و افزود: پروتکل الحاقی اگر در نظام حقوقی ایران به تصویب نرسد و مجلس آنرا تایید نکند هیچ گونه تعهد بین المللی را به دنبال نخواهد داشت و غرب نیز با توجه به قانون اساسی ایران که به چند زبان زنده دنیا ترجمه شده است از این روند قانونی مطلع است و می داند که به دلیل برخی از ابهامات در پروتکل، نهادهای قانونی در ایران به پذیرش آن حساس هستند.

معاون اسبق سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه هر یک از ابهامات موجود در پروتکل الحاقی می تواند موضوعی جدید برای بهانه جویی های آژانس باشد تصریح کرد: هر اقدام بهانه جویانه ای از سوی آژانس می تواند پرونده ایران را از ماده ۴۱ فصل هفتم منشور ملل متحد به ماده ۴۲ این فصل از منشور ملل متحد منتقل کند که می تواند تبعات بیشتری برای جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته باشد؛ زیرا ایران با پذیرش یک قطعنامه شورای امنیت برای پایان دادن به تحریم ها به طور ضمنی فصل هفتم منشور ملل متحد را پذیرفته و در صورت تهدیدزا بودن فعالیت هایش برای صلح جهانی به اذعان آژانس، شورای امنیت می تواند ذیل ماه ۴۲ فصل هفتم برای توقف این روند به اقدام نظامی روی آورد.

این کارشناس حقوق بین الملل اقدام غرب در تحریم مراکز آموزش عالی و اساتید ایران را با اقدام کلیسا علیه گالیله مقایسه کرد و افزود: تحریمهای ایران بر خلاف دیدگاه غالب، همگی اقتصادی نیست و این موضوع باید مد نظر تیم مذاکره کننده نیز باشد؛ زیرا برخی از تحریمها جنبه پژوهشی و علمی دارند و نشان می دهد بر خلاف تمامی موازین بین الملی برخی، از پیشرفتهای علمی در کشور ما هراسان هستند و با ترفندهای متفاوت می خواهد جلوی پیشرفت علمی را بگیرند که تحریم مراکز آموزشی و علمی ایران از آن دسته است.

وی نکته قابل تامل دیگر برای تیم مذاکره کننده را موضوع عاملان تحریم عنوان و خاطر نشان کرد: در بیانیه لوزان موضوع برداشته شدن تحریمها به گونه ای ابهام آور ذکر شده و این بیانیه تصویر روشنی از ساز و کار برداشته شدن تحریمهای اتحادیه اروپا و ایالات متحده ندارد به همین جهت تیم مذاکره کننده ضمن اهتمام بیشتر به موضوع چگونگی برداشته شدن تحریمها نگرانی ایران از طرح مسائلی بهانه آور ذیل عناوین مختلف از جمله حقوق بشر را به طرف مقابل گوشزد نمایند.

این استاد دانشگاه در خاتمه با اشاره به سابقه بدعهدی ایالات متحده در قبال ایران، خاطر نشان کرد: با توجه به سوابق عدم پایبندی آمریکا و هم پیمانانش نسبت به اجرای تعهدات بین المللی در قبال جمهوری اسلامی ایران( به طورمثال، بیانیه الجزایر، سند ژنو و ...) لازم است در قبال رفع تحریم از کشورهای غربی راستی آزمایی شود.