چند سوال از وزير نفت در خصوص قراردادهای جديد
دکتر علی يحيی زاده، 25 آبان 94
25 آبان 1394 ساعت 9:54
مدتي است که رونمايي مهندس زنگنه از قراردادهاي جديد نفتي به موضوع حاشيه ساز در رسانه‌ها تبديل شده است.
وزارت نفت مدعي است که اين قراردادها مبتني بر الگوي اقتصاد مقاومتي، توليد صيانتي و با پشتوانه کار کارشناسي تهيه شده و هدف نهايي آن ايجاد جذابيت بيشتر براي سرمايه‌گذاري شرکتهاي خارجي در بخش انرژي ايران است. بر اساس اطلاعات اعلامي، زمان قراردادهاي جديد بسيار بلندمدت حدود ۲۰ ساله تعيين شده است. همچنين شرکتهايي در داخل کشور که مورد تاييد شرکت نفت باشند، به عنوان شريک طرفهاي خارجي فعاليت خواهند کرد. قراردادهاي جديد نفتي معروف به IPC با مصوبه هيات وزيران نهايي شده و مي‌رود تا در دوره پسابرجام عملياتي شود. با توجه به اهميت راهبردي اين قراردادها لازم است جناب زنگنه به چند پرسش در اين رابطه پاسخ دهند:
۱- وزارت نفت هدف از طراحي قراردادهاي جديد را ايجاد جذابيت براي سرمايه‌گذاران خارجي اعلام کرده است. فقدان جذابيت قراردادهاي قبلي بيع متقابل براي سرمايه‌گذاران خارجي پيش فرض مسئولان وزارت نفت است. طبيعتا اثبات اين پيش فرض يعني فقدان جذابيت قراردادهاي قبلي نيازمند کار پژوهشي يا تجربه عملي است. شواهد تجربي حاکي از فعاليت مستمر سرمايه‌گذاران خارجي تا قبل از تحريمهاي ثانويه سيسادا[۱] در سال ۲۰۱۰ بوده است. آيا وزارت نفت اماره‌اي مبني بر فقدان جذابيت قراردادهاي بيع متقابل براي سرمايه‌گذاران خارجي داشته است؟ در غير اينصورت چه پشتوانه علمي براي اثبات پيش فرض فوق وجود دارد؟ عدم پاسخ به اين سوال باعث مي‌شود تا انگيزه کپي برداري از قراردادهاي نيمه استعماري عراق به عنوان جدي ترين عامل طراحي قراردادهاي جديد در اذهان شکل بگيرد.
۲- افزايش مدت قراردادهاي جديد به ۲۰ سال با چه توجيه علمي پذيرفته شده است؟ عدد ۲۰ سال بر اساس کدام پايان نامه و پروژه پژوهشي استحصال شده است؟ چرا زمان‌هاي کمتر مثلا ۱۰ سال تعيين نشده است؟ آيا مفروض اين است که تا ۲۰ سال آينده نيز هيچ يک از بخشهاي داخلي کشور توان فعاليت در بخش بالادستي و جايگزيني شرکتهاي خارجي را نخواهد داشت؟
۳- مشارکت شرکتهاي داخلي با شرکتهاي خارجي براي انتقال فناوري و کسب توانمندي ايده صحيحي است که در کليات اين قراردادها عنوان شده است. با اين وجود مکانيزم مشارکت مشخص نيست. اگر مشارکت در ساخت تجهيزات ساده ساختماني و لوله هاست، که اسم آن انتقال فناوري نيست. ميزان استفاده از متخصصان و نيروي کار داخلي نيز در قراردادها مشخص نيست. آيا هدف از مشارکت شرکتهاي ايراني با طرفهاي خارجي چيزي غير از انتقال فناوري بوده است؟
۴- از اصل نحوه مشارکت داخلي و خارجيها که بگذريم، مساله چگونگي انتخاب شرکتهاي داخلي براي مشارکت در پروژه‌هاي نفتي بسيار شبهه بر انگيز است. صلاحيت فني و عمومي اين شرکتها با چه مکانيزمي تعيين مي‌شود؟ آيا شرکت نفت مبناي تشخيص همه صلاحيتهاست يا تنها تاييد صلاحيتهاي فني به عهده اين شرکت گذاشته شده؟ با توجه به تلاش دشمن براي نفوذ اقتصادي در کشور، چه ضابطه‌اي براي بررسي صلاحيتهاي عمومي طرفهاي خارجي لحاظ شده است؟
۵- آيا انتخاب شرکتهاي داخلي در فضايي رقابتي و شفاف صورت خواهد گرفت يا کاملا رانتي و در اختيار شرکت نفت خواهد بود؟ با ابهام و اطلاق کلي مصوبه فعلي کاملا فضا براي اعمال سليقه يا حتي برنامه قبلي مسئولان شرکت نفت - که اتفاقا بخشي از محکومين پرونده کرسنت هستند - جهت هدايت شرکتهاي رانتي مهياست.
۶- برداشت صيانتي از ميادين نفتي از اهداف ديگر قراردادهاي جديد عنوان شده است. اما اين عنوان همانند اقتصاد مقاومتي کاملا کلي و شعاري در متن مصوبه هيات وزيران درج شده و مشخص نيست مکانيزم و نحوه تحقق توليد صيانتي چيست؟ آيا ۲۰ سال واگذاري ميدان نفتي به شرکتهاي خارجي تامين کننده توليد صيانتي است؟ تزريق گاز به ميادين فرسوده با چه مکانيزمي در قراردادها لحاظ شده است؟
۷- با توجه به امتيازات چرب و نرمي که در قراردادهاي جديد به طرفهاي خارجي داده شده چرا حداقل يک امتياز راهبردي يعني تضمين بقاي قرارداد در شرايط تحريم لحاظ نشده است. در قراردادهاي قبلي، شرکتهاي خارجي تحريم را به عنوان يک مصداق از فرس ماژور تلقي کرده و با استناد به آن کار را زمين گذاشتند. حال چرا دوباره اين نقطه ضعف پوشش داده نشده است؟ چرا تصريح نشده که بازگشت تحريمها مصداق فرس ماژور تلقي نمي‌شود؟
[۱] . CISADA
کد مطلب: 310137
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcc1xq1m2bqss8.ala2.html?310137