الف - در دفاع از قانونی که استدلالش استماع نشد و پاسخی به آقای سرزعیم

در دفاع از قانونی که استدلالش استماع نشد و پاسخی به آقای سرزعیم

یادداشت دوست عزیزم آقای دکتر سرزعیم با عنوان «مرغی که هنوز یک پا دارد!» در واکنش به یادداشت «طرح تثبیت قیمتها؛ ده سال گذشت و روسیاهی به که ماند؟»، از یک سو باعث خوشحالی و از سوی دیگر باعث تاسف شد.

باعث خوشحالی شد چون بالاخره پس از ده سال کسی پیدا شدکه حداقل بطور ضمنی برای محاجه و مناظره درباره طرح اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم توسعه مصوب ۲۲ دی ۱۳۸۳ (موسوم به طرح تثبیت قیمت ها)، اظهار آمادگی کرده باشد و باعث تاسف از این که برادر فرهیخته و بسیار فاضلم، در نقد یادداشت بنده بجای ارائه استدلال و مستندات، به ارایه ضرب المثل و جملات احساسی روی آورده است: «هر روز صبح که برای صبحانه گاز را روشن می کنم، با خود به این فکر می روم که الان گازی که متعلق به همه نسل ها...»

متاسفانه بجز چند نقد منطقی که در همان زمستان ۸۳ منتشر شد و اتفاقاً آقای سرزعیم در آنها نقش موثری داشتند، بقیه متن ها و نقد ها به مصوبه اصلاح ماده ۳ برنامه چهارم توسعه، فاقد استدلال روشن، و بی ارتباط با اصل ماجرا بوده است. تقریباً همه نقدها به مصوبه یاد شده از جمله آخرین آنها که به قلم آقای دکتر سرزعیم در الف منتشر شده، مدعی شده اند «طرح تثبیت قیمتها» یعنی «دستور مجلس به بازار برای تثبیت قیمت همه کالاها !»

روزی از خبرنگاری که زیاد از طرح تثبیت قیمت ها انتقاد می کرد، پرسیدم چرا اینقدر از این طرح عصبانی هستید؟ پاسخ داد برای اینکه « این طرح به بازار دستور می دهد قیمت کالاها را تثبیت کند». پرسیدم آیا شما این طرح را خوانده اید؟ پاسخ داد اسمش رویش است: «طرح تبیت قیمت ها! »

در آن طوفان رسانه ای نیمه دوم سال۸۳ که رسانه های وابسته به بنگاه های بزرگ دولتی ایجاد کرده بودند، البته صدای ما به گوش نرسید که «طرح تثبیت قیمت ها، دستور به بازار نیست، دستور به ۵ شرکت دولتی است که ناکارآمدی خود را با افزایش نرخ کالاها و خدماتشان جبران نکنند و بجای افزایش نرخ هایشان، هزینه های لجام گسیخته خود را مهار کنند». همین!

بر خلاف آنچه آقای دکتر سرزعیم عزیز قبلاً می نوشت و اکنون هم می خواهد تلقین کند، ما هم به «ساز و کار بازار» اعتقاد داریم و هم به «آزادی و رقابت» استدلال اصلی ما درباره نرخ گذاری بنزین در سال ۸۳ این بود: « به دلیل این که مصرف کنندگان اصلی بنزین (صاحبان خودرو )، برای استفاده از خودروی شخصی، خدمت جانشین در اختیار ندارند، بنزین هر چقدر هم گران شود، مصرف آن، کاهش پیدا نمی کند. پس بجای گران کردن بنزین، بیایید حمل و نقل عمومی را توسعه دهید تا خدمتی جایگزین برای خودروهای شخصی ایجاد شود. هر وقت حمل و نقل عمومی توسعه پیدا کرد وکشش تقاضا برای بنزین زیاد شد( تقاضا برای بنزین به قیمت بنزین حساس شد)، آن وقت قیمت بنزین را افزایش دهید»

بر اساس این ایده، تبصره ۱۳ قانون بودجه و بعد از آن «قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» طراحی و ساخت صدها کیلومتر مترو درکلانشهرها شروع شد و علاوه بر آن هزاران اتوبوس و بی آر تی و ون و تاکسی به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه شد طوری که الان در تهران و بسیاری از کلان شهرها می توان بدون خودروی شخصی هم با سرعت نسبتاً بالایی در شهر جابه جا شد.

بر اساس همان استدلال، اکنون که جانشین نسبتا کارامدی برای خودروی شخصی – و مالا بنزین – ایجاد شده، اعتقاد و توصیه ما این است که دولت باید از مصرف بنزین، مالیات دریافت وکسی که بخواهد در کلانشهر ها بجای استفاده از اتوبوس و مترو، از خودروی شخصی استفاده کند، باید مالیات قابل ملاحظه ای هم بپردازد. این منطق ساده را دوست دانشمندم آقای دکتر سرزعیم هم حتما تایید می فرمایند.

آقای سرزعیم عزیر... در موضوع طرح تثبیت قیمت ها، اگر منطق اقتصادی را ملاک قرار دهیم و حاشیه های سیاسی و کنایه ها و ضرب المثل ها و احساسات را کنار بگذاریم، استدلال همدیگر را می فهمیم و سوتفاهم بر طرف می شود. من به علم و صداقت و میهن دوستی شما باور دارم و می دانم منافع ابربنگاه های دست و دلباز دولتی بر قلم شما تاثیری ندارد.

اگر حس می کنید هنوز سوتفاهمی وجود دارد، آماده و مشتاقم در یک مناظره حضوری یا مکتوب، استدلالها را طرح کنیم و خوانندگان به قضاوت فراخوانیم.

امیدوارم چون گذشته از شما بیاموزم و سوتفاهم ها را هم کاهش دهیم.