تأملی بر ماجرای لغو سخنرانی علی مطهری در مشهد
محسن مهدی‌پور، 4 آذر 95
4 آذر 1395 ساعت 11:42
روز یکشنبه ۳۰ آبان به دستور دادستان مشهد، سخنرانی علی مطهری به دعوت مجمع مشورتی اصلاح‌طلبان استان خراسان رضوی به مناسبت اربعین حسینی در این شهر، لغو و دفتر این مجمع پلمب شد.
در همین رابطه، مدیرکل سیاسی استانداری خراسان رضوی اظهار داشت: اجرای این برنامه از نظر ما مشکلی نداشت و فرمانداری مجوز برگزاری این برنامه را در یکی از سالن‌های شهر صادر کرده بود؛ اما مقام قضایی، شب قبل آن، ابلاغ می‌کنند این مراسم انجام نشود. نیروی انتظامی نیز به فرماندار و رئیس شورای تأمین استان اعلام می‌کنند که دستور رسیده این برنامه برگزار نشود.
محولاتی افزود: پیگیری‌های لازم از سوی استانداری انجام شد تا دادستان از نظرشان برگردند؛ اما بنا به دلایلی که خودشان می‌دانند موافقت نشد.
بلافاصله پس از این اتفاق، علی مطهری در نامه‌ای به رئیس جمهور نوشت این برنامه «به دستور دادستان مشهد و به قول خودش بر اساس نامه‌ای که به او رسیده است لغو شد.» وی همچنین از مسلوب‌الاختیار بودن استانداری و شورای تأمین در این ماجرا انتقاد کرد.
در این خصوص، چند نکته و سؤال، قابل تأمل است:
۱- لغو مجوزهای وزارت ارشاد در مورد کنسرت‌ها در مشهد، این بار به مجوزهای وزارت کشور سرایت کرده است. این نشان می‌دهد که اقدامات سلبی از این دست برای کسانی که نمی‌توانند همه سلایق جامعه را جذب خود کنند، در حال تبدیل شدن به یک رویه در مشهد است؛ اما ای کاش چنین حساسیت‌هایی در مورد مجوز برخی مؤسسات مالی و اعتباری که خون مردم را در شیشه کرده‌اند، هم وجود می‌داشت.
2- برخی اعتراض کرده‌اند که چرا در مورد لغو سخنرانی منتقدان دولت این چنین واکنش نشان داده نشده است. چند دلیل می‌توان برای این مسئله ذکر کرد: اولاً بحث فعلی در مورد مشهد است؛ ثانیاً به دلیل آنکه خود آن افراد یا نخواستند یا نتوانستند به این اندازه، موضوع را رسانه‌ای کنند؛ ثالثاً سخنران این برنامه، نائب رئیس مجلس بوده که در رأس امور است؛ بنابراین پیگیری این واقعه، نه فقط به خاطر شخصیت حقیقی او بلکه بیش از آن به خاطر حفظ حرمت رکن مردم سالارانه نظام است.
3- لغو این برنامه توسط دادستان مشهد، آن هم بر اساس یک نامه و فقط چند ساعت قبل از اجرا، جز تشریفاتی‌شدن مجوزهای قانونی در مشهد چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ البته گفته می‌شود دادستان بر اساس اختیارات قانونی و برای پیشگیری از رفتارهای هیجانی و برگرفته از احساسات پاک دینی مردم، دستور لغو این برنامه را داده که صحت و سقم آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
4- با فرض قانونی بودن این اقدام، آیا اِعمال قانون و پیشگیری از رفتارهای هیجانی مردم، فقط از همین طریق ممکن بوده و آیا اساساً راه‌های جایگزین بررسی شده است؟ مگر دادستان، عضو شورای تأمین نیست؟ چرا مورد اخیر را برای بررسی همه جانبه به جلسه شورا نبرده؟ اگر قرار باشد تصمیمات مهم شهر، فقط توسط یک نفر گرفته شود، آیا دیگر فلسفه‌ای برای وجود این شورا باقی می‌ماند؟
5- در متشابهات قانون که جای تفسیر در آن وجود دارد، معمولاً اشکال در یافتن مصداق صحیح، ایجاد می‌شود؛ بنابراین گزارش‌ها و اطلاعاتی که به دادستان می‌رسد، نقش تعیین‌کننده‌ای در نیل به مصداق حقیقی موضوع قانون ایفا می‌کند؛ وگرنه در اغلب موارد اینگونه است که دادستان نه با ذهنیت سیاسی بلکه بر اساس شواهد و قرائن، حکم صادر می‌کند؛ بنابراین در واقع، او در زمین دیگران بازی می‌کند.
6- وقتی که تنها با یک نامه ولو بر اساس اختیارات قانونی می‌توان کل فرایند و مسیر پرپیچ و خم دریافت مجوز را نادیده گرفت، باید فکری به حال این تزاحم کرد و قوانین متشابه و تفسیربردار را صریح و متعین کرد. این رویه نه تنها قانون‌شکنانی را که بدون مجوز فعالیت می‌کنند، جری‌تر، بلکه قانون‌مداران را نیز بی‌انگیزه و ناامید می‌کند. وقتی مردم، خیری از قانونمند بودن نبینند، به راحتی نمی‌توانند به سختی ظاهری و زودگذر رعایت قانون تن دهند.
7- به گفته برگزارکنندگان و خود علی مطهری، این سخنرانی به مناسبت اربعین حسینی و موضوع آن، تحلیل واقعه کربلا بوده؛ آیا می‌توان به صرف حضور برخی افراد که با سلیقه سیاسی ما ناسازگارند و یا حتی بدتر از آن، افرادی که سابقه موجهی در عالم سیاست از خود به جا نگذاشته‌اند، این مراسم را لغو کرد؟ شاید اینگونه اقدامات در حوزه فرهنگ و اخلاق عمومی برای محافظت از آزادی معنوی در جامعه بلامانع باشد؛ اما بدون شک در حوزه سیاست، غیرقابل قبول و موجب انسداد و خفقان خواهد شد. به فرض اینکه حذف مخالفان سیاسی، امکان داشته باشد، مصلحت و پیشرفت کشور، خلاف آن را ایجاب می‌کند. خوب است مجموعه دادستانی بررسی کند با لغو این مراسم، آیا از اثرگذاری آن کاسته شد یا بر عکس، موجش در کل شهر و بلکه کشور، منتشر شد؟
8- در خلوص نیت اینگونه اقدامات به سختی می‌توان تردید کرد؛ اما اگر به فرض در کوتاه‌مدت، به‌زعم موافقان، نتیجه مطلوب حاصل شود، در بلندمدت مطمئناً به جز زیان و آسیب برای کشور و دین، حاصلی نخواهد داشت. به گفته استاد شهید مرتضی مطهری «از اسلام فقط با یک نیرو می‌شود پاسداری کرد و آن علم است و آزادی دادن به افکار مخالف و مواجهه صریح و روشن با آنها.» (پیرامون انقلاب اسلامی، ص 18)
کد مطلب: 417347
آدرس مطلب: http://alef.ir/vdcdo50o5yt0fs6.2a2y.html?417347