الف - فرار رو به جلوی وزير صنعت/ آقای نعمت زاده! فیش‌های نجومی نماد تبعیض و بی عدالتی است

فرار رو به جلوی وزير صنعت/ آقای نعمت زاده! فیش‌های نجومی نماد تبعیض و بی عدالتی است

اصولاً به نظر می‌رسد دولت يازدهم نه تنها انگیزه‌ای براي برخورد با فیش‌های نجومي كه نماد تبعيض و بي عدالتي در سيستم پرداختی‌ها است ندارد بلكه در تلاش است تا از اين موضوع به سادگي عبور كند. اين در حالي است كه حقوقی‌های نجومي ضربه شديدي به سرمايه اجتماعي دولت و سيستم سياسي وارد كرد. عدم جدي گرفتن اين مشكل توسط دولت نشان گر اين است كه دولت در زمینه‌های ديگر نيز در پي برخورد با بي عدالتي و تبعيض نمی‌باشد.

به گزارش الف، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر ديروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، به دیدار هفته پیش خود با رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و توضیح داد: یکی از بحث‎هایی که پیش آمد بحث حقوق‎های نجومی بود که وی گفت در این زمینه ما هیچ موردی را خلاف مقررات نیافتیم و اگر شخصی بیشتر گرفته بر اساس نظام‎بندی بوده است ولی از لحاظ قانون و مقررات خلافی نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: به‌خاطر این افراد کل کشور را به هم ریخته‌ایم و از صبح تا شب به‌دنبال خلاف کارانیم که پس بدهند فقط به خاطر اینکه 2 میلیارد تومان را پس بدهند، آیا کشور گیر این 2 میلیارد تومان است؟
نعمت‎زاده در ادامه گفت: خودمان را سرگرم این مسائل کرده‎ایم و از مسائل اصلی کشور مانند صادرات، عمران، آبادی، توسعه، اشتغال و رونق دور شده‎ایم گرچه دلمان می‎خواهد به این مسائل رسیدگی کنیم ولی زمانی که درگیر مسائل پیش پاافتاده هستیم به این امور نمی‎رسیم.

درباره سخنان فوق ذكر چند نكته ضروري و واجب می‌باشد.
اقای نعمت زاده حتماً می‌دانند که وقتی موضوعی مانند فیشهای نجومی که در واقع هجوم به ارزش‌هاست مطرح می‌شود نمی‌توانند با ارزش گذاری مادی از کنار فرهنگ و سازو کاری که مدیران اشرافی را پرورش می‌دهد به سادگی عبور کنند.

از همان ابتداي رسانه‌ای شدن موضوع فیش‌های نجومي، متاسفانه دولت يازدهم در برخورد با موضوع دستمزدهاي چند ده ميليوني مديران دولتي هيچ گاه سياست مناسب و صحيحي اتخاذ نكرد. اين در حالي بود كه موضوع حقوق‌های نجومي كه نشان گر وجود تبعيض، بي عدالتي و نابساماني در سيستم پرداختي بود به اعتماد و افكار عمومي آسیب‌های فراواني وارد كرده بود. در واقع در حالي كه زمينه مناسبي بعد از افشاي فیش‌های حقوقي براي برخورد با اين موضوع در سطح اجتماع ايجاد شده بود اما دولت نه تنها عزمي براي برخورد با متخلفان از خود نشان نداد بلكه بدنبال توجيه ماجرا برآمد.

گفتني است بسياري از نهادهاي نظارتي و پژوهشي نيز در گزارش‌های منتشر شده خود در اين باره بر موضوع پرداختي غيرقانوني صحه گذاشتند. در اين باره می‌توان به گزارش‌های مركز پژوهش‌های مجلس و ديوان محاسبات اشاره كرد.

در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق‌های نجومی به صراحت عنوان شده است: «بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن است که اگرچه قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت به ویژه پرداخت به مدیران عالی در اکثر دستگاههای اجرایی کشور رعایت می‌شود اما در برخی از دستگاههای اجرایی و سازمانهای تابعه آنها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه بانکها و بیمه‌ها و شرکتهای دولتی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضعیت نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد»

در گزارش دیوان محاسبات کل کشور نیز درباره حقوق‌های نجومی که 11 مهر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد آمده است که تعداد 397 نفر دارای دریافتی ماهانه بیش از 20 میلیون ریال بوده‌اند. دیوان می‌افزاید: «در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانک‌ها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاه‌های دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی می‌باشد».

همچنین در این گزارش عنوان شده تعداد 104 نفر از مدیران یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانک‌ها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتاً با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.

همچنين عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری که 15 آذر در محل ساختمان دیوان محاسبات کشور برگزار شد عنوان كرد از 397 نفر داراي فیش‌های حقوقي 387 نفر اقدامات لازم را برای استرداد وجوه اضافی انجام دادند.

عادل آذر با ارائه آماری درباره میزان پرداختها گفت: از مجموع مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال، عددی معادل 214 میلیاردو 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی برگشت داده شده است.

وی افزود: اگر بخواهیم درصدی در نظر بگیریم مبلغ پرداخت شده معادل 92 درصد کل وجوهی است که باید پرداخت می‌شد. رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه عنوان كرد متاسفانه 10 نفر از 397 نفر علی رغم پیگیری‌های دیوان با ما همکاری نکرده‌اند و مبلغ مازاد را برگشت نداده‌اند.

سازمان بازرسي شفاف سازي كند
درباره صحبت‌های نعمت زاده نكته مهم ديگري نيز وجود دارد و آن اين كه استناد ايشان به ديدار با رئيس سازمان بازرسي كل كشور و تائيد پرداختی‌های صورت گرفته با سخنان و مصاحبه‌هایی كه از رئيس اين سازمان منتشر شده مغايرت دارد و از اين رو ضروري است قاضي سراج در اين باره به طور شفاف و واضح پاسخگو باشد.

به عنوان مثال رئيس سازمان بازرسي در تاريخ 1 تير با حضور در شبكه خبر با ابراز اینکه در بحث فیشهای حقوقی نجومی از درزهای موجود در ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده است، گفت: متأسفانه این افراد فرار قانونی داشتند و مواد یادشده را مستمسک قرار دادند، ... باید در ارتباط با فیشهای حقوقی یک بررسی جامع صورت بگیرد و راه‌های فرار قانونی بسته شود.
سراج در ادامه گفت: همان‌طوری که رئیس قوه قضائیه اعلام و تکلیف کرده و هیئتی هم که اخیراً رئیس جمهور تشکیل داده، همه فیشهای حقوقی بررسی می‌شود و اگر کسی خلاف کرده و خارج از قانون پولی گرفته باشد، قطعاً باید برگرداند و اگر برنگرداند، حتماً برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل می‌شود. به‌گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یکی از همین فیشهای حقوقی چند 10 میلیونی، 198 میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نيز در صد و پنجمین نشست خبری در 21 آذر عنوان كرده بود: سازمان بازرسی کل کشور بیش از 1500 مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستد و دادستانی مشغول احضار آنها خواهد بود.

در نهايت بايد گفت به نظر می‌رسد تاكتيك دولت اين است موضوع فیش‌های حقوقي را مشمول مرور زمان كند تا افكار عمومي نيز ديگر انگیزه‌ای در اين باره براي پيگيري نداشته باشد. اين در حالي است كه موضوع فیش‌های نجومي هرگز از اذهان عمومي پاك شدني نيست. البته شايد از همان ابتداي مطرح شدن فیش‌های حقوقي اميد بستن به دولت براي اصلاح رویه‌های موجود نيز كمي خوش باوري بود؛ چرا كه بدليل حاكم بودن نگرشی اشرافي بر سیاست‌های دولت يازدهم، اراده‌ای براي برآورده كردن درخواست اجتماعي براي برخورد با مديران داراي فیش‌های نجومي وجود ندارد.