کد مطلب: 427950
فرار رو به جلوی وزير صنعت/ آقای نعمت زاده! فیشهای نجومی نماد تبعیض و بی عدالتی است
بخش اقتصادی الف، ۵ دی ۹۵
تاریخ انتشار : يکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۱۲
اصولاً به نظر می‌رسد دولت يازدهم نه تنها انگیزه‌ای براي برخورد با فیشهای نجومي كه نماد تبعيض و بي عدالتي در سيستم پرداختی‌ها است ندارد بلكه در تلاش است تا از اين موضوع به سادگي عبور كند. اين در حالي است كه حقوقی‌های نجومي ضربه شديدي به سرمايه اجتماعي دولت و سيستم سياسي وارد كرد. عدم جدي گرفتن اين مشكل توسط دولت نشان گر اين است كه دولت در زمینه‌های ديگر نيز در پي برخورد با بي عدالتي و تبعيض نمی‌باشد.
به گزارش الف، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر ديروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، به دیدار هفته پیش خود با رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و توضیح داد: یکی از بحثهایی که پیش آمد بحث حقوق‌های نجومی بود که وی گفت در این زمینه ما هیچ موردی را خلاف مقررات نیافتیم و اگر شخصی بیشتر گرفته بر اساس نظامبندی بوده است ولی از لحاظ قانون و مقررات خلافی نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: به‌خاطر این افراد کل کشور را به هم ریخته‌ایم و از صبح تا شب به‌دنبال خلاف کارانیم که پس بدهند فقط به خاطر
اینکه 2 میلیارد تومان را پس بدهند، آیا کشور گیر این 2 میلیارد تومان است؟
نعمت‌زاده در ادامه گفت: خودمان را سرگرم این مسائل کردهایم و از مسائل اصلی کشور مانند صادرات، عمران، آبادی، توسعه، اشتغال و رونق دور شدهایم گرچه دلمان میخواهد به این مسائل رسیدگی کنیم ولی زمانی که درگیر مسائل پیش پاافتاده هستیم به این امور نمیرسیم.
درباره سخنان فوق ذكر چند نكته ضروري و واجب میباشد.
اقای نعمت زاده حتماً می‌دانند که وقتی موضوعی مانند فیشهای نجومی که در واقع هجوم به ارزش‌هاست مطرح میشود نمی‌توانند با ارزش گذاری مادی از کنار فرهنگ و سازو کاری که مدیران اشرافی را پرورش می‌دهد به سادگی عبور کنند.
از همان ابتداي رسانه‌ای شدن موضوع فیشهای نجومي، متاسفانه دولت يازدهم در برخورد با موضوع دستمزدهاي چند ده ميليوني مديران دولتي هيچ گاه سياست مناسب و صحيحي اتخاذ نكرد. اين در حالي بود كه موضوع حقوق‌های نجومي كه نشان گر وجود تبعيض، بي عدالتي و نابساماني در سيستم پرداختي بود به اعتماد و افكار عمومي آسیب‌های فراواني وارد كرده بود. در واقع در حالي كه زمينه مناسبي بعد از افشاي فیشهای حقوقي براي برخورد با اين موضوع در سطح اجتماع ايجاد شده بود اما دولت نه تنها عزمي براي برخورد با متخلفان از خود نشان نداد بلكه بدنبال توجيه ماجرا برآمد.
گفتني است بسياري از نهادهاي نظارتي و پژوهشي نيز در گزارش‌های منتشر شده خود در اين باره بر موضوع پرداختي غيرقانوني صحه گذاشتند. در اين باره می‌توان به گزارش‌های مركز پژوهش‌های مجلس و ديوان محاسبات اشاره كرد.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق‌های نجومی به صراحت عنوان شده است: «بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن است که اگرچه قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت به ویژه پرداخت به مدیران عالی در اکثر دستگاههای اجرایی کشور رعایت میشود اما در برخی از دستگاههای اجرایی و سازمانهای تابعه آنها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه بانکها و بیمه‌ها و شرکتهای دولتی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضعیت
نابسامانی از نظر پرداخت حقوق و مزایا و اعطای تسهیلات بانکی وجود دارد»
در گزارش دیوان محاسبات کل کشور نیز درباره حقوق‌های نجومی که 11 مهر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد آمده است که تعداد 397 نفر دارای دریافتی ماهانه بیش از 20 میلیون ریال بوده‌اند. دیوان می‌افزاید: «در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانکها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاههای دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی میباشد».
همچنین در این گزارش عنوان شده تعداد 104 نفر از مدیران یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانکها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتاً با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.
همچنين عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری که 15 آذر در محل ساختمان دیوان محاسبات کشور برگزار شد عنوان كرد از 397 نفر داراي فیشهای حقوقي 387 نفر اقدامات لازم را برای استرداد وجوه اضافی انجام دادند.
عادل آذر با ارائه آماری درباره میزان پرداختها گفت: از مجموع مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال، عددی معادل 214 میلیاردو 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی برگشت داده شده است.
وی افزود: اگر بخواهیم درصدی در نظر بگیریم مبلغ پرداخت شده معادل 92 درصد کل وجوهی است که باید پرداخت می‌شد. رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه عنوان كرد متاسفانه 10 نفر از 397 نفر علی رغم پیگیری‌های دیوان با ما همکاری نکرده‌اند و مبلغ مازاد را برگشت نداده‌اند.
سازمان بازرسي شفاف سازي كند
درباره صحبت‌های نعمت زاده نكته مهم ديگري نيز وجود دارد و آن اين كه استناد ايشان به ديدار با رئيس سازمان بازرسي كل كشور و تائيد پرداختی‌های صورت گرفته با سخنان و مصاحبه‌هایی كه از رئيس اين سازمان
منتشر شده مغايرت دارد و از اين رو ضروري است قاضي سراج در اين باره به طور شفاف و واضح پاسخگو باشد.
به عنوان مثال رئيس سازمان بازرسي در تاريخ 1 تير با حضور در شبكه خبر با ابراز اینکه در بحث فیشهای حقوقی نجومی از درزهای موجود در ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده است، گفت: متأسفانه این افراد فرار قانونی داشتند و مواد یادشده را مستمسک قرار دادند، ... باید در ارتباط با فیشهای حقوقی یک بررسی جامع صورت بگیرد و راه‌های فرار قانونی بسته شود.
سراج در ادامه گفت: همان‌طوری که رئیس قوه قضائیه اعلام و تکلیف کرده و هیئتی هم که اخیراً رئیس جمهور تشکیل داده، همه فیشهای حقوقی بررسی میشود و اگر کسی خلاف کرده و خارج از قانون پولی گرفته باشد، قطعاً باید برگرداند و اگر برنگرداند، حتماً برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل میشود. به‌گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یکی از همین فیشهای حقوقی چند 10 میلیونی، 198 میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نيز در صد و پنجمین نشست خبری در 21 آذر عنوان كرده بود: سازمان بازرسی کل کشور بیش از 1500 مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستد و دادستانی مشغول احضار آنها خواهد بود.
در نهايت بايد گفت به نظر می‌رسد تاكتيك دولت اين است موضوع فیشهای حقوقي را مشمول مرور زمان كند تا افكار عمومي نيز ديگر انگیزه‌ای در اين باره براي پيگيري نداشته باشد. اين در حالي است كه موضوع فیشهای نجومي هرگز از اذهان عمومي پاك شدني نيست. البته شايد از همان ابتداي مطرح شدن فیشهای حقوقي اميد بستن به دولت براي اصلاح رویه‌های موجود نيز كمي خوش باوري بود؛ چرا كه بدليل حاكم بودن نگرشی اشرافي بر سیاست‌های دولت يازدهم، اراده‌ای براي برآورده كردن درخواست اجتماعي براي برخورد با مديران داراي فیشهای نجومي وجود ندارد.
به گزارش الف، محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت عصر ديروز در جلسه بررسی مسائل و مشکلات بخش صنعت، معدن و تجارت خراسان جنوبی، به دیدار هفته پیش خود با رئیس سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و توضیح داد: یکی از بحثهایی که پیش آمد بحث حقوق‌های نجومی بود که وی گفت در این زمینه ما هیچ موردی را خلاف مقررات نیافتیم و اگر شخصی بیشتر گرفته بر اساس نظامبندی بوده است ولی از لحاظ قانون و مقررات خلافی نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: به‌خاطر این افراد کل کشور را به هم ریخته‌ایم و از صبح تا شب به‌دنبال خلاف کارانیم که پس بدهند فقط به خاطر
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: به‌خاطر این افراد کل کشور را به هم ریخته ایم و از صبح تا شب به‌دنبال خلاف کارانیم که پس بدهند فقط به خاطر اینکه 2 میلیارد تومان را پس بدهند، آیا کشور گیر این 2 میلیارد تومان است؟
نعمت‌زاده در ادامه گفت: خودمان را سرگرم این مسائل کردهایم و از مسائل اصلی کشور مانند صادرات، عمران، آبادی، توسعه، اشتغال و رونق دور شدهایم گرچه دلمان میخواهد به این مسائل رسیدگی کنیم ولی زمانی که درگیر مسائل پیش پاافتاده هستیم به این امور نمیرسیم.
درباره سخنان فوق ذكر چند نكته ضروري و واجب میباشد.
اقای نعمت زاده حتماً می‌دانند که وقتی موضوعی مانند فیشهای نجومی که در واقع هجوم به ارزش‌هاست مطرح میشود نمی‌توانند با ارزش گذاری مادی از کنار فرهنگ و سازو کاری که مدیران اشرافی را پرورش می‌دهد به سادگی عبور کنند.
از همان ابتداي رسانه‌ای شدن موضوع فیشهای نجومي، متاسفانه دولت يازدهم در برخورد با موضوع دستمزدهاي چند ده ميليوني مديران دولتي هيچ گاه سياست مناسب و صحيحي اتخاذ نكرد. اين در حالي بود كه موضوع حقوق‌های نجومي كه نشان گر وجود تبعيض، بي عدالتي و نابساماني در سيستم پرداختي بود به اعتماد و افكار عمومي آسیب‌های فراواني وارد كرده بود. در واقع در حالي كه زمينه مناسبي بعد از افشاي فیشهای حقوقي براي برخورد با اين موضوع در سطح اجتماع ايجاد شده بود اما دولت نه تنها عزمي براي برخورد با متخلفان از خود نشان نداد بلكه بدنبال توجيه ماجرا برآمد.
گفتني است بسياري از نهادهاي نظارتي و پژوهشي نيز در گزارش‌های منتشر شده خود در اين باره بر موضوع پرداختي غيرقانوني صحه گذاشتند. در اين باره می‌توان به گزارش‌های مركز پژوهش‌های مجلس و ديوان محاسبات اشاره كرد.
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق‌های نجومی به صراحت عنوان شده است: «بررسی‌های مقدماتی حاکی از آن است که اگرچه قوانین و مقررات ناظر بر پرداخت به ویژه پرداخت به مدیران عالی در اکثر دستگاههای اجرایی کشور رعایت میشود اما در برخی از دستگاههای اجرایی و سازمانهای تابعه آنها مانند وزارت امور اقتصادی و دارایی به ویژه در حوزه بانکها و بیمه‌ها و شرکتهای دولتی، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، وضعیت
تعداد 104 نفر از مدیران یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانکها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتا با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.
در گزارش دیوان محاسبات کل کشور نیز درباره حقوق‌های نجومی که 11 مهر در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد آمده است که تعداد 397 نفر دارای دریافتی ماهانه بیش از 20 میلیون ریال بوده‌اند. دیوان می‌افزاید: «در بازه زمانی مورد رسیدگی بیشترین میانگین ماهانه پرداختی در حوزه بانکها و بیمه‌ها مبلغ 622 میلیون و 333 هزار ریال مربوط به بانک صادرات ایران بوده که در وجه مدیرعامل وقت بانک پرداخت شده است همچنین درسایر دستگاههای دولتی بالاترین آن مربوط به رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی بوده که بالاترین آن 553 میلیون و 311 هزار ریال در وجه رئیس وقت هیئت عامل صندوق توسعه ملی میباشد».
همچنین در این گزارش عنوان شده تعداد 104 نفر از مدیران یعنی معادل یک دهم درصد مقامات و مدیران مسئول که تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها بانکها و بیمه‌ها بوده است وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتاً با نرخ سود تا 5 درصد دریافت نموده‌اند.
همچنين عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در نشست خبری که 15 آذر در محل ساختمان دیوان محاسبات کشور برگزار شد عنوان كرد از 397 نفر داراي فیشهای حقوقي 387 نفر اقدامات لازم را برای استرداد وجوه اضافی انجام دادند.
عادل آذر با ارائه آماری درباره میزان پرداختها گفت: از مجموع مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال، عددی معادل 214 میلیاردو 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی برگشت داده شده است.
وی افزود: اگر بخواهیم درصدی در نظر بگیریم مبلغ پرداخت شده معادل 92 درصد کل وجوهی است که باید پرداخت می‌شد. رئیس دیوان محاسبات کشور در ادامه عنوان كرد متاسفانه 10 نفر از 397 نفر علی رغم پیگیری‌های دیوان با ما همکاری نکرده‌اند و مبلغ مازاد را برگشت نداده‌اند.
سازمان بازرسي شفاف سازي كند
درباره صحبت‌های نعمت زاده نكته مهم ديگري نيز وجود دارد و آن اين كه استناد ايشان به ديدار با رئيس سازمان بازرسي كل كشور و تائيد پرداختی‌های صورت گرفته با سخنان و مصاحبه‌هایی كه از رئيس اين سازمان
عادل آذر با ارائه آماری درباره میزان پرداختها گفت: از مجموع مبلغ 233 میلیارد و 627 میلیون و 783 هزار و 350 ریال، عددی معادل 214 میلیاردو 273 میلیون و 896 هزار و 947 ریال بابت اضافه دریافتی برگشت داده شده است.
به عنوان مثال رئيس سازمان بازرسي در تاريخ 1 تير با حضور در شبكه خبر با ابراز اینکه در بحث فیشهای حقوقی نجومی از درزهای موجود در ماده 72 قانون مدیریت خدمات کشوری و بند ح ماده 50 قانون برنامه پنجم توسعه استفاده شده است، گفت: متأسفانه این افراد فرار قانونی داشتند و مواد یادشده را مستمسک قرار دادند، ... باید در ارتباط با فیشهای حقوقی یک بررسی جامع صورت بگیرد و راه‌های فرار قانونی بسته شود.
سراج در ادامه گفت: همان‌طوری که رئیس قوه قضائیه اعلام و تکلیف کرده و هیئتی هم که اخیراً رئیس جمهور تشکیل داده، همه فیشهای حقوقی بررسی میشود و اگر کسی خلاف کرده و خارج از قانون پولی گرفته باشد، قطعاً باید برگرداند و اگر برنگرداند، حتماً برای افراد خاطی پرونده قضایی تشکیل میشود. به‌گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ارتباط با یکی از همین فیشهای حقوقی چند 10 میلیونی، 198 میلیون تومان به خزانه بازگردانده شد.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه نيز در صد و پنجمین نشست خبری در 21 آذر عنوان كرده بود: سازمان بازرسی کل کشور بیش از 1500 مورد لیست تهیه کرده است که حقوق بالا داشته‌اند و هم‌اکنون در حال تحقیق و بررسی است و مواردی که تشخیص بدهند خلاف قانون عمل شده برای دادستانی می‌فرستد و دادستانی مشغول احضار آنها خواهد بود.
در نهايت بايد گفت به نظر می‌رسد تاكتيك دولت اين است موضوع فیشهای حقوقي را مشمول مرور زمان كند تا افكار عمومي نيز ديگر انگیزه‌ای در اين باره براي پيگيري نداشته باشد. اين در حالي است كه موضوع فیشهای نجومي هرگز از اذهان عمومي پاك شدني نيست. البته شايد از همان ابتداي مطرح شدن فیشهای حقوقي اميد بستن به دولت براي اصلاح رویه‌های موجود نيز كمي خوش باوري بود؛ چرا كه بدليل حاكم بودن نگرشی اشرافي بر سیاست‌های دولت يازدهم، اراده‌ای براي برآورده كردن درخواست اجتماعي براي برخورد با مديران داراي فیشهای نجومي وجود ندارد.
۱۳۹۵/۱۲/۰۵ ۱۴:۵۸
۱۳۹۵/۰۶/۰۸ ۱۶:۴۶
کلمات کلیدی : فیش های حقوقی+نعمت زاده
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۳:۱۸:۲۲
مگر آقای ظریف بارها گفت که تحریمها در یک روز برا داشته میشود، و حالا که نشد، کسی باز خواست کرد؟ مگر آقای وزیر اقتصاد که بارها گفت نوسنت آرزا در حد ۵ درصد(۳۵۰۰ تومن تا ۳۷۰۰ تومن) تا پایان سال کنترل میشود، و حالا که تا این لحظه قیمت دلار به ۴۱۵۰ تومن رسیده، کسی از ایشان باز خواست می‌کند؟!... حالا وزیر صنعت که خود استاد دیگر وزرا در دادن وعده و مدیریت آن چنانی است، چرا اینجور سهبر نکند؟!!! (4081782) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۲۲:۰۱:۴۱
وقتشه مردم کمپین مبارزه با فساد بزنند...... (4083131) (alef-11)
رحيم
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۳:۲۱:۱۲
جنجال هاي حقوق ها ، سياه نمايي مخالفين سياسي در كشور است (4081791) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۳:۳۶:۳۶
نه جانم جنجال غارت بیت المال به دست حامیان دولت است . (4081824) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۳:۴۰:۱۲
يا خودت را به خواب زده اي يا يكي از همين نجومي بگيران هستي و يا وابسته اي از وابستگان نجومي بگيران . در نظر خواهي برنامه آقاي مرتضي حيدري بيش از 93/5 درصد مردم از اين وضع اظهار نارضايتي كردند و كمتر از 6/5 درصد هم همراه دولت . (4081835) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۳:۴۶:۳۴
آقاي نعمت زاده اين وضع اقتصاد كشور و صدمه به آقاي روحاني دست آورد شما ، آقاي نهاونديان ، آقاي نوبخت ، آقاي سيف و جناب طيب نيا است شما به حساب اموالت در پتروشيمي ها و چهار تاي ديگر در همراهي باخام فروشان اتاقهاي ايران و تهران . توليدكنندگاني كه به مواد اوليه وارداتي نياز دارند (هم صنعت و هم كشاورزي) حسابي صدمه خواهند ديد. جون هركي دوست داري از دولت كنار برو . هم جنابعالي و هم چهار نفر ديگر و البته بعضي هاي ديگر كه به آقاي جهانگيري چسبيده اند شايد 26 ارديبهشت آقاي روحاني كمتر به خطر بيفتد . (4081847) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۳:۲۱:۲۵
پس آقای وزیر که خوشبختانه همیشه به کشورهای اروپایی سفر می‌کند(از جمله عمل ساده آب مروارید) آنها متوجه نیستند که وزیر خود را برای دادن هزینه یک شئم سه نفره در رستوران معمولی ، تا حد معذرت خواهی و استیضاح و استعفا میکشند؟! یک شم یا یک تاکسی که بسیار کمتر از دو میلیارد تومن است!!! اتفاقا همین مورد است که رسیدگی نمیشود، و بعد از دادن وامهای ۸ هزار میلیارد تومنی و دادن اجازه فروش نفت سه میلیارد دلاری به یک جوان کلاش می‌رسد و بسیاری مورد دیگر... ما همین لنگ برخورد با این‌ها هستیم که نمیتوانیم با بزرگ شدن این دو میلیارد به دو هزار میلیارد میلیارد برخورد کنیم... (4081793) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۳:۲۹:۲۱
از کسی که میلیارها ثروت رو از طریق مختلف با اطلاعات بدست اورده چه انتظاری هست که از حقوق ملت دفاع کنه (4081808) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۳:۲۹:۴۰
کاملا از این دولتمردان دولت 11 نا امید شدم (4081809) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۳:۳۸:۰۹
آقای طیب نیا در آخرین مصاحبه خود فرمودند که ما از همه کشورهای نفت خیز و حتی غیر نفت خیز ، در اداره اقتصاد موفق تر بودیم! فقط مانده بوده که بگن وزرای دارای و بانک مرکزی بسیاری از کشورهای دنیا آمدند برای گرفتن درس و مشاوره، زنبیل‌های خود را پشت در اتاق ما گذشته اند و می‌گویند ، ما متوجه شدیم که آینده دنیای اقتصاد متعلق به شما است و ما آمدیم از همین حالا بگیم که با شما هستیم!!!...
چه طنز تلخی که باید از فرمایشات همان مقامات دولت سابق هم برای توصیف این دوستان استفاده کنیم! (4081829) (alef-13)
چه طنز تلخی که باید از فرمایشات همان مقامات دولت سابق هم برای توصیف این دوستان استفاده کنیم! (4081829) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۳:۴۵:۱۳
چند نکته از صحبت های نعمت زاده
1- اینکه به گونه ای صحبت می کند از مشکلات کشور مثل اینکه سالها وزیر در این کشور نبوده است و الان بعد از سه سال وزرات هنوز هم می گوید باید به مشکلات اصلی مردم توجه کنیم خوب توجه کنید پس جرا نمی کنید جناب وزیر
2-مشکل فقط مقدار پول نیست بلکه بی عدالتی و روشهای غلط است که باید با ان مبارزه شود اگر اینگونه تفکر باشد اگر کسی هم بانک را زد بایدبگوییم بنده خدا زده چرا پلیس و دیگران را در گیر می کنید و از کارهای اصلی باز می دارید
3- مملکت اسلامی به چه روزی افتاده که مال بیت المال را کشیدن بالا حالا اعتراض هم می کنند که چرا چینین و چنان بابا از حق دفاع کن نه از جیب مسئولین پول دار
4- ایشون قصد داشت مدیر خارجی وارد کند ظاهرا این کار را بکند بهتر است چون انها حداقل پول می گیریند کار هم می کنند
5- سلام اقای نعمت زاده از بی کاری چه خبر از صنعت فشل چه خبر از ماشین های نابود گر چه خبر مرگ حقه پراید وسیله است (4081845) (alef-13)
1- اینکه به گونه ای صحبت می کند از مشکلات کشور مثل اینکه سالها وزیر در این کشور نبوده است و الان بعد از سه سال وزرات هنوز هم می گوید باید به مشکلات اصلی مردم توجه کنیم خوب توجه کنید پس جرا نمی کنید جناب وزیر
2-مشکل فقط مقدار پول نیست بلکه بی عدالتی و روشهای غلط است که باید با ان مبارزه شود اگر اینگونه تفکر باشد اگر کسی هم بانک را زد بایدبگوییم بنده خدا زده چرا پلیس و دیگران را در گیر می کنید و از کارهای اصلی باز می دارید
3- مملکت اسلامی به چه روزی افتاده که مال بیت المال را کشیدن بالا حالا اعتراض هم می کنند که چرا چینین و چنان بابا از حق دفاع کن نه از جیب مسئولین پول دار
4- ایشون قصد داشت مدیر خارجی وارد کند ظاهرا این کار را بکند بهتر است چون انها حداقل پول می گیریند کار هم می کنند
5- سلام اقای نعمت زاده از بی کاری چه خبر از صنعت فشل چه خبر از ماشین های نابود گر چه خبر مرگ حقه پراید وسیله است (4081845) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۳:۴۶:۵۸
خدا وکیلی جنابعالی دردتون درد مسائل اصلی کشور مانند صادرات، عمران، آبادی، توسعه، اشتغال و رونق هست؟!!! به خدا قسم با گوشت و پوست و استخونم لمس میکنم که دارید دروغ میگید جناب وزیر. بهترین دلیلش صنعت پتروشیمیه. اونهایی که خبر دارن میدونن من چی میگم. نمونه دیگرش توی صنعت خودست که شما فقط به فکر سهم دولت و مافیای این صنعت هستید. دیگه دم خروستون بد جوری بیرون زده و هیچ کسی شعارهای جنابعالی و امثال جنابعالی رو به هیچ نمیخره. (4081849) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۳:۴۷:۱۰
"وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اعلام کرد: به‌خاطر این افراد کل کشور را به هم ریخته ایم و از صبح تا شب به‌دنبال خلاف کارانیم که پس بدهند فقط به خاطر اینکه 2 میلیارد تومان را پس بدهند، آیا کشور گیر این 2 میلیارد تومان است؟"
2 میلیارد به جایی بر نمی خورد، اما قرار گیری چنین مدیری در منصب قدرت،
1- رانت برای اطرافیانش ایجاد می کند،
2- قوانین را به نفع خود و اطرافیانش تغییر می دهد
3- زمینه وام های کلان کم بهره برای خود یا اطرافیانش فراهم می کند
4- کشور را به همین روزی که گرفتار است مبتلا می کند
بطور خلاصه زمینه فساد فساد فساد و تباهی کشور را فراهم می کند
رئیس بانک ملت که جزو پنج نفر اول است بنظر شما اگر پسر خاله اش تقاضای وام 8 هزار میلیاردی با سود تقریبا صفر کند و از دستش برآید دریغ می کند؟!
برای دولت تدبیر که متوسط سن وزرایش 58 سال است، بیشتر از این انتظار نمی رود (4081850) (alef-13)
2 میلیارد به جایی بر نمی خورد، اما قرار گیری چنین مدیری در منصب قدرت،
1- رانت برای اطرافیانش ایجاد می کند،
2- قوانین را به نفع خود و اطرافیانش تغییر می دهد
3- زمینه وام های کلان کم بهره برای خود یا اطرافیانش فراهم می کند
4- کشور را به همین روزی که گرفتار است مبتلا می کند
بطور خلاصه زمینه فساد فساد فساد و تباهی کشور را فراهم می کند
رئیس بانک ملت که جزو پنج نفر اول است بنظر شما اگر پسر خاله اش تقاضای وام 8 هزار میلیاردی با سود تقریبا صفر کند و از دستش برآید دریغ می کند؟!
برای دولت تدبیر که متوسط سن وزرایش 58 سال است، بیشتر از این انتظار نمی رود (4081850) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۳:۴۷:۳۳
خوب راست میگوید دیگر . ایا این فسادها فقط در دولت است ؟ ایا این نجومی ها فقط در دولت هستند ؟ یعنی در سایر جاها و نهادها نیستند و فقط در دولت است ؟. یک کلمه نماینده ای گفت که در قوه قضاییه باید شفاف سازی شود ، شبانه میخواستند دستگیرش کنند. ایا مبارزه با فساد اینگونه است ؟ یعنی فقط دولت؟ (4081851) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۴:۱۴:۲۵
اخبار را در این خصوص پی گیری کن شاید حرف حق بزنی (4081931) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۴:۰۳:۲۹
دریافت کنندگان حقوق های نجومی غریبه که نبودند از منتخبین گرانقدر وذخایر انقلاب ودوستان نازنین دولت مردان بودند چگونه میشود با این عزیزانبرخوروکرد چاقو که دسته خود رانمیبرد (4081896) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۴:۱۰:۵۵
اتفاقا دقیقا جناب نعمت زاده درست گفته اند....
برای وزیری که فقط ثروت خالصشون هزار میلیارد تومانه ؛ آخه دو میلیارد تومن هم چیزی میشه که مملکت رو بخاطرش به هم ریختین !!!! (4081920) (alef-13)
برای وزیری که فقط ثروت خالصشون هزار میلیارد تومانه ؛ آخه دو میلیارد تومن هم چیزی میشه که مملکت رو بخاطرش به هم ریختین !!!! (4081920) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۴:۳۰:۱۰
دو ميليارد براي شما آقاي وزير چيزي نيست
اما براي بسياري از مردم آرزوي دست نيافتني ست
و چه وامهايي كه براي اشتغال و ازدواج و بيماري ميشود با اين دو ميليارد داد.
در ثاني بيت المال است آقا. دو ميليارد باشد يا دو هزار تومان. بايد برگردد. (4081980) (alef-13)
اما براي بسياري از مردم آرزوي دست نيافتني ست
و چه وامهايي كه براي اشتغال و ازدواج و بيماري ميشود با اين دو ميليارد داد.
در ثاني بيت المال است آقا. دو ميليارد باشد يا دو هزار تومان. بايد برگردد. (4081980) (alef-13)
اصلاح طلب
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۴:۴۰:۰۸
بیشترین حقوق های نجومی در وزارت صنایع هست حقوق های بالای 8 میلیون برای آئمهایی با سابقه 8-10 سال که اهمیت کلیدی هم ندارند!!!!!!!شرم آوره (4082001) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۴:۵۰:۴۴
آقای طیب نیا در آخرین مصاحبه خود فرمودند که ما از همه کشورهای نفت خیز و حتی غیر نفت خیز ، در اداره اقتصاد موفق تر بودیم! فقط مانده بوده که بگن وزرای دارای و بانک مرکزی بسیاری از کشورهای دنیا آمدند برای گرفتن درس و مشاوره، زنبیل‌های خود را پشت در اتاق ما گذشته اند و می‌گویند ، ما متوجه شدیم که آینده دنیای اقتصاد متعلق به شما است و ما آمدیم از همین حالا بگیم که با شما هستیم!!!...
چه طنز تلخی که باید از فرمایشات همان مقامات دولت سابق هم برای توصیف این دوستان استفاده کنیم!
مصر این ماجرا وزیر اقتصاد و سازمان مدیریت است نه هیچ کس دیگر (4082039) (alef-13)
چه طنز تلخی که باید از فرمایشات همان مقامات دولت سابق هم برای توصیف این دوستان استفاده کنیم!
مصر این ماجرا وزیر اقتصاد و سازمان مدیریت است نه هیچ کس دیگر (4082039) (alef-13)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۵:۳۶:۴۶
اگر تلاشی برای املاک شهرداری دیدید برای فیش های نجومی هم میبینیم (4082142) (alef-11)
عبدالله
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۱۶:۴۰:۴۰
من یک پیشنهاد منطقی دارم.واقعا بعضی ها به نیت سیاسی و جناحی جنجال کردند. من میپرسم یک کارشناس، یک کارمند با تحصیلات دکتری و یک مدیر نباید بتواند بعد از 20 سال صاحب خانه شود؟ و اگر سه فرزند داشته باشد و هزینه تحصیلات آنها را بپردازد و مقدمات ازدواج آنها را در سن معقول فراهم نماید و برای روز مبادا و مخارج و هزینه های پیری خو و خانمش و مخارج و هزینه های کفن و دفن خود را بعهده وراث نگذارد حداقل به 900 میلیون تا یک میلیارد و دویست میلیون تومان پس انداز بعد از 25 سال کار نیاز ددارد.10 سال اول کار حقوق ها قابل پس انداز نیست لذا حقوق وی باید در 10 سال آخر کار بین 15 میلون تا 25 میلیون در شرایط فعلی باشد. لذا حداقل سقف حقوقی در شرایط فعلی برای حداکثر سنوات و حداکثر تخصص و مدرک تحصیلی باید بیش از 25 میلیون باشد. در شرایط فعلی که حداقل حقوق 900000 تومان است و اگر مجموع افزایش عمومی و سنواتی را در سال 15 درصد فرض کنیم پس از 30 سال بالای 50 میلیون میشود، لذا حداقل سقف پیشنهادی با فرض ارزش حال معقول است. دوستان لطف کنند و فارغ از اهداف سیاسی و جناحی مطلب اینجانب را با استدلال نقد یا تایید کنند و دولت و مجلس هم به این موضوع عنایت داشته باشد (4082356) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۵ ۲۱:۲۴:۱۲
من نمیدانم چرا مجلس ایشان را استیضاح نمیکند ، والا ایشان به درد وزارت نمیخورد (4083037) (alef-11)
۱۳۹۵-۱۰-۰۶ ۱۲:۲۳:۴۵
اگر پرداخت حقوق قانونی بوده است و قرائن هم همین را بگوید.
آیا از جنبه عدالت هم قابل دفاع است .
آیا فاصله میان حد اقل دستمزد و حد اقلی حقوق بازنشستگان آنچه که به تعدادی مدیر اینگونه و بقول ایشان قانونی حقوق داده شده . عدالت در قانون نسبت به این شکاف شرمنده نخواهد شد.
شرمندگی عدالت را موجبش چه بوده و چیست که اسرار دازیم با لفافه قانون از شرمنگی اش برائت نمائیم .
اگر از منظر عدالت این قانون عادلانه است و قابل دفاع چرا در حق دیگر مدیران هم با همین نگاه با عدالت رفتار نشده است .
و اگر از این منظر ( عدالت ) قابل دفاع نیست .لاقل روی این نقیصه اسرار نورزیم .
و از این جنبه به افکار عمومی حق دهیم و بفکر رفع نقص و قول رفع نقص دهیم و جبران مافات نمائیم .
این قانون از همین منظر در حق سایر حقوق بگیران هم فاقد عدالت است .
رسیدگی به حقوق سایرین که قشر عظیمی میباشد . بمراتب مهمتر از این استثنا ست . (4084264) (alef-11)
آیا از جنبه عدالت هم قابل دفاع است .
آیا فاصله میان حد اقل دستمزد و حد اقلی حقوق بازنشستگان آنچه که به تعدادی مدیر اینگونه و بقول ایشان قانونی حقوق داده شده . عدالت در قانون نسبت به این شکاف شرمنده نخواهد شد.
شرمندگی عدالت را موجبش چه بوده و چیست که اسرار دازیم با لفافه قانون از شرمنگی اش برائت نمائیم .
اگر از منظر عدالت این قانون عادلانه است و قابل دفاع چرا در حق دیگر مدیران هم با همین نگاه با عدالت رفتار نشده است .
و اگر از این منظر ( عدالت ) قابل دفاع نیست .لاقل روی این نقیصه اسرار نورزیم .
و از این جنبه به افکار عمومی حق دهیم و بفکر رفع نقص و قول رفع نقص دهیم و جبران مافات نمائیم .
این قانون از همین منظر در حق سایر حقوق بگیران هم فاقد عدالت است .
رسیدگی به حقوق سایرین که قشر عظیمی میباشد . بمراتب مهمتر از این استثنا ست . (4084264) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
