يكي از دوستان در مجموعه وزارت صنعت معدن و تجارت تعريف مي كرد كه روزي يكي از وزراء آن وزارت خانه براي افزايش مراودات اقتصادي به همراه تعداد زيادي از كارشناسان و مسئولين به كشور ژاپن سفر كرده بود.
در آغاز جلسه آقاي وزير (طرف ايراني) شروع به معرفي همكاران خود با اين القاب آقاي « فلاني كارشناس صنايع » «آقاي فلاني مدير كل و كارشناس صنايع» و غيره كرده بود. وزير صنايع ژاپن با تعجب از همتاي خود سوال كرده بود كه شما واقعا در ايران اين همه كارشناس صنايع دارين، در ژاپن تعداد كارشناسان صنايع انگشت شمار مي باشند در كمال تعجب وزير گفته بود كه اين تنها بخش كوچكي از كارشناسان صنايع هستند در داخل كشور انواع و اقسام كارشناس صنايع وجود دارد. وزير صنايع ژاپن گفته بود كه اگر ما اين همه كارشناس صنايع داشتيم قطعا دنيا را تكان مي داديم كه متاسفانه نداريم.
يادداشت را با اين مقدمه آغاز كردم كه نظر خوانندگان محترم را به اين مقوله مهم جلب كنم كه متاسفانه دركشور فقط به افزايش كمي نه كيفي تربيت كارشناسان اهميت داده مي شود. نگاه به روند جذب دانشجو درنظام آموزش عالي، گواهي بر اين ادعا مي باشد. نكته جالب اينكه اين روزها شاهد افزايش تعداد دانشجويان و فارغ التحصيلان در مقطع دكترا در كشور مي باشيم. بطوريكه وقتي وارد محفل و جلسه ي مي شويم به عينه مي بينيم فردي كه در جلسه به عنوان آقاي فلاني مورد خطاب قرارمي گرفت در جلسه بعدي او را جناب آقاي دكتر عنوان مي كنند.
آدم تعجب مي كند چطور فلاني در صرف كوتاهترين زمان ممكن مدرك دكترا گرفته است. به نظر مي رسد اگر روند به اين ترتيب پيش برود روزي فرا خواهد رسيد كه در يك محفل به جاي اينكه اين سوال را مطرح كنيم كه چه كسي مدرك دكترا دارد، بهتر است اين سوال مورد پرسش قرار گيرد كه كي دكتر نيست تا بتوان راحت به جواب رسيد.
درحال حاضر نظام آموزش عالي همانند بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران كه گاها اسكناس بدون پشتوانه لازم پول چاپ مي كند كه تاثير تورمي دارد. آموزش عالي نيز بدون پشتوانه علمي، تخصصي و مهارتي اقدام به چاپ مدرك دكترا مي كند، كه اگر اين شيوه مورد بازنگري قرار نگيرد قطعا شاهد تسريع ويروس صدور مدرك تحصيلي كمي بدون كيفيت درساير مقاطع منجمله دكتراي تخصصي و پروفسوري خواهيم بود كه آن روز فاجعه خواهد بود.
