با اعلام فروش نقدي و فوري محصولات ايران خودرو در آبان ۹۳، يك عدد خودروي سمند سورن EF۷ با رينگ آلومينيومي ثبت‌نام كردم و خودرو را در دي همان سال تحويل گرفتم. اما متأسفانه هنوز ۶ ماه نشده و كاركرد ماشين به ۱۵ هزار كيلومتر نرسيده، صداهايي مشكوك و البته زجرآور، حين دنده عقب رفتن از چرخ‌هاي رينگ آلومينيومي! عقب برخاست.
بنا بر سفارش دوستان، صداي موسيقي را در حين حركت بالا بردم! و سعي كردم بر وسواس خود چيره شوم؛ اما آرام آرام اين صدا غيرقابل تحمل شد و مهم‌تر اين‌كه در موقع حركت به جلو نيز صداهايي از چرخ‌ها به گوش مي‌رسيد. به نمايندگي مراجعه كردم و پس از حدود يك ماه پيگيري (نوبت گرفتن و رسيدن قطعه و...) ديسك ترمز چرخ عقب با گارانتي تعويض شد و مشكل حل شد. من نيز از مسئوليت‌پذيري شركت ايران خودرو در قبال نقص خودرو، خوشحال شدم.
تا اين‌كه دوباره همان صداهاي مشكوك در همان رينگ آلومينيومي برخاست؛ در حالي‌كه خودرو حدود ۲ هزار كيلومتر پس از تعمير كار كرده بود. مجدداً با اين تصور كه احتمالاً مشكل از ديسك ترمز چرخ ديگر است، به نمايندگي مراجعه كردم، اما اين بار پاسخي شگرف و دور از انتظار شنيدم. پاسخ با اندكي ويرايش ادبي چنين بود: «اين ايراد در خودروهاي سمند سورن و... وجود دارد و شركت تا كنون راهي براي درمان آن نيافته است؛ موضوع توسط كارشناسان در دست بررسي است و به محض حل معما، آگهي مربوطه منتشر خواهد شد».
دقت بفرماييد! چرخ صدا مي‌دهد و شركت معظم ايران خودرو كه مدعي است موتور و شاسي طراحي مي‌كند و با خودروسازان به‌نام جهان ادعاي هماوردي و التماس مشاركت دارد، از برطرف كردن چنين ايرادي عاجز است. مشتري بيچاره ماشين صفر خريده، الان بايد همراه با صداي گوش‌خراش چرخ‌ها رانندگي كند و عقل نيز حكم مي‌كند كه با چنين اوضاعي، در جاده‌هاي خارج از شهر نيز از خير استفاده از خودروي ملي بگذرد!
اما سخني با مسئولان ايران خودرو!
سال‌هاست با دستاويزهايي از قبيل ارتقاي توليد ملي و ايجاد اشتغال و... حكومت را وادار به حمايت گشاده‌دستانه و همه‌جانبه از خود كرده‌ايد. اندكي انصاف به خرج دهيد و در چنين مواردي، تا حدي به مسئوليت خود عمل كنيد. خودروهايي در سطح جهاني پيشكش! همين خودروها را سالم به مردم تحويل دهيد و در موارد چنين نقصان‌هايي، رويه‌اي اينچنين نامسئولانه و نامنصفانه پيش نگيرد.
و سخن آخر با مسئولان دولت تدبير و اميد!
حمايت‌هاي بي‌حدوحصر شما از خودروسازان، اظهر من الشمس است. اما يك سؤال! آيا سياستگذاران دولتي تاكنون با خود انديشيده‌اند كه براي حمايت از بنگاهي كه از انجام ابتدايي‌ترين تكاليف يك بنگاه در قبال مصرف‌كننده كوتاهي مي‌كند، چه هزينه‌هاي هنگفتي را بر ملت تحميل كرده و همچنان تحميل مي‌كنند؟ دولتي‌ها بايد به اين مهم توجه داشته باشند كه گرچه مردم به‌دفعات از رويكردهاي دولت در حوزه‌هاي مختلف به‌انحاي گوناگون حمايت كرده‌اند، اما خودرو از جمله كالاهايي است كه مورد استفاده مردم بوده و به‌شدت در داوري عمومي از عملكرد دولت تأثيرگذار است؛ باور بفرماييد چيزي در حد برجام!
پيشنهاد و در واقع توصيه‌ام اين است كه در طليعه سال «اقتصاد مقامتي، اقدام و عمل»، اگر به مسئولان حساس ايران خودرو برنمي‌خورد، دولت و به‌طور كلي حكومت، اندكي (!) سختگيرانه‌تر با اين نازپروده‌ها رفتار كند تا سرمايه اجتماعي ناچيز و اعتماد عمومي كم‌رنگ موجود كه بايد پشتوانه ارتقاي توليد ملي باشد، اينچنين از ميان نرود. سرمايه‌اي كه از جمله مؤلفه‌‌هاي آن، اعتماد مشتري به دريافت خدماتِ با كيفيت و با سرعت پس از فروش، و در اين حكايت غم‌انگيز، تعمير يا تعويض چرخ‌هاي خودروي ملي است.
براي مسئولان ايران‌خودرو و همچنين براي خودم و ديگر مشتريان خودروي ملي كه به اين گرفتاري دچار شده‌اند، آرزو مي‌كنم كه صنعت خودروسازي كشورم هر چه زودتر به فناوري تعمير چرخ‌هاي رينگ آلومينيومي (!) دست يابد!
