هفته ی قوه ی قضاییه هر ساله فرصتی مناسب برای مسئولان و مدیران این نهاد مهم حکومتی بعنوان یکی از ارکان اساسی نظام جمهوری اسلامی پدید می آورد تا ضمن ارائه گزارش به؛ "رهبر معظم انقلاب، مسئولین، مردم و رسانه ها" بازخورد مناسبی در ارتباط با نحوه ی عملکردشان برای تداوم ارائه خدمات دریافت نمایند.

در این راستا سال گذشته رئیس و مسئولان عالی دستگاه قضا در جهت استمرار فعالیت ابلاغ شش اولویت اصلی خود شامل؛ «ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاستها، نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران، لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام، کادرسازی و جانشین پروری، پیشگیری از جرم و افزایش همکاری های سه قوه» را در جریان دیدار با رهبری از معظم له دریافت کردند. آنچه مسلم است قضا و قضاوت امری بسیار سخت و حرفه‌ای است که به دلیل حساسیت بالا و پیچیدگی های بسیار علی رغم تلاش هایی که صورت می گیرد همواره با مشکلات فراوانی مواجه بوده است. در این راستا برخی مسائل وجود دارند که از گذشته گریبانگیر دستگاه قضا بوده و کماکان نیز مانع جدی برای افزایش رضایتمندی از قوه قضائیه می باشد که می بایست برای این چالشهای مزمن تمهیدات مناسبی اندیشید. مهمترین این موارد عبارتند از:

پرونده های بلاتکلیف: هرچند در دوره اخیر مدیریت دستگاه قضایی و قبل از آن برای حل مشکل پرونده های بلاتکلیف تلاش های فراوانی صورت گرفته است اما کماکان آمار پرونده های این چنینی میلیونی و قابل توجه است. مسلماً به دلیل برخی از مشکلات از قبیل عدم شفافیت موضوع، نقص اطلاعات و سایر مواردی از این دست شماری از آن ها به راحتی قابل حل و فصل و تعیین تکلیف شدن نیست ولی به هرحال می بایست با ارائه راهکارهای مناسب تعداد آن را به حداقل رسانید.

اطاله دادرسی: در ترمينولوژي حقوق، دادرسی به معناي عام تعيين مقررات راجع به اقسام دعاوي و اجراء تصميمات دادگاه ها مي باشد و در معناي خاص مجموعه عملياتي است که با هدف پيدا کردن يک راه حل قضايي به کار مي رود. در این راستا اطاله ي دادرسي به معناي طولاني شدن جريان رسيدگي به پرونده ها در مراجع قضايي تعریف می گردد. مهمترین دلیل اطاله ی دادرسی می تواند افراد (شامل؛ قضات، كارشناسان، وكلای و ماموران ابلاغ اوراق قضایی و . . .)، بوروکراسی اداری، مشکلات کارشناسی، مشکلاتی فنی و ... باشد. گلایه از اطاله ی دادرسی شاید قدمتی به اندازه عمر قوه قضاییه در کشور دارد. هر چند در سال های اخیر با توسعه نرم افزاری و دیجیتالی تا حد زیادی بهبود یافته است اما کماکان تا دستیابی به نقطه ی مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

افزایش ورودی پرونده ها به محاکم قضائی: یکی از مهمترین چالش های قوه قضاییه افزایش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی می باشد. البته نکته ی قابل توجه این است که کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی صرفاً از وظایف قوه قضائیه نیست و نهادهای فراوان اجتماعی وجود دارند که می بایست با تقویت واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی در امر کاهش اختلافات و مناقشات، پیشگیری از وقوع جرم و در نتیجه تشکیل پرونده های قضایی این نهاد را یاری کنند. تقويت و توسعه كيفي شوراهاي حل اختلا‌ف و تشكيل كميسيون يا كميته‌هايي متشكل از قواي سه‌گانه و جامعه‌شناسان براي شناسايي علل طرح دعاوی و بسترهاي بروز مناقشه‌هاي حقوقي و اهتمام جدي درجهت جلوگيري از بروز اين‌گونه دعاوي نیز از افزایش ورودی پرونده ها به محاکم جلوگیری می کند.

افزایش پرونده های مفاسد اقتصادی: در چند دوره اخیر مدیریت دستگاه قضا تعداد قابل توجهی از پرونده های کلان مفاسد اقتصادی مفتوح گردیده است که ضمن ایجاد فشار و حاشیه های فراوان بر دستگاه قضایی کشور زمان، انرژی و معونه ی بالایی از توان این نهاد را به خود مشغول ساخته است. مسلماً با توسعه سلامت اداری، اصلاح نظام بانکی و عزم جدی قوای سه گانه در مبارزه با مفاسد اقتصادی می توان از ایجاد این چنین پرونده های اقتصادی که قوه ی قضائیه را به خود مشغول می کند پیشگیری کرد.

حکم حبس: علی رغم دستورات فراوان مقام عالی دستگاه قضا به استفاده حداقلی از حکم حبس کماکان برخی قضات در برابر این دستور مقاومت می کنند. که این امر باعث افزایش آمار زندانیان کشور گردیده است. به هرحال در ارتباط با یک سری مشکلات و جرائم خاص که ماهیت بزه و جرم ندارند مثل مهریه، بدهکاری، دیه و ... می توان راهکارهایی اتخاذ نمود که این آمار به حداقل کاهش یابد و دستورات شخص اول دستگاه قضا با جدیت در این رابطه پیگیری گردد.

پایین بودن سطح دانش حقوقی آحاد جامعه: علیرغم توسعه آگاهی های عمومی، مردم نسبت به مسائل حقوقی اشراف زیادی ندارند. که این امر سبب بروز مسائلی می گردد که بار آن به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بر دوش دستگاه قضا می افتد. ارتقاي سطح دانش حقوقي آحاد جامعه از طريق آموزش همگاني مسائل حقوقی در حوزه های؛ "خانواده، شهروندی، معاملاتی و .." به صورت برگزاري كلا‌س‌هاي آموزشي در مدارس و دانشگاه‌ها، تشكيل مؤسسات غيردولتي، درج اطلا‌عيه‌ها و زيرنويس‌ها در رسانه‌هاي گروهي همانند راديو و تلويزيون و... می تواند باعث ارتقا سطح آگاهی حقوقی و به دنبال آن کاهش اختلافات و جرائم گردد.

سخن پایانی اینکه توسعه قضايي آرماني اجتماعي است. كه در ساختار قضايي كشور دنبال مي شود. و مقامات قضايي همواره به دنبال رفع موانع و چالش های تحقق اين آرمان هستند. هر چند در سال های اخیر اقدامات روبه جلو و مثبت فراوانی درون دستگاه قضائی انجام شده اما انتظار است این حرکت ها با قوت بیشتر دنبال گردد تا همان شعار همیشگی«دستگاه قضائی به عنوان ملجاء و پناهنگاه مردم» به شکل واقعی تحقق یابد.

مسلماً بخش قابل توجهی از امنيت و آسايش افراد جامعه توسط دستگاه قضايي تأمين مي‌گردد. لذا برخورد به موقع و بدون تبعيض اين دستگاه با خلافکاران، قانون‌شکنان، ومفسدان، در تأمين امنيت خاطر افراد جامعه نقش به سزايي دارد. بلاشک شکل گیری قطعی و کامل نظام قضایی مطابق با اندیشه ی علوی هدف غایی نظام قضایی کشور می باشد که در آن به شیوه ای عمل می گردد که قانون شکنان و مجرمان احساس ناامنی و مردم و بی گناهان احساس آرامش و امنیت خواهند داشت.

الف