مسئولان بانک مرکزی چند سالی است که با صدور اطلاعیه ها و بخشنامه ها وانمود می کنند که در جهت ساماندهی و نظارت بر موسسات مالی حرکت می کنند؛
گاهی برخی موسسه مالی نظیر فرشتگان را غیر مجاز اعلام می کنند؛
گاهی برخی موسسات مالی را ادغام کرده و تحت عنوان بانک جدیدی مثلا خاورمیانه ساماندهی میکند؛
و در بسیاری موارد در مصاحبه با رسانه ها از مردم می خواهند که خود عاقل باشند و در موسسات مالی غیر مجاز سپرده گذاری نکنند! اما در عمل، اتفاقی نمی افتد و تنها به تعداد موسسات مالی افزوده می شود!
رفتار بانک مرکزی به گونه است که اگر کسی نداند، فکر میکند بانک مرکزی ابزار یا توان لازم برای نظارت و برخورد با این موسسات را ندارد و از روی ضعف چنین موضعی گرفته است. در حالیکه این ضعف ناشی از انگیزه و اراده مسئولان بانک مرکزی و دولتمردان است! در این راستا اخیرا اتفاق خنده دار و در واقع گریه آوری واقع شده است:
بانک مرکزی طی بخشنامه ای اعلام کرده که موسسات مالی غیر مجاز حق ندارند در تبلیغات خود از عباراتی نظیر «تحت نظارت بانک مرکزی» استفاده کنند{
لینک اطلاعیه بانک مرکزی}
حال معلوم نیست موسسات مالی گردن کلفتی که حاضر نیستند قوانین و مقررات مهم و الزام آور بانک مرکزی را رعایت کنند، چرا باید به این بخشنامه صوری و کم اهمیت توجه کنند!
تهدیدات موسسات مالی غیر مجازرشد قارچی موسسات مالی و بانکها در دهه ۸۰ به بعد، اکنون تبدیل به یک معضل اقتصادی امنیتی برای کشور شده است.
انبوه موسسات مالی که اکثر آنها (به جز موسسات مالی توسعه، کوثر و عسکریه) بدون مجوز بانک مرکزی فعالیت می کنند، همانند یک بانک اقدام به جذب سپرده های مردم کرده و همانند یک بانک و البته کاملا خارج از چارچوب ضوابط بانکی و حتی شرعی اقدام به ارائه وام های کلان و خرد میکنند!
به همین خاطر این موسسات مالی به گلوگاهی برای فساد کلان اقتصادی در کشور تبدیل شده اند. مدیران این موسسات با سوء استفاده از شرایط ایجاد شده بر خلاف مقررات و محدودیتهای بانکها، اقدام به ارائه انواع ضمانتنامه ها و تسهیلات بانکی و در هر راهی که صلاح بدانند می کنند. در نتیجه مفسدان که به دلیل محدودیتهای قانونی نظیر «آیین نامه ذینفع واحد»، «آیین نامه تعهدات کلان» و محدودیتهای بدهکاران بانکی، قادر به دریافت تسهیلات از بانکها نیستند، به آسانی و البته با کمی چرب کردن سبیل مدیران، از منافع این موسسات بهره مند میشوند.
صدور ضمانتنامه ۸۰۰۰ میلیارد تومانی از سوی موسسه مالی ت برای بابک زنجانی یکی از این موارد است! البته در برخی موارد مدیران این موسسات به جای ارائه وام به دیگران، خود به سوء استفاده از سپرده های مردم پرداخته و از این فرصت برای خرید ملک و دلالی در بازار برای خود و اطرافیان استفاده میکنند!!
فقدان نظارت بر موسسات مالی تنها به گسترش فساد اقتصادی ختم نمی شود، بلکه فعالیت این موسسات میتواند حتی امنیت یک منطقه یا حتی کشور را تهدید کند. چرا که موسسات مالی بدون توجه به ضوابط بانکی نظیر کفایت سرمایه و ذخیره قانونی، به ماشینی برای خلق اعتبار بیشتر در نظام بانکی تبدیل شده اند که تبعات آن به صورت (۱) افزایش نقدینگی و تورم و (۲) ورشکستگی آنها بروز میکند. بدیهی است ورشکستگی موسسات مالی که صدها و گاه هزاران میلیارد از سپرده های مردم را جمع کرده، منجر به بروز نارضایتی اجتماعی و امنیتی می شود که مهار آن دیگر از عهده بانک مرکزی خارج است.
به دلیل مخاطرات خاص بانکها و موسسات مالی، در تمامی کشورها حتی آمریکا که مهد سرمایه داری و آزادی است، فعالیت و حتی کوچکترین تراکنش موسسات مالی و بانکها تحت نظارت فدرال رزرو، اداره فینسن و نهادهای نظارتی دیگر است؛ بخش صحیح نظام اقتصادی آمریکا که اتفاقا مورد قبول اقتصاددانان لیبرال داخلی نیست!!
