الف - دولت دست به کار شد / نشست دولت با 80 حزب و تشکل سیاسی

جلالی: دولت برای اصلاح قانون احزاب لایحه بدهد

دولت دست به کار شد / نشست دولت با 80 حزب و تشکل سیاسی

نمایندگان مجلس دو هفته گذشته را به بررسی طرح فعالیت احزاب پرداخته بودند اما اختلافات درونی میان نمایندگان بر سر موادی از این طرح و همچنین اظهارنظرهای خارج از مجلس باعث شد تا این طرح برای سه ماه مسکوت گذاشته شود.

مجلس در یکشنبه ۲۹ تیرماه پس از دو هفته بررسی تصمیم گرفت به خاطر بررسی بیشتر طرح آن را فعلا سه ماه مسکوت بگذارد. نمایندگان موافق طرح می گفتند ماه هاست که بر روی آن کار شده اما مخالفان معتقد بودند که این طرح زمانی ارائه شده که معاونت سیاسی وزارت کشور فعالیت نداشت. اشاره این آنها به استعفای میرولد معاون سیاسی وزارت کشور است که پس از عید امسال استعفا داد و هنوز جانشین آن معرفی نشده است.

حالا کاظم جلالی در گفت‌وگو با ایسنا می گوید: مسکوت ماندن سه ماهه طرح فعالیت احزاب از چند جهت فرصت خوبی است و حق این بود که احزاب سیاسی، نشریات، رسانه‌ها و مجامع دانشگاهی بررسی جامعی درباره این طرح داشته باشند؛ زیرا اکنون این فرصت وجود دارد که نقایص این طرح برطرف شود و راهکارهایی برای رفع نقایص پیدا شود. به عبارت دیگری جلالی تلاش کرده تا با تغیر طرح به لایحه خواسته دولت در این زمینه تامین شود.

یکی از مهمترین انتقادات به این طرح تبصره ای است که در آن تصریح می کند اعضای احزاب منحله حق تشکیل حزب و عضویت در آن را ندارند. جلالی با اشاره به این موضوع عنوان می کند: در فرصتی که وجود دارد هم می‌توان در طرح موجود بازنگری کرد و هم اگر دولت لایحه بدهد می‌توان این ایرادات را رفع کرد.

اما در مقابل نائب رئیس کمیسیون شوراها و سیاست داخلی مجلس شورای اسلامی به شائبه های اصلاح طلبان به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی پاسخ گفت و اظهار داشت: بر اساس طرح نحوه فعالیت احزاب انحلال احزاب سخت تر شده و دیوان عدالت اداری پس از کمیسیون ماده ۱۰ مسئول رسیدگی به پرونده توقیف پروانه احزاب شده است.

کولیوند گفت: این طور نیست ماده ای از این طرح شرایط انحلال احزاب را مشخص کرده است و تاکید کرده است که مرجع انحلال احزاب دیوان عدالت اداری است. وی با بیان اینکه این طرح در این موارد شبیه قانون قبلی است، افزود: در این طرح توقیف پروانه فعالیت برای انحلال هم باید به دادگاه دیوان عدالت برود که به نفع احزاب است

این در حالی است که شورای هماهنگی اصلاح طلبان از جمله گروه هایی بود که به محض مسکوت ماندن این طرح با ارسال نامه ای به رئیس مجلس از انجام این کار تشکر و آن را فرصت مناسبی برای اصلاح این طرح بیان داشت. در این نامه اصلاح طلبان عنوان داشتند که این طرح شتابزده، مبهم و ناپخته است.

نشست مشترک با احزاب
در این بین وزارت کشور اعلام کرد عصر امروز نشست مشترک استانداران و دبیران کل ۸۰ حزب و تشکل سیاسی دارای مجوز فعالیت با وزیر کشور را برگزار می کند. این نشست مشترک میان وزیر کشور، استانداران و احزاب با هدف تبادل نظر، هم اندیشی و شناسایی موانع پیش روی فعالیت احزاب تشکیل می شود. در این نشست قرار است احزاب و تشکل های سیاسی اهداف و مسایل و مشکلات پیش روی خود را بیان کنند.این دومین نشست رسمی وزیر کشور و احزاب و تشکل های سیاسی است.

اسامی رسمی شرکت کنندگان دراین نشست منتشر نشده است. هنوز مشخص نیست که آیا حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز دراین نشست شرکت خواهند کرد یا نه. گفتنی است 14 دی ماه که نمايندگان حدود ۵۰ حزب و تشکل سياسی، نشست مشترکی را با وزير کشور و در محل اين وزارت‌خانه تحت عنوان«نخستين نشست هم‌انديشی دولت تدبير و اميد با احزاب» برگزار کرده بودند اما خبری از احزابی مانند مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در اين جلسه نبود.

بحث و تبادل نظر پیرامون مباحث مربوط به احزاب، آسیب شناسی فعالیت احزاب در کشور، بحث های مربوط به احیای خانه احزاب و همچنین اصلاح قانون احزاب از جمله موضوعاتی بود که در اولین نشست احزاب با وزیر کشور مورد بحث قرار گرفت.

گفتنی است در ماه گذشته از یک سو رئیس جمهور طی دو افطاری جداگانه با فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب کشور به گفت وگو نشست و از طرف دیگر اخباری مبنی بر تشکیل یک حزب فراگیر توسط علی لاریجانی منتشر شد. همچنین شنیده شده که دولت لایحه ای را نیز به عنوان لایحه احزاب تهیه کرده است.

به نظر می رسد فضای سیاسی کشور و فعالیت احزاب و تشکل ها تا پیش از انتخابات مجلس قرار است دستخوش یک نوسازی شود. نوسازی که در آن گروه های سیاسی فعالیت خود را در چارچوب های قانونی و به دوراز افراط و تفریط دنبال کنند.