الف - دولت با واردات خودروی خارجی، بر شدت بی کیفیتی خودروهای داخلی دامن می‌زند

دولت با واردات خودروی خارجی، بر شدت بی کیفیتی خودروهای داخلی دامن می‌زند

عدم واردات کالاهای لوکس یا دارای مشابه داخلی و ترویج مصرف کالاهای داخلی همراه با برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت پذیری در تولید به همراه الزام دستگاه‌های دولتی به خرید خودروی داخلی توسط قوانین، توامان می‌تواند هم کیفیت خودروهای داخلی را برای مصرف کنندگان داخلی بالا ببرد و هم از بیت المال در مقابل گرایش به خرید خودروی خارجی حفاظت کند. با وجود این دولت خیلی به این قواعد متعهد نیست.

در این خصوص با دکتر سید محمد مهدی غمامی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) به مصاحبه پرداختیم که مشروح به شرح زیر است.

به نظر شما دلیل وارادات گسترده خودروهای خارجی در کشور چیست؟
تازه‌ترين آمارهاي رسمي از ميزان و ارزش واردات خودروهاي خارجي در ۳ ماهه نخست امسال (فصل بهار) نيز حاكي از آن است كه طي اين مدت وارد‌كنندگان ايراني با خريد و واردات ٢٣ هزار خودرو، رشد حدود سه‌ برابري واردات را رقم زده‌اند. براساس اين آمار واردات خودرو در فصل بهار امسال نسبت به‌مدت مشابه سال قبل از نظر تعداد حدود ١٧٣ درصد و از لحاظ ارزش حدود ١٥٥ درصد رشد داشته است. در واقع این آمار در دوران تورم فزاینده و تحریم‌های متنوع و بسیار جدی، گویای دو مطلب است:

الف) سبک زندگی مردم به سرعت و به نحو قابل ملاحظه‌ای در حال گرایش به کالاهای وارداتی و بطور خاص خودرو به عنوان یکی از گران‌ترین کالاها است. (نقض سیستماتیک بند ۶، ۸ و ۲۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)

ب) مردم آگاهانه دریافته‌اند که خودروهای بی‌کیفیت داخلی ارزش خرید و حتی سرمایه‌گذاری ندارند و پرداخت هر پولی به زحمت خرید آنها نمی‌ارزد. قطعات معیوب و گارانتی ناکارآمد و برخورد ناخوشایند خودروسازهای داخلی نیز مزید علت است. (نقض سیستماتیک بند ۲۰، ۲۳ و ۲۴ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی)

به این ترتیب خودروسازهای داخلی مهمترین عاملان نقض اقتصاد مقاومتی در عرصه‌ی خودروسازی کشور محسوب می‌شوند.

دولت چگونه باید خودروسازها را مکلف به بالا بردن کیفیت خودروها کند؟
وظیفه دولت در این زمینه «ساماندهی» و «مقررات‌گذاری» است. دولت باید در این مسیر با استفاده از صلاحیت تنظیمی خود مطابق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴)، قانون حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان خودرو، قانون ارتقاء كيفي توليد خودرو و ساير توليدات صنعتي داخلي و قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و همچنین سهمی که در تمام این شرکت‌ها دارد به کیفی سازی خودروسازی ایران بپردازد و با استفاده از تعداد قابل توجه خودرویی که نیاز دارد و لازم است از داخل تهیه کند با تحمیل شرایط اجباری بر خودروسازان، «کیفیت» با قیمت ارزان متمرکز شود و نه اینکه خود نیز با دست کشیدن از «صلاحیت تنظیمی» سراغ خودروهای خارجی برود.

یعنی به نظر شما دولت خود با واردات خودرو به بی کیفیتی خودروهای داخلی دامن زده است؟
بی‌کیفیتی خودروهای داخلی واقعیتی غیرقابل کتمان است که دولت نیز با دریافت آن چند سالی است از خودروهای داخلی قطع امید کرده و بطور گسترده‌ای اقدام به خرید خودروهای خارجی می‌کند. این تصمیم نیز نه منحصر به یک یا دو دستگاه اجرایی بلکه حاصل تصویب مجموعه‌ی وزیران در هیات دولت است. مجموعه مصوبات هیات محترم وزیران در ما‌ه‌ها و سال‌های گذشته رغبت گسترده‌ی آن‌ها را به ورود خودروهای خارجی و بطور خاص «خودروهای سواری خارجی شاسی بلند» نشان می‌دهد. برخی از این مصوبات که در فرآیند گران شدن بی‌وقفه‌ی خودروهای بی‌کیفیت داخلی صورت گرفته عبارتند از:

- مصوبه شماره ۴۵۳۰۷/ت۵۰۰۷۲هـ مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۳ خرید ۸۶۰ خودروی خارجی برای وزارت نفت
- مصوبه شماره ۴۰۳۵۰/ت۵۰۵۴۱هـ مورخ ۱۵/۴/۱۳۹۳ خرید ۴۴ خودروی خارجی برای نهاد ریاست جمهوری
- مصوبه شماره ۱۸۵۷۷۷/ت۵۰۲۹۳هـ مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ خرید ۲ خودروی خارجی شاسی بلند برای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری
- مصوبه شماره ۹۷۱۷/۴۸۱۷۶ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۲ خرید ۱۴۶۰ خودروی خارجی برای وزارت نفت
- مصوبه شماره ۶۹۸۴۹/۴۸۱۷۶ مورخ ۲۸/۳/۱۳۹۱ خرید ۲۷۵ خودروی خارجی برای وزارت نفت
- خرید ۸ خودروی خارجی توسط وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات مطابق مصوبه ۱۱۰۲۳۱/۴۶۴۰۹ مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۰

آیا از نظر قانونی نیز دولت با ممنوعیتی در واردات خودروی خارجی مواجه است؟
فارغ از این مصلحت که دولت باید برای کیفی ساختن خودروسازی داخلی تمام توان و هزینه خود را مصروف الزام تعهدات کیفی بر خودرو سازان کند، متعهد به رعایت سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی لازم است که واردات کالاهای دارای مشابه داخلی را ممنوع می‌کند. این سیاست‌ها جنبه‌ی الزامی دارند و حتی اگر قانون هم نداشته باشیم دولت باید از اخذ تصمیم یا اقدام به انجام امور مغایر با این سیاست‌ها خودداری کند. گرچه خوشبختانه مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از سال ۱۳۸۰، واردات خودرو توسط دولت را محدود کرده است. مطابق تبصره ماده (۳۰) قانون مذکور «نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور از ممنوعيت خريد خودروي سواري خارجي مستثني هستند. نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مجاز است سالانه با پيشنهاد وزارت كشور و تصويب هيأت دولت از محل اعتبارات سالانه مصوب خودروي خارجي خريداري نمايد.» معنای این تبصره این است که در داخل کشور تنها نيروي انتظامي می‌تواند خودروی خارجی داشته باشد و سایر دستگاه‌ها به هیچ وجهی نمی‌توانند خودروی خارجی تهیه کنند. این صراحت را بند «الف» همین ماده نیز در اجازه به دستگاه‌های اجرایی بیان کرده و تنها به آنها اجازه خرید خودروی سواری داخلی داده است. به این ترتیب وقتی جهل به قانون برای افراد عادی رافع مسئولیت نیست از دولت که خود با توشیح و حتی چاپ و انتشار قوانین بیش از سایرین با قوانین آشنا است، به هیچ نحو مسموع نخواهد بود. بویژه که دایره‌ی شمول واردات کالاهای لوکس یا خارجی دارای مشابه، با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تأکید رییس جمهور در ماه‌های اخیر ممنوع شده است.