الف - بهبود وضعیت زندگی مردم و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی بدون افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی، امکانپذیر نیست!

بهبود وضعیت زندگی مردم و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی بدون افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی، امکانپذیر نیست!

چکیده: تصور اینکه برخی از مسئولین واقعاً به دنبال حل مشکلات اقتصادی مردم و پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور باشند ولی نسبت به وضعیت نامطلوب شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور، اینقدر بی‌تفاوت و ساکت باشند، امری بسیار مشکل است.

***
آیا افزایش شفافیت اطلاعات در حوزه اقتصادی، صرفاً یکی از لوازم اصلی مبارزه با مفاسد اقتصادی و ایجاد فضایی سالم برای فعالیت‌های اقتصادی در کشور است یا اینکه افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی دستاوردهای بزرگ‌تری برای بهبود وضعیت زندگی روزمره مردم به همراه دارد؟ این یکی از سؤالات مهمی است که هنوز پاسخ آن را بخش زیادی از عامه مردم کشورمان و حتی تعداد قابل توجهی از مسئولین نظام نمی‌دانند! همین ندانستن هم موجب شده است تا نگاه غالب در حاکمیت و مردم به موضوع شفافیت اطلاعات اقتصادی، نگاه به کالایی لوکس باشد که در بسیاری از کشورهای جهان کاربرد دارد ولی استفاده از آن برای اداره بهینه کشورمان خیلی هم ضروری و فوری نیست!

موارد زیر برخی از آفات و عوارض غلبه این نگاه اشتباه در بین مردم و بخصوص مسئولان است:
الف- برخی از برنامه‌های مهم حاکمیت برای اداره بهتر امور کشور مثل حذف یارانه نقدی پردرآمدها مورد تأیید و حمایت از عامه مردم هست، به بهانه‌های عجیبی مانند محرمانه بودن حساب‌های بانکی مردم و غیر اخلاقی بودن سرکشی به آن‌ها، سال‌ها قفل شود.

ب- بسیاری از سامانه‌های اطلاعات اقتصادی کشور که بعضاً به شهادت مراکز پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دستاوردهایی ده‌ها میلیارد دلاری برای اقتصاد کشور به همراه داشته‌اند، در حاشیه امن به سر نبرند و دولت‌ها یا حتی برخی نهادهای حاکمیتی دیگر عمدتاً به تحریک افراد و گروه‌هایی در داخل یا بیرون آن نهاد که منافعشان در شفاف شدن آن بخش خاص از فضای اقتصادی کشور نیست، این سامانه‌ها را به حاشیه ببرند و حتی بعضی از آن‌ها را رسماً حذف کنند. معمولاً دولت‌ها این کار را به بهانه‌هایی مانند تغییر کردن برخی شرایط (مثلاً نوسانات قیمت جهانی برخی کالاها) و همراه با بزرگنمایی برخی اشکالات جزئی این سامانه‌ها یا هزینه‌های بهره‌برداری از آن‌ها و بدون نگرانی از واکنش جدی افکار عمومی و حتی تذکر نهادهای نظارتی انجام می‌دهند. به عنوان مثال، می‌توان نگاهی به وضعیت برخی سامانه‌های اطلاعاتی مانند طرح شبنم، سامانه (کارت) هوشمند سوخت و کد رهگیری املاک در سال‌های اخیر انداخت.

ج- برخی اقدامات ارزشمند دولت‌‌ها یا سایر نهادهای حاکمیتی در راستای افزایش شفافیت اطلاعات در برخی از حوزه‌های اقتصادی کشور از سوی رسانه‌ها و افکار عمومی مورد تقدیر قرار نمی‌گیرند و این نگرانی را بوجود می‌آورند که احتمال دارد این سامانه‌های جدید در دولت بعدی به همان سرنوشتی دچار شوند که دولت فعلی بر سر برخی سامانه‌های اطلاعات اقتصادی مهم که نامشان ذکر شد، آورد! به عنوان مثال، می‌توان به اصلاح شیوه توزیع گازوئیل در بخش حمل و نقل کشور با اجرای طرح تخصیص آن بر مبنای پیمایش (بارنامه و GPS)، مصوبه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی برای تشکیل ۹ سامانه شفافیت‌زا با هدف حذف فساد سیستماتیک از شبکه بانکی (سامانه‌های نهاب، سپام، صیاد، چکاوک و ...) و ابلاغیه سازمان امور مالیاتی برای سرکشی به حساب‌های بانکی مردم با هدف رسیدگی به تراکنش‌های بانکی مشکوک در سال‌های اخیر اشاره کرد.

این همه ابهام و تعلل حاکمیت و بخصوص دولت در تقویت و گسترش سامانه‌های اطلاعات اقتصادی کشور در شرایطی است که هر حکومتی برای دستیابی به اقتصادی باثبات، کارآمد و پویا باید توانایی رصد، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های حوزه اقتصادی را داشته باشد و این امر نیز بدون شفافیت فضای اقتصادی کشور قابل اجرا نیست. اگر ساده‌تر و خلاصه‌تر بگوییم، توانایی حکومت‌ها برای اداره بهینه امور کشورها وابسته به میزان دانایی آن‌ها از جریانات حاکم بر کشور است. به عنوان مثال، اگر کشور در راستای پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی به دنبال «درون‌زایی» است؛ باید به دنبال استقلال درآمد جاری دولت از نفت باشد و این امر نیز جز از طرق اتکا به درآمدهای مالیاتی امکانپذیر نیست، موضوعی که در بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد تاکید قرار گرفته است. از طرفی، کسب درآمدهای مالیاتی منوط به ارتقای کیفیت فضای کسب‌وکار و انگیزه‌های تولید است که یکی از اصلی‌ترین لوازم آن، افزایش شفافیت جریانات اقتصادی است در بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز مورد توجه قرار گرفته است. از طرف دیگر هم وقتی دولت به شدت وابسته به درآمد تک تک افراد جامعه و مالیات ستانی باشد، دولت‌ها جهت حداکثرسازی و مهم‌تر از آن تداومِ درآمدهای خود، نیاز به درجه بالایی از آگاهی نسبت به فضای کسب وکار بخش خصوصی پیدا می‌کنند و این امر صرفاً از طریق اخذ اطلاعات و رصد دقیق جریانات اقتصادی میسر می‌شود. همین نکات باعث شده‌اند که دولت‌ها در بسیاری از کشورهای جهان به خصوص کشورهای توسعه یافته به شدت به دنبال ایجاد و گسترش سامانه‌های جامع اطلاعات اقتصادی باشند و مردم نیز با این اراده دولت‌ها که منافع اقتصادی پررنگی در زندگی روزمره آن‌ها دارد، همراهی داشته باشند.

در هر صورت، حکایت شفافیت، حکایت اتاق نامنظم و تاریکی است که اگر صاحب اتاق بخواهد اتاق را مرتب کند اولین کار او روشن کردن چراغ‌ها است؛ زیرا حتی در صورت تلاش برای منظم کردن اتاق، تحقق نظم در فضای تاریک قابل اثبات، قابل شناسایی و سنجش نیست. حکومت‌ها برای تدبیر امور در حوزه‌های مختلف از جمله اقتصاد، نیازمند دریافت اطلاعاتی دقیق و شفاف از روند اتفاقات موجود در جامعه هستند. به عبارت بهتر، حکومت‌ها پای «توانایی» خود را به قدر گلیم «دانایی» خود دراز می‌کنند و ارزش این دانایی وابسته به میزان دقت و شفافیت آن است؛ بنابراین مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی بخصوص قاچاق کالا و سوخت و تحقق رویای کاهش وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی بدون تلاش برای افزایش شفافیت اطلاعات اقتصادی کشور، امکانپذیر نیست. وضوح و شفافیت بالای این موضوع است که برخورد سرد و بی‌تفاوت برخی مسئولین نظام نسبت به وضعیت نامطلوب سامانه‌های اطلاعات اقتصادی کشور، پذیرش دغدغه واقعی آن‌ها درباره پیاده‌سازی کلیدواژه سخنرانی‌های روزانه خود یعنی «اقتصاد مقاومتی» را تا حدود زیادی مشکل می‌کند!