کد مطلب: 66712
دانه درشت فاسد را دستگیر و محاکمه کنید
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۵ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۱:۱۴
216 نفر از نمايندگان مجلس در نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه ضمن اعلام حمايت از دستگيري باند بزرگ فساد اقتصادي تاکيد كردند: ضعيف کشي نکنيد؛ برخي افراد با مسئوليت بالا را مورد تعقيب قرار گيرند.
به گزارش الف، حسن غفوري فرد عضو هيئت رئيسه مجلس پيش از پايان جلسه علني امروز چهارشنبه نامه 216 نفر از نمايندگان مجلس خطاب به رئيس قوه قضائيه را در صحن علني مجلس قرائت كرد كه متن آن به شرح زير است:
خبر مهم دستگيري اعضاي يك باند فساد اقتصادي بزرگ مرتبط با شركت دولتي از اين موجب مسرت شد كه از عزم قوه قضائيه در مقابله با فساد اقتصادي حكايت دارد.
در اين زمينه ضمن تقدير، توجه جنابعالي را به نكته جلب مي‌نمايد:
1- مجلس ، قوه قضائيه و دولت بايد تلاش كنند تا زمينه‌هاي قانوني و خلع‌هاي اجرايي و نظارتي در مقابله با مفاسد اقتصادي مشخص شود.
2- بر اساس اطلاعات واصله ستاد شبكه منحصر به يك شركت دولتي نيست و لازم است اين اقدام مبارك تا تعيين تكليف كل ستاد شبكه ادامه يابد.
انتظار از حضرتعالي و دستگاه قضايي كشور اين است كه ضعيف كشي نشود و كسي خود را شهروند درجه يك تلقي نكند بلكه همه افراد در هر سمتي كه هستند و خدايي ناكرده دست در اموال عمومي برده‌اند، مورد تعقيب قرار گيرند مضاف بر آن به قرار اطلاع برخي افراد مسئوليت‌هاي بالاي اجراي نقش موثر تري از اعضاي آزاد شده در اين پرونده باشند.
اضافه می شود، پیش از این برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی موارد فساد اقتصادی، خواستار اقدام قاطع مراجع ذیربط شده بودند.
یادآوری می شود بند 7 از فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی به این موضوع اختصاص دارد و به این شرح است:
در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
به گزارش الف، حسن غفوري فرد عضو هيئت رئيسه مجلس پيش از پايان جلسه علني امروز چهارشنبه نامه 216 نفر از نمايندگان مجلس خطاب به رئيس قوه قضائيه را در صحن علني مجلس قرائت كرد كه متن آن به شرح زير است:
خبر مهم دستگيري اعضاي يك باند فساد اقتصادي بزرگ مرتبط با شركت دولتي از اين موجب مسرت شد كه از عزم قوه قضائيه در مقابله با فساد اقتصادي حكايت دارد.
در اين زمينه ضمن تقدير، توجه جنابعالي را به نكته جلب مي‌نمايد:
1- مجلس ، قوه قضائيه و دولت بايد تلاش كنند تا زمينه‌هاي قانوني و خلع‌هاي اجرايي و نظارتي در مقابله با مفاسد اقتصادي مشخص شود.
2- بر اساس اطلاعات واصله ستاد شبكه منحصر به يك شركت دولتي نيست و لازم است اين اقدام مبارك تا تعيين تكليف كل ستاد شبكه ادامه يابد.
انتظار از حضرتعالي و دستگاه قضايي كشور اين است كه ضعيف كشي نشود و كسي خود را شهروند درجه يك تلقي نكند بلكه همه افراد در هر سمتي كه هستند و خدايي ناكرده دست در اموال عمومي برده‌اند، مورد تعقيب قرار گيرند مضاف بر آن به قرار اطلاع برخي افراد مسئوليت‌هاي بالاي اجراي نقش موثر تري از اعضاي آزاد شده در اين پرونده باشند.
اضافه می شود، پیش از این برخی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به برخی موارد فساد اقتصادی، خواستار اقدام قاطع مراجع ذیربط شده بودند.
یادآوری می شود بند 7 از فرمان هشت ماده ای رهبر انقلاب در مبارزه با مفاسد اقتصادی به این موضوع اختصاص دارد و به این شرح است:
در امر مبارزه با فساد نباید هیچ تبعیضى دیده شود. هیچکس و هیچ نهاد و دستگاهى نباید استثنا شود. هیچ شخص یا نهادى نمی تواند با عذر انتساب به اینجانب یا دیگر مسئولان کشور، خود را از حساب کشى معاف بشمارد. با فساد در هر جا و هر مسند باید برخورد یکسان صورت گیرد.
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
