کد مطلب: 65290
آيا زمان خروج ايران از NPT رسيده است؟
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲ اسفند ۱۳۸۸ ساعت ۱۲:۵۵
ماده (۴) پيمان «منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي» (NPT) اذعان دارد که «حق لاينفک» «کشورهاي فاقد سلاح هسته‌اي» است که به تحقيق، توسعه و به‌کارگيري انرژي هسته‌اي براي مصارف غير‌نظامي بپردازند. پيمان NPT همچنين در نظر گرفته است که کشورهاي صاحب انرژي هسته‌اي بتوانند با کشورهايي که اين انرژي را در اختيار ندارند، به‌طور کامل به تبادل اطلاعات اقدام كنند. ايران به‌عنوان کشوري که سلاح هسته‌اي ندارد، از حق خود در پيمان NPT و از انتقال فنون و تبادل فناوري محروم مانده است. با اين وضعيت، اکنون اين سؤال مطرح مي‌شود که چرا ايران بايد خود را متعهد به عضويت در NPT بداند؟
زماني که جان بولتن، نماينده سابق آمريکا در سازمان ملل سرگرم طراحي تحريمات غيرقانوني عليه ايران بود، در واقع اين اميد را داشت که کاسه صبر ايران را لبريز كند تا تهران تحت اين فشارها از NPT خارج شود و با اين بهانه شعله جنگي ديگر در خاورميانه برافروخته شود. اما عليرغم تمامي اين تضييقات و فشارها، ايران قوياً به قوانين بين‌المللي متعهد باقي ماند، با اين باور که روزي عدالت بر بي‌عدالتي چيره خواهد شد، چيزي که اتفاق نيفتاد. در اين ميان، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، در واقع از سال ۲۰۰۳ نسبت به تعهدات خود در رابطه با توافقنامه حفاظتي سال ۱۹۷۴، نسبت به ايران نيز وفادار باقي نمانده است. آژانس همچنين، وظايف خود را در رابطه با تسهيل سوخت‌گيري جهت راکتور کوچک تهران که اغلب براي مواردي چون ايزوتوپ‌هاي کوتاه‌مدت پزشکي به‌کار مي‌روند، انجام نداد. آژانس تاکنون، تحت فشار آمريکا، چندين برنامه تکنيکي و فني در رابطه با حفاظت و امنيت هسته‌اي با ايران را لغو كرده است. آژانس، تحت فشار آمريکا، برخلاف پيمان سال ۱۹۷۴ به يک نهاد بازرسي جنگ‌افزارها تقليل پيدا كرده که در جستجوي اطلاعات در مورد مسائل امنيت ملي، برنامه موشکي و حتي ظرفيت ساخت سلاح‌هاي معمولي و غير‌هسته‌اي ايران است. آژانس با نقض صريح ماده (۹) قرارداد سال ۱۹۷۴، اطلاعات حساس تکنولوژي هسته‌اي ايران را در اختيار کشورهاي ديگر عضو قرار داده است. آژانس همچنين اين اطلاعات حساس را در اختيار منابع غير‌متخصص که با دشمنان ايران ارتباط دارند، قرار داده است. از همه مهمتر، آژانس تحت فشار آمريکا، مسئله‌اي که تنها يک اشکال فني بود را به «فصل هفتم منشورسازمان ملل» در پيگيري ضمانت‌هاي اجرايي مجازات، ارجاع داد، عملي که تنها در صورت روشن و قطعي بودن وجود يک برنامه تسليحات هسته‌اي مي‌بايد صورت بگيرد.
نقض آشکار حقوق ايران در چارچوب NPT به‌وسيله آژانس بين‌المللي هسته‌اي، ناظران را به فکر فرو مي‌برد که تا زماني که آمريکا فشار مي‌آورد، آيا اين نهاد قادر است به مسئله پرونده هسته‌اي ايران خاتمه دهد و موقعيت اين پرونده به حالت عادي بازگردد؟ براي دولت ايران غيرعملي است که تصور کند که حتي با وجود همکاري همه‌جانبه با آژانس، اين آژانس برخلاف خواسته‌هاي دولت اوباما، روزي به ايران حق قانوني «غني‌سازي» را اعطا کند. در نهايت، همان‌طور که شاهد بوديم، وقتي که جريان معروف «کامپيوتر لب‌تاپ» حاوي اطلاعات ساختگي و صحنه‌سازي شده درباره برنامه هسته‌اي ايران مطرح شد، از نظر موقعيت زماني، هنگامي بود که ۶ مورد انتقاد آژانس به برنامه هسته‌اي ايران مشروع و قابل توجيه نبودند.
در اين ميان اگرچه اوباما گفتگو با ايران را تا حدي مطرح کرده است. ولي طرح سياست غني‌سازي با غناي پايين، در حقيقت ادامه همان سياست بوش است. زماني که اوباما افرادي چون گري سيمور و دنيس راس را براي مسئله ايران انتخاب کرد، مشخص بود که در حقيقت تغيير مشي وجود ندارد، بلکه هدف اوباما تنها اين است که لحن خود را عوض کند تا بتواند براي فشار و يا به قول راس، «چماق بزرگ‌تري» عليه ايران ـ اگر لازم شد ـ اقدام كند. علاوه‌بر اين، سفر آقاي راس به پکن اين مسئله را به‌خوبي نشان داد با اينکه مسئوليت دنيس راس از وزارت خارجه به دفتر شوراي عالي امنيت ملي کاخ سفيد منتقل شده، اما هنوز وي از طراحان سياست اوباما در مورد ايران است.
علاوه‌بر اينکه، کشورهاي غربي سياست غير‌مشروع آژانس در مورد پرونده هسته‌اي ايران را شکل مي‌دهند، همپاي آنها رسانه‌هاي غربي هم از ايران در مورد مسائل هسته‌اي، يک چهره ياغي ترسيم مي‌کنند. بنابراين ماشين تبليغاتي غرب به راه افتاده و چنان جو ساختگي ايجاد کرده‌اند که در يک نظرسنجي، ۵۰ درصد شهروندان آمريکايي از يک عمليات نظامي عليه ايران ـ عليرغم آنکه کشورشان هنوز در باتلاق افغانستان و عراق گير کرده است ـ حمايت مي‌کنند.
در اين شرايط، آخرين گزارش آژانس نيز همچنان انتظارات غير‌منطقي از ايران مطالبه مي‌کند كه وراي الزامات و چارچوب NPT، عملاً تحريف واقعيت و نمونه ديگري از وارونه جلوه دادن حقايق توسط آژانس است. از‌‌سوي ديگر اگرچه مجلس ايران هيچ‌گاه اين ماده که ايران را ملزم كند همواره در شروع يک پروژه مي‌بايد وجود آن را اعلام كند، را تصويب نکرده است، اما در عين حال اين مايه طنز است که يک عضو NPT (مانند آمريکا) اجازه داشته باشد که تأسيسات هسته‌اي ايران را تهديد نظامي کند، اما زماني‌که ايران نسبت به اين تهديدات موضع دفاعي اتخاذ كند، به‌وسيله آژانس مورد انتقاد قرار مي‌گيرد.
ادامه همکاري ايران با آژانس مي‌تواند فراخواني براي فرصت برابر باشد. اطمينان خاطر در پيگيري هدف مورد نظر در واقع دليلي بر حقانيت اهدافي است که جنگ با آمريکا را به تأخير مي‌اندازد. با وجود اين همکاري با آژانس تاکنون کمکي به توسعه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران نکرده است. آژانس انرژي اتمي ابزار دست قدرت‌هاي جهاني است و به‌نظر نمي‌رسد در آينده نزديک نيز در وضعيت آن تغييري حاصل شود. در واقع، اين‌گونه که اوباما مهره‌هاي شطرنج چون تحريم بنزين و تحريم‌هاي عميق و گسترده ديگر در مقابل ايران را به حرکت در مي‌آورد، حتي اگر مخالف جنگ با ايران نيز باشد، ممکن است خود را در مسيري قرار دهد که به جنگ ختم شود. بنابراين شايد زمان آن رسيده است که ايران در مورد ادامه عضويتش در آژانس و تعهدش به پيمان «منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي» (NPT) تجديد نظر كند.
منبع: Campaign Against Sanctions and Military Intervention in Iran
زماني که جان بولتن، نماينده سابق آمريکا در سازمان ملل سرگرم طراحي تحريمات غيرقانوني عليه ايران بود، در واقع اين اميد را داشت که کاسه صبر ايران را لبريز كند تا تهران تحت اين فشارها از NPT خارج شود و با اين بهانه شعله جنگي ديگر در خاورميانه برافروخته شود. اما عليرغم تمامي اين تضييقات و فشارها، ايران قوياً به قوانين بين‌المللي متعهد باقي ماند، با اين باور که روزي عدالت بر بي‌عدالتي چيره خواهد شد، چيزي که اتفاق نيفتاد. در اين ميان، آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، در واقع از سال ۲۰۰۳ نسبت به تعهدات خود در رابطه با توافقنامه حفاظتي سال ۱۹۷۴، نسبت به ايران نيز وفادار باقي نمانده است. آژانس همچنين، وظايف خود را در رابطه با تسهيل سوخت‌گيري جهت راکتور کوچک تهران که اغلب براي مواردي چون ايزوتوپ‌هاي کوتاه‌مدت پزشکي به‌کار مي‌روند، انجام نداد. آژانس تاکنون، تحت فشار آمريکا، چندين برنامه تکنيکي و فني در رابطه با حفاظت و امنيت هسته‌اي با ايران را لغو كرده است. آژانس، تحت فشار آمريکا، برخلاف پيمان سال ۱۹۷۴ به يک نهاد بازرسي جنگ‌افزارها تقليل پيدا كرده که در جستجوي اطلاعات در مورد مسائل امنيت ملي، برنامه موشکي و حتي ظرفيت ساخت سلاح‌هاي معمولي و غير‌هسته‌اي ايران است. آژانس با نقض صريح ماده (۹) قرارداد سال ۱۹۷۴، اطلاعات حساس تکنولوژي هسته‌اي ايران را در اختيار کشورهاي ديگر عضو قرار داده است. آژانس همچنين اين اطلاعات حساس را در اختيار منابع غير‌متخصص که با دشمنان ايران ارتباط دارند، قرار داده است. از همه مهمتر، آژانس تحت فشار آمريکا، مسئله‌اي که تنها يک اشکال فني بود را به «فصل هفتم منشورسازمان ملل» در پيگيري ضمانت‌هاي اجرايي مجازات، ارجاع داد، عملي که تنها در صورت روشن و قطعي بودن وجود يک برنامه تسليحات هسته‌اي مي‌بايد صورت بگيرد.
نقض آشکار حقوق ايران در چارچوب NPT به‌وسيله آژانس بين‌المللي هسته‌اي، ناظران را به فکر فرو مي‌برد که تا زماني که آمريکا فشار مي‌آورد، آيا اين نهاد قادر است به مسئله پرونده هسته‌اي ايران خاتمه دهد و موقعيت اين پرونده به حالت عادي بازگردد؟ براي دولت ايران غيرعملي است که تصور کند که حتي با وجود همکاري همه‌جانبه با آژانس، اين آژانس برخلاف خواسته‌هاي دولت اوباما، روزي به ايران حق قانوني «غني‌سازي» را اعطا کند. در نهايت، همان‌طور که شاهد بوديم، وقتي که جريان معروف «کامپيوتر لب‌تاپ» حاوي اطلاعات ساختگي و صحنه‌سازي شده درباره برنامه هسته‌اي ايران مطرح شد، از نظر موقعيت زماني، هنگامي بود که ۶ مورد انتقاد آژانس به برنامه هسته‌اي ايران مشروع و قابل توجيه نبودند.
در اين ميان اگرچه اوباما گفتگو با ايران را تا حدي مطرح کرده است. ولي طرح سياست غني‌سازي با غناي پايين، در حقيقت ادامه همان سياست بوش است. زماني که اوباما افرادي چون گري سيمور و دنيس راس را براي مسئله ايران انتخاب کرد، مشخص بود که در حقيقت تغيير مشي وجود ندارد، بلکه هدف اوباما تنها اين است که لحن خود را عوض کند تا بتواند براي فشار و يا به قول راس، «چماق بزرگ‌تري» عليه ايران ـ اگر لازم شد ـ اقدام كند. علاوه‌بر اين، سفر آقاي راس به پکن اين مسئله را به‌خوبي نشان داد با اينکه مسئوليت دنيس راس از وزارت خارجه به دفتر شوراي عالي امنيت ملي کاخ سفيد منتقل شده، اما هنوز وي از طراحان سياست اوباما در مورد ايران است.
علاوه‌بر اينکه، کشورهاي غربي سياست غير‌مشروع آژانس در مورد پرونده هسته‌اي ايران را شکل مي‌دهند، همپاي آنها رسانه‌هاي غربي هم از ايران در مورد مسائل هسته‌اي، يک چهره ياغي ترسيم مي‌کنند. بنابراين ماشين تبليغاتي غرب به راه افتاده و چنان جو ساختگي ايجاد کرده‌اند که در يک نظرسنجي، ۵۰ درصد شهروندان آمريکايي از يک عمليات نظامي عليه ايران ـ عليرغم آنکه کشورشان هنوز در باتلاق افغانستان و عراق گير کرده است ـ حمايت مي‌کنند.
در اين شرايط، آخرين گزارش آژانس نيز همچنان انتظارات غير‌منطقي از ايران مطالبه مي‌کند كه وراي الزامات و چارچوب NPT، عملاً تحريف واقعيت و نمونه ديگري از وارونه جلوه دادن حقايق توسط آژانس است. از‌‌سوي ديگر اگرچه مجلس ايران هيچ‌گاه اين ماده که ايران را ملزم كند همواره در شروع يک پروژه مي‌بايد وجود آن را اعلام كند، را تصويب نکرده است، اما در عين حال اين مايه طنز است که يک عضو NPT (مانند آمريکا) اجازه داشته باشد که تأسيسات هسته‌اي ايران را تهديد نظامي کند، اما زماني‌که ايران نسبت به اين تهديدات موضع دفاعي اتخاذ كند، به‌وسيله آژانس مورد انتقاد قرار مي‌گيرد.
ادامه همکاري ايران با آژانس مي‌تواند فراخواني براي فرصت برابر باشد. اطمينان خاطر در پيگيري هدف مورد نظر در واقع دليلي بر حقانيت اهدافي است که جنگ با آمريکا را به تأخير مي‌اندازد. با وجود اين همکاري با آژانس تاکنون کمکي به توسعه برنامه صلح‌آميز هسته‌اي ايران نکرده است. آژانس انرژي اتمي ابزار دست قدرت‌هاي جهاني است و به‌نظر نمي‌رسد در آينده نزديک نيز در وضعيت آن تغييري حاصل شود. در واقع، اين‌گونه که اوباما مهره‌هاي شطرنج چون تحريم بنزين و تحريم‌هاي عميق و گسترده ديگر در مقابل ايران را به حرکت در مي‌آورد، حتي اگر مخالف جنگ با ايران نيز باشد، ممکن است خود را در مسيري قرار دهد که به جنگ ختم شود. بنابراين شايد زمان آن رسيده است که ايران در مورد ادامه عضويتش در آژانس و تعهدش به پيمان «منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي» (NPT) تجديد نظر كند.
منبع: Campaign Against Sanctions and Military Intervention in Iran
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
