محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه که از ۳۱ مرداد سفر دوره ای خود به ۶ کشور امریکای لاتین را آغاز کرده بود روز جمعه، ٥ شهریور در نشست اقتصادی ایران و شیلی با اشاره به نگرانی بانکهای خارجی در خصوص برقراری ارتباط با تهران گفت ایران آمادگی دارد برای رفع این مشکل از اوفک (اداره نظارت بر داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا) نامه آرامشبخش دریافت کند.
ظریف گفت «اگر فضاسازیهای رسانهای توسط گروههای مخالف توافق هستهای در آمریکا، دوستان را نگران کرده، ما آمادگی داریم از اداره نظارت وزارت خزانهداری ایالات متحده برای بانکهایی که مایل به همکاری با جمهوری اسلامی هستند نامه آرامشبخش تهیه کنیم که بدون نگرانی بتوانند با ایران ارتباط داشته باشند»
اوفک مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات ایالات متحده در زمینه تحریمهای خارجی است و دریافت نامه آرامشبخش شیوهای برای ایجاد اطمینان در معاملات به ویژه معاملات مالی و بانکی است.
وزیر امور خارجه صرفاً به این جملات بسنده کرد و درباره روند و چگونگی دریافت نامه آرامش بخش توضیحی نداد و این که آیا توافقات لازم با آمريكايي ها در این خصوص صورت گرفته است یا خیر. اما نامه آرامشبخش صرفا شامل نوعی تعهد اخلاقی است و برای صادر کننده مسئولیت حقوقی ایجاد نمی کند. از سوی دیگر صحبت های جدید وزیر امور خارجه با رد درخواستهای مکرر بانکهای بینالمللی از وزارت خزانهداری آمریکا برای صدور دستورالعمل کتبی و رفع موارد ابهام درباره از سرگیری روابط با ایران تناقض دارد.
صحبت های جدید وزیر امور خارجه را می توان نوعی ترغیب بانک ها و موسسات مالی بین المللی برای شروع ارتباط با ایران دانست اما در ذات خود بیان گر وضعيت ناخوشايند ايران در دوران پسابرجام و تایید نقض تعهداتی است که طرف آمریکایی باید اجرا میکرد. به عبارتی بهتر با وجود ایفای تعهدات مندرج در برجام از سوی ایران و كنار رفتن بخش بزرگی از تحریمهای بینالمللی و یکجانبه علیه تهران، بسیاری از بانکهای بینالمللی بدلیل تحریم های غیر هسته ای و مهمتر از آن ادامه فضای ایران هراسی توسط مقامات آمریکایی کماکان از ورود به بازار ایران خودداری می کنند.
بر اساس برجام می بایست تحریم های اقتصادی ایران در مهمترین بعد آن یعنی تحریم های بانکی به صورت کامل برداشته می شد اما بنا به گفته مقامات مختلف دولت، آمریکا صرفاً روی کاغذ تحریمها را برداشته و ساختار هئيت حاكمه آمريكا از جمله وزارت خزانه داری و کنگره به شدت خواهان حفظ تحریم ها مي باشند.
سوالي كه در اين باره پيش مي آيد اين است كه وقتي توافق هسته اي ايران با كشورهاي ۱+۵ كه در قالب برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شوراي امنيت تجلي يافته نتوانسته موجبات رفع تحريم ها را فراهم آورد چگونه يك تعهدنامه اخلاقي كه هيچ ضمانتي هم ايجاد مي کنداين مهم را انجام خواهد داد؟
به همين دليل بايد گفت تاکتیک جدید وزیر خارجه برای جذب بانک های خارجی از راه اعطای نامه آرام بخش فارغ از عملیاتی شدن بسیار بعید است بتواند جو سنگینی که آمریکایی ها عليه ايران ایجاد کرده اند را از بین ببرد.
از سوي ديگر سخنان جديد ظريف نشان دهنده اين است كه امتيازات دريافتي ايران از برجام علي رغم انجام تعهداتش صرفاً زماني نقد خواهد شد كه آمريكايي ها به اين امر رضايت دهند.
در اين بين دستگيري يكي از اعضاي تيم هسته اي كه در بخش مالي و بانكي همراه هئيت مذاكره كننده بوده ابهامات بي شماري را در اين زمينه ايجاد كرده است. اين كه چگونه فردي دو تابعيتي در مهمترين مذاكرات جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي غربي حضور داشته و اينكه عدم گشايش مالي در دوران پسابرجام تا چه اندازه بدليل ضعف مذاكره كنندگان اين حوزه رخ داده است.
گفتني است چند روز قبل پايگاه تحليلي المانیتور در تحلیلی پیرامون بازداشت يكي از اعضای تیم مذاکره کننده هستهای ایران با كشورهاي غربي نوشت: دري اصفهاني مسئولیت امور بانکی را در جریان گفتوگوهای هستهای بر عهده داشت و این همان ناحیهای است که مشکلات توافق ایران با آمریکا هنوز پابرجا ماندهاند.
لازم به يادآوري است دولت آمريكا در سال هاي گذشته بانك هاي غيرآمريكايي را حدود ۱۵ میلیارد دلار بدليل آنچه ارتباط با ايران و دور زدن تحريم ها ناميده مشمول جريمه كرده است. در واقع واشنگتن تلاش كرده بار روانی عليه كشورهاي اروپايي كه خواهان نزديكي با ایران هستند را حفظ كند. در تازه ترين موضع گيري براي حفظ فضاي ايران هراسي و ترساندن شركت ها و بانك هاي اروپايي براي عدم ارتباط با ايران، اليزابت ترودو سخنگوي وزارت خارجه امريكا گفته كه واشنگتن به خاطر سوءظن به تهران براي ارسال موشك به نيروهاي انصارالله در يمن، بسته جديدي از تحريمها را مورد بررسي قرار ميدهد.
اين در حالي است كه تقريباً از آغاز تجاوز عربستان، يمن بر اساس قطعنامه شوراي امنيت تحت محاصره شديد مي باشد.
گفتني است برقراري ارتباط با بانك ها در دوران بعد از برجام به يكي از مشكلات جدي دولت تبديل شده است.
به نحوی که مراودات تجاری تجار ایرانی با بانکهای خارجی و نقل و انتقال پول هیچ تفاوت محسوسی با قبل از پذیرش برجام نکرده است.
از سوی دیگر ايران نه تنها در دسترسي به دارايي هاي بلوكه شده خود با محدوديت هاي جدي مواجه است بلكه توانايي دريافت درآمدهاي حاصل از فروش نفت را نيز ندارد. در اين راستا روزنامه انگليسي فایننشالتایمز چند روز قبل در تحلیلی به امتناع بانکهای بینالمللی از مبادله با ایران بعد از برجام پرداخت و نوشت: یک سال بعد از توافق، به نظر میرسد اجرای آن مطابق آنچه برنامهریزی شده بود پیش نمیرود و بدليل ترس از آمريكا، بانکها دست به اعتصابی موثر زدهاند و از مبادله با ایران اجتناب میکنند.
با این حساب معلوم نیست نامه آرامش بخش ظریف هم بتواند بر سد محکم ایران هراسی و لابی ها پشت صحنه آمریکا غلبه کند.