کد مطلب: 398079
ضرورتی برای توقف تصویب قوانین
حامد شمس. مدیركل روابط‌عمومی صندوق بازنشستگی كشوری
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۱ مهر ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۷
وضعیت صندوق‌های بازنشستگی در كشور ما از جهت استراتژیک، شباهت زیادی به مقوله آب و محیط زیست دارد. به عبارت ساده‌تر هرآنچه مربوط به آینده و جزء آينده‌نگري به شمار مي‌آيد، مورد غفلت سیاست‌گذاران قرار گرفته است.
در شرایط فعلی، به‌قدری بحران آب و محیط زیست در عرصه سیاست‌گذاری کشور، جدی شده كه در زمره اولویت‌های برنامه ششم توسعه كشور قرار گرفته است. در بخش آب‌های روزمینی شدت مصرف آب تا حدی پیش رفت كه خشكی دریاچه ارومیه، بختگان و مهارلو رخ داد و در بخش آب‌های زیرزمینی به‌قدری برداشت بی‌رویه صورت گرفت كه با بحران فزاينده فرونشست زمین مواجه شده‌ایم. اکنون همین فضا و همان اتفاق با مختصاتی متفاوت در مورد صندوق‌ها پیش آمده است. واقعيت مسلم اينكه در باب صندوق‌های بازنشستگی نیز مانند آب و محیط زیست، آینده‌خواری كرده‌ایم. از دهه ٥٠ هم‌زمان با شکل‌گیری صندوق‌ها، از آینده و بازدهی آتی صندوق‌ها غفلت كردیم. سیاستِ غالب از این ستون به آن ستون فرج است؛ برنامه غالب مسئولان شده بود و به تنها موضوعی كه فكر نكردیم، سررسید تعهداتی بود كه روزبه‌روز بر تعدادش افزوده می‌شد.
در تمام دوره‌های مختلف، یك اتفاق مشترك افتاده است.
از زاویه دیگر، مسئله صندوق‌ها مانند اتفاقی است كه در حوزه یارانه‌های پرداختی افتاد. ما سال‌ها می‌دانستیم كه نظام پرداختی یارانه به نفت، گاز و بنزین و حتی گندم، نظام صحیحی نیست و حراج داشته‌های كشور است؛ اما به دلیل ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همواره تصمیم به اصلاح آن به زمانی دیگر موكول می‌شد. با وجود تكلیف قانونی كه دو دهه بر عهده دولت‌ها گذاشته شده بود؛ تصمیم قاطع نگرفتیم و زمانی كه تصمیم گرفتیم؛ بدترین سیاست را اتخاذ كردیم. امروز این نگرانی وجود دارد كه آن‌قدر از ترس تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درباره وضعیت بحرانی صندوق‌ها تصمیم نگیریم كه یك روز ناگزیر به اتخاذ بدترین تصمیم شویم.
به نظر می‌رسد دولت در برنامه ششم توسعه باید موضوع صندوق‌ها و حل بحران آنها را در كنار چند مسئله كلیدی خاص مانند آب و محيط زيست در نظر داشته باشد. صندوق‌ها چنان درگیر مشكل مالی و تكالیف متعدد هزینه‌ای هستند كه اگر كمك ٣٠ هزار میلیارد تومانی دولت به آنها نباشد؛ عملا از عهده تعهداتشان برنخواهند آمد. صندوق‌ها درواقع به‌مثابه هیولایی هستند كه اگر به زودی راهكاری برای آنها اندیشیده نشود، در پنج سال آینده تمام بودجه جاری و عمرانی كشور را می‌بلعند. اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را ببینیم، باید از كشورهای درحال‌توسعه كه وضعیتی مشابه صندوق‌های ایران داشته‌اند؛ الگوبرداری كرده و از تجارب آنها استفاده كنیم.
اما آنچه نبايد فراموش كرد اين است كه موضوع صندوق‌های بازنشستگی یك مسئله چندوجهی است كه با یك راه‌حل ساده برطرف نخواهد شد. ابتدا باید این عزم در دولت و مجلس ایجاد شود كه معضل صندوق‌ها را به رسمیت بشناسد و پس از آنكه این عزمِ جدی ایجاد شد، باید راه‌حل‌هاي هم‌زمان در آغاز كار برنامه‌ریزی شود. در شرایط فعلی، پیش از اصلاح قوانین اتخاذشده در سه دهه گذشته، باید این اجماع به وجود آید كه دیگر قانون جدیدی مانند بازنشستگی پیش از موعد با هزینه‌ها و بار مالی زیاد تصویب نشود. نكته ديگر اينكه موضوع قانون‌گذاری درخصوص صندوق‌ها تبدیل به تابو شده و از جهت سیاست‌گذاری عمومی با توجه به عمق فاجعه، این تابو باید شكسته شود. شورای نگهبان نیز با حساسیت بیشتر بر موضوع صندوق‌ها، تمام قوانین مصوب در مجلس را از نظر مغایرت با اصل ٧٥ (برآورد میزان بار مالی قانون) مورد بررسی قرار دهد.
نكته بعدي اینكه دستگاه‌هايي كه مقررات و ضوابطی برای افزایش بی‌ضابطه حقوق پرسنل خود در نظر گرفته بودند و در هنگام بازنشستگی این افزایش حقوق‌ها، بار مالی زیادی را به صندوق بازنشستگی تحمیل می‌كند از افزايش بي‌رويه دستمزدها جلوگيري كنند. از این رو لازم است یك ستاد نظارت ایجاد شود تا میزان حقوق و مزایای پرسنل دستگاه‌ها را با ضوابطی در سطح معقولی حفظ کند.
آخرين نكته آنكه نیازمند یك نظارت بسیار جدی برای پرهیز از ورود صندوق‌ها به منازعات سیاسی هستیم. عزل و نصب‌های متعدد و مكرر در صندوق‌ها از سوی دولت‌های مختلف، بی‌ثباتی نامطلوبی را ایجاد می‌كند. با ورود سیاست به تصمیمات مدیریتی صندوق‌ها، علاوه بر نبودِ امكان اجرای طرح‌های کارا، ضربه‌پذیری صندوق‌ها نیز افزایش خواهد داشت./رپ
در شرایط فعلی، به‌قدری بحران آب و محیط زیست در عرصه سیاست‌گذاری کشور، جدی شده كه در زمره اولویت‌های برنامه ششم توسعه كشور قرار گرفته است. در بخش آب‌های روزمینی شدت مصرف آب تا حدی پیش رفت كه خشكی دریاچه ارومیه، بختگان و مهارلو رخ داد و در بخش آب‌های زیرزمینی به‌قدری برداشت بی‌رویه صورت گرفت كه با بحران فزاينده فرونشست زمین مواجه شده‌ایم. اکنون همین فضا و همان اتفاق با مختصاتی متفاوت در مورد صندوق‌ها پیش آمده است. واقعيت مسلم اينكه در باب صندوق‌های بازنشستگی نیز مانند آب و محیط زیست، آینده‌خواری كرده‌ایم. از دهه ٥٠ هم‌زمان با شکل‌گیری صندوق‌ها، از آینده و بازدهی آتی صندوق‌ها غفلت كردیم. سیاستِ غالب از این ستون به آن ستون فرج است؛ برنامه غالب مسئولان شده بود و به تنها موضوعی كه فكر نكردیم، سررسید تعهداتی بود كه روزبه‌روز بر تعدادش افزوده می‌شد.
در تمام دوره‌های مختلف، یك اتفاق مشترك افتاده است.
از زاویه دیگر، مسئله صندوق‌ها مانند اتفاقی است كه در حوزه یارانه‌های پرداختی افتاد. ما سال‌ها می‌دانستیم كه نظام پرداختی یارانه به نفت، گاز و بنزین و حتی گندم، نظام صحیحی نیست و حراج داشته‌های كشور است؛ اما به دلیل ابعاد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی همواره تصمیم به اصلاح آن به زمانی دیگر موكول می‌شد. با وجود تكلیف قانونی كه دو دهه بر عهده دولت‌ها گذاشته شده بود؛ تصمیم قاطع نگرفتیم و زمانی كه تصمیم گرفتیم؛ بدترین سیاست را اتخاذ كردیم. امروز این نگرانی وجود دارد كه آن‌قدر از ترس تبعات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی درباره وضعیت بحرانی صندوق‌ها تصمیم نگیریم كه یك روز ناگزیر به اتخاذ بدترین تصمیم شویم.
به نظر می‌رسد دولت در برنامه ششم توسعه باید موضوع صندوق‌ها و حل بحران آنها را در كنار چند مسئله كلیدی خاص مانند آب و محيط زيست در نظر داشته باشد. صندوق‌ها چنان درگیر مشكل مالی و تكالیف متعدد هزینه‌ای هستند كه اگر كمك ٣٠ هزار میلیارد تومانی دولت به آنها نباشد؛ عملا از عهده تعهداتشان برنخواهند آمد. صندوق‌ها درواقع به‌مثابه هیولایی هستند كه اگر به زودی راهكاری برای آنها اندیشیده نشود، در پنج سال آینده تمام بودجه جاری و عمرانی كشور را می‌بلعند. اگر بخواهیم نیمه پر لیوان را ببینیم، باید از كشورهای درحال‌توسعه كه وضعیتی مشابه صندوق‌های ایران داشته‌اند؛ الگوبرداری كرده و از تجارب آنها استفاده كنیم.
اما آنچه نبايد فراموش كرد اين است كه موضوع صندوق‌های بازنشستگی یك مسئله چندوجهی است كه با یك راه‌حل ساده برطرف نخواهد شد. ابتدا باید این عزم در دولت و مجلس ایجاد شود كه معضل صندوق‌ها را به رسمیت بشناسد و پس از آنكه این عزمِ جدی ایجاد شد، باید راه‌حل‌هاي هم‌زمان در آغاز كار برنامه‌ریزی شود. در شرایط فعلی، پیش از اصلاح قوانین اتخاذشده در سه دهه گذشته، باید این اجماع به وجود آید كه دیگر قانون جدیدی مانند بازنشستگی پیش از موعد با هزینه‌ها و بار مالی زیاد تصویب نشود. نكته ديگر اينكه موضوع قانون‌گذاری درخصوص صندوق‌ها تبدیل به تابو شده و از جهت سیاست‌گذاری عمومی با توجه به عمق فاجعه، این تابو باید شكسته شود. شورای نگهبان نیز با حساسیت بیشتر بر موضوع صندوق‌ها، تمام قوانین مصوب در مجلس را از نظر مغایرت با اصل ٧٥ (برآورد میزان بار مالی قانون) مورد بررسی قرار دهد.
نكته بعدي اینكه دستگاه‌هايي كه مقررات و ضوابطی برای افزایش بی‌ضابطه حقوق پرسنل خود در نظر گرفته بودند و در هنگام بازنشستگی این افزایش حقوق‌ها، بار مالی زیادی را به صندوق بازنشستگی تحمیل می‌كند از افزايش بي‌رويه دستمزدها جلوگيري كنند. از این رو لازم است یك ستاد نظارت ایجاد شود تا میزان حقوق و مزایای پرسنل دستگاه‌ها را با ضوابطی در سطح معقولی حفظ کند.
آخرين نكته آنكه نیازمند یك نظارت بسیار جدی برای پرهیز از ورود صندوق‌ها به منازعات سیاسی هستیم. عزل و نصب‌های متعدد و مكرر در صندوق‌ها از سوی دولت‌های مختلف، بی‌ثباتی نامطلوبی را ایجاد می‌كند. با ورود سیاست به تصمیمات مدیریتی صندوق‌ها، علاوه بر نبودِ امكان اجرای طرح‌های کارا، ضربه‌پذیری صندوق‌ها نیز افزایش خواهد داشت./رپ
۱۳۹۵/۰۸/۱۸ ۱۲:۱۸
کلمات کلیدی : صندوق‌های بازنشستگی
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
