کد مطلب: 372419
ابطال ۲۲۵ مصوبه دولت در سال ۹۴
تاریخ انتشار : جمعه ۲۵ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۴:۵۵
دیوان عدالت اداری در سال گذشته ۲۲۵ فقره مصوبه هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی را ابطال کرده که نسبت به سال ۹۳ حدود ۱۳ درصد افزایش را نشان می‌دهد.
به گزارش تسنیم، مصوبات ابطال شده هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۴، مربوط به دوره‌های زمانی مختلف است و فقط مختص دولت یازدهم یا دولت‌های قبلی نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، همچنین در سال گذشته از سوی هیئت تطبیق مصوبات، ۶ فقره مصوبه مغایر قانون به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام شد که موضوع بر اساس ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و تشخیص مغایرت داده شد.
در ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: در صورتی که رئیس قوه‌قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کنند.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به شکایت مردم از مأموران دولتی، ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی است، از ۸۱ درصد در سال ۹۳ به ۹۲.۶ درصد در سال ۹۴ افزایش یافته است.
همچنین نرخ رسیدگی در شعب اجرای احکام دیوان عدالت اداری در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
به گزارش تسنیم، مصوبات ابطال شده هیئت دولت و دستگاه‌های اجرایی در سال ۹۴، مربوط به دوره‌های زمانی مختلف است و فقط مختص دولت یازدهم یا دولت‌های قبلی نمی‌شود.
بر اساس این گزارش، همچنین در سال گذشته از سوی هیئت تطبیق مصوبات، ۶ فقره مصوبه مغایر قانون به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام شد که موضوع بر اساس ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار گرفت و تشخیص مغایرت داده شد.
در ماده ۸۶ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری آمده است: در صورتی که رئیس قوه‌قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب کننده مطلع شوند، موظفند موضوع را در هیئت عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست کنند.
بر اساس این گزارش، نرخ رشد رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بدوی و تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که مرجع رسیدگی به شکایت مردم از مأموران دولتی، ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی است، از ۸۱ درصد در سال ۹۳ به ۹۲.۶ درصد در سال ۹۴ افزایش یافته است.
همچنین نرخ رسیدگی در شعب اجرای احکام دیوان عدالت اداری در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ۱۰۰ درصد رشد داشته است.
کلمات کلیدی : مصوبه دولت+ابطال مصوبه
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
