کد مطلب: 482030
طیب‌نیا: واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی صحیح است
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۲ خرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۴
وزیر اقتصاد با بیان اینکه واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی طبق نظر قوه قضائیه منطبق با قوانین و صحیح بوده است، گفت: این واگذاری به نظر بنده بهترین واگذاری بوده که تاکنون انجام شده است.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان سؤال منطقه‌ای احمد مرادی نماینده بندرعباس از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
احمد مرادی در این سؤال از طیب‌نیا پرسید علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی با توجه به اینکه موانعی قانونی وجود داشت را اعلام کنید.
وزیر اقتصاد با حضور در جلسه علنی پارلمان، به ارائه توضیحاتی درباره سؤال مطرح شده پرداخت و اظهار داشت: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 یک تحول اساسی در نظام سیاستگذاری کشور بود که هدف آن مقابله با بیماری دولتی بودن اقتصاد کشور بود.
وی افزود: اجرای کامل و سریع این سیاست و بهبود محیط کسب و کار مورد تأکید اکید مقام معظم رهبری است و ایشان به طور مکرر از کُندی روند واگذاری‌ها گله‌مند بودند و اظهار گلایه کردند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در سال 94 تعدادی از نمایندگان مجلس از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال را مطرح کردند، اما هیأت داوری پس از بررسی ادعاها، تمام موارد ایراد و شکایت را رد می‌کند و مصوبه هیأت واگذاری را تأیید می‌کند. هیأت داوری تمامی موارد را به دقت بررسی کرده است.
طیب‌نیا ادامه داد: متعاقباً نمایندگان مجلس از دادگاه تجدیدنظر، ابطال رأی هیأت داوری را درخواست می‌کنند که قوه قضائیه هم این دادنامه را رد می‌کند و واگذاری شرکت مذکور را منطبق با قوانین و صحیح تشخیص می‌دهد.
وی اضافه کرد: بنابراین تمام موارد مورد شکایت، رد شده است، شرکت المهدی از ابتدای تأسیس با مشارکت بخش خصوصی شکل گرفته و دو روش عمده برای قیمت‌گذاری وجود دارد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: از آنجا که این شرکت زیان‌ده بود، قیمت‌گذاری از روش بازدهی قابل تصور نبود، بنابراین، از روش ارزش خالص دارایی‌ها استفاده شد و 17 دی‌ماه سال 92 گزارش ارزیابی سهام برای رئیس هیأت بازرسی و شرکت مادرتخصصی ایمیدرو ارسال و نظر آنها اخذ شد.
طیب‌نیا همچنین در کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال گفته بود: واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی یکی از موفق‌ترین واگذاری‌ها بوده است، چرا که این واگذاری، چند سال در فهرست واگذاری مجلس به استناد اصل 44 قانون اساسی قرار داشته و حتی چند سالی نیز در لیست واگذاری دولت قبل قرار گرفته بود.
وی ادامه می‌دهد: در این مزایده آخر که هشتمین مزایده بود، از سوی مجلس مورد سؤال و توبیخ واقع شد، حال سؤال اینجاست چرا در 7 مورد مزایده قبلی این ایراد بیان نشد؟ حال اعلام می‌شود که مزایده برگزار شد، با طی مراحل قانونی اعم از تعیین شرایط، قیمت‌گذاری و خریدار که همگی مشخص شدند، پس با توجه به انجام امور نمی‌توان مزایده را به هم زد.
وزیر اقتصاد یادآور می‌شود: در این خصوص نیز با سازمان خصوصی‌سازی مذاکره شد که برای پذیرش عدد بالاتر و تعیین شرایط اقساطی این واگذاری، در نهایت قرار بر این شد که مورد مزایده با بدهی آن به خریدار انتقال یابد، نهایتاً هیأت داوری که موضوع به آنها ارجاع گردیده بود، واگذاری را وفق مقررات تشخیص داد و نهایتاً موضوع جهت تجدیدنظر به قوه قضائیه ارجاع و در حال رسیدگی است. به نظر بنده این واگذاری بهترین واگذاری بوده که انجام شده است.
به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه) پارلمان سؤال منطقه‌ای احمد مرادی نماینده بندرعباس از علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.
احمد مرادی در این سؤال از طیب‌نیا پرسید علت واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی با توجه به اینکه موانعی قانونی وجود داشت را اعلام کنید.
وزیر اقتصاد با حضور در جلسه علنی پارلمان، به ارائه توضیحاتی درباره سؤال مطرح شده پرداخت و اظهار داشت: ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 یک تحول اساسی در نظام سیاستگذاری کشور بود که هدف آن مقابله با بیماری دولتی بودن اقتصاد کشور بود.
وی افزود: اجرای کامل و سریع این سیاست و بهبود محیط کسب و کار مورد تأکید اکید مقام معظم رهبری است و ایشان به طور مکرر از کُندی روند واگذاری‌ها گله‌مند بودند و اظهار گلایه کردند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در سال 94 تعدادی از نمایندگان مجلس از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال را مطرح کردند، اما هیأت داوری پس از بررسی ادعاها، تمام موارد ایراد و شکایت را رد می‌کند و مصوبه هیأت واگذاری را تأیید می‌کند. هیأت داوری تمامی موارد را به دقت بررسی کرده است.
طیب‌نیا ادامه داد: متعاقباً نمایندگان مجلس از دادگاه تجدیدنظر، ابطال رأی هیأت داوری را درخواست می‌کنند که قوه قضائیه هم این دادنامه را رد می‌کند و واگذاری شرکت مذکور را منطبق با قوانین و صحیح تشخیص می‌دهد.
وی اضافه کرد: بنابراین تمام موارد مورد شکایت، رد شده است، شرکت المهدی از ابتدای تأسیس با مشارکت بخش خصوصی شکل گرفته و دو روش عمده برای قیمت‌گذاری وجود دارد.
وزیر اقتصاد عنوان کرد: از آنجا که این شرکت زیان‌ده بود، قیمت‌گذاری از روش بازدهی قابل تصور نبود، بنابراین، از روش ارزش خالص دارایی‌ها استفاده شد و 17 دی‌ماه سال 92 گزارش ارزیابی سهام برای رئیس هیأت بازرسی و شرکت مادرتخصصی ایمیدرو ارسال و نظر آنها اخذ شد.
طیب‌نیا همچنین در کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال گفته بود: واگذاری مجتمع آلومینیوم المهدی و هرمزال به بخش خصوصی یکی از موفق‌ترین واگذاری‌ها بوده است، چرا که این واگذاری، چند سال در فهرست واگذاری مجلس به استناد اصل 44 قانون اساسی قرار داشته و حتی چند سالی نیز در لیست واگذاری دولت قبل قرار گرفته بود.
وی ادامه می‌دهد: در این مزایده آخر که هشتمین مزایده بود، از سوی مجلس مورد سؤال و توبیخ واقع شد، حال سؤال اینجاست چرا در 7 مورد مزایده قبلی این ایراد بیان نشد؟ حال اعلام می‌شود که مزایده برگزار شد، با طی مراحل قانونی اعم از تعیین شرایط، قیمت‌گذاری و خریدار که همگی مشخص شدند، پس با توجه به انجام امور نمی‌توان مزایده را به هم زد.
وزیر اقتصاد یادآور می‌شود: در این خصوص نیز با سازمان خصوصی‌سازی مذاکره شد که برای پذیرش عدد بالاتر و تعیین شرایط اقساطی این واگذاری، در نهایت قرار بر این شد که مورد مزایده با بدهی آن به خریدار انتقال یابد، نهایتاً هیأت داوری که موضوع به آنها ارجاع گردیده بود، واگذاری را وفق مقررات تشخیص داد و نهایتاً موضوع جهت تجدیدنظر به قوه قضائیه ارجاع و در حال رسیدگی است. به نظر بنده این واگذاری بهترین واگذاری بوده که انجام شده است.
۱۳۹۶/۰۲/۰۱ ۱۱:۲۸
کلمات کلیدی : وزیر اقتصاد + مجلس
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
