کد مطلب: 439723
یادداشت وطن امروز/سعید حاجیپور
آقای رئیسجمهور، لطفاً همکاری کنید!
تاریخ انتشار : شنبه ۹ بهمن ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۱۷
اقتصاددانان نهادگرا نقش اندیشمندان در توسعه اقتصادی هر کشور را بسیار مهم قلمداد میکنند. داگلاس نورث یکی از این اقتصاددانان است. وی معتقد است «تحولات نهادی، اساساً به فرآیند تصمیمگیری شهروندان یک کشور و افراد در رأس حکومت بستگی دارد. در شرایط عادی، شهروندان و حاکمان به ایجاد تحولات بنیادین در چارچوب نهادی جامعه گرایشی ندارند. البته تغییر چارچوبهای نهادی یک جامعه به سهولت انجام نمیپذیرد و ریشه در گذشته یک ملت دارد».
بررسیهای تاریخی در جوامع مختلف نشان میدهد گروههای حاکم و نخبگان این جوامع به دنبال شیوههای قانونگذاری و ترویج و بهکارگیری هنجارهایی هستند که در جهت حفظ منافع این گروهها باشد. این مساله توضیح دهنده چارچوبهای نهادی پایدار و خودتقویتکننده است. بدین معنی که هیچیک از افرادی که قدرت ایجاد تحولات گسترده و بنیادین را دارند، گرایشی به انجام چنین کاری از خود به نمایش نمیگذارند. در این مسیر ممکن است دولتها، احزاب و گروههای سیاسی مختلفی با سلایق و شعارهای متفاوت قدرت را در دست گیرند اما تا زمانی که چارچوبهای نهادی در جهت حفظ قدرت طبقه حاکم جدید عمل کند، این قوانین و هنجارها به بقای خود ادامه میدهند. بسیار مشاهده شده است جناحها و گروههای مخالف، دولت مستقر را به تیغ انتقادات فراوان زخم زدهاند، لکن با قدرتگیری همان گروهها، همان مسیر ادامه پیدا کرده است. این رفتار و مکانیزم یکی از عوامل عدم رشد و توسعه در کشورها قلمداد میشود.
شاهد عینی مطالب عنوان شده، شعارها و عملکرد دولتهای گذشته و هماکنون، شعارهای دیروز و اقدامات امروز دولت یازدهم است؛ مبارزه با فساد، قانونمداری، شفافیت و راستگویی، مبارزه با عوامگرایی، تدبیر در سیاست خارجی، بهبود معیشت مردم، رشد اقتصادی، تخصصگرایی، شایستهسالاری، اشتغال جوانان، آزادی مطبوعات، بهبود وضعیت مسکن، محیطزیست و بسیاری از مسائل و موضوعات که همه و همه نقل محافل دولتمردان در بهار 92 بود و با استمساک به آنها جلب آرای ملت میکردند.
اکنون کمتر از 5 ماه تا پایان کار این دولت مانده است و عملکرد دولتمردان تطابق چندانی با شعارها ندارد. جنجال بنزینهای غیراستاندارد که با تبلیغات، عامل اصلی آلودگی هوا معرفی شد در نهایت سر از رانتهای واردات بنزین درآورد که منتسب به برخی مسؤولان بود. مسکنمهر با سیاستها و اقدامات وزیر بشدت سرکوب شد و در دولت تدبیر و امید، امید جماعتی مستضعف به خانهدار شدن، مزخرف خوانده شد. منتقدان، بیسواد و افراطی خوانده شده و در نهایت به جهنم حواله شدند. پاسخ انتقاد مطبوعات، احضار «نویسنده، مدیرمسؤول، صاحب امتیاز و سایر شرکا و معاونان در ارتکاب جرم» به دادگاه است. خبر چندانی از بهبود وضعیت معیشت مردم نیست و در بازاری که تقریبا تحرک خاصی مشاهده نمیشود حرف از تورم تکرقمی زده میشود و این در شرایطی است که بانکهای معتبر کشور یکی پس از دیگری در حال ورشکستگیاند . اقتصاد حال و روز خوبی ندارد و وزیر اقتصادی که میبیند دولت با دست فرمان اقتصادی او هم جلو نمیرود بیانگیزه شده است! خورشید تابان برجام کمکم رو به افول است و دیگر خبری از آن همه هیاهو نیست.
همه این موارد آنچیزی نیست که این روزها مورد توجه ملت قرار گرفته است. دولتی که شعار مبارزه با فسادش در فلک طنینانداز بود امروز فساد در کنار گوشش سر برآورده است. سودهای هنگفت بازی با قیمت ارز سر از صرافیهای خاص درمیآورد. انتصاب مدیرانعامل نجومیبگیر بانکها با توصیه برخی افراد خاص انجام میشود و امروز ارتباط برادر رئیسجمهور با یکی از بزرگترین بدهکاران بانکی «مشهود» میشود. دولت مدعی مبارزه با فساد امروز باید از خود، این مسیر را آغاز کند. رئیسجمهور حقوقدان باید به فکر پاسخگویی به افکار عمومی باشد. آنان که دیروز شعار عدالت، راستی و صداقت میدادند امروز خود اصلیترین مانع برای تحقق این شعارها هستند. نجومیبگیران، وامبگیران، ارزفروشان و بدهکاران در جای جای دولت مشاهده میشوند و در این صورت باید از جناب رئیسجمهور خواست برای برخورد با این متخلفان در نهایت شجاعت به کناری بروند تا دستگاه عدالت با آنها برخورد عادلانه داشته باشد.
کلمات کلیدی : نقد دولت + دولت یازدهم