نام فرهاد رهبر در زمان دولت اصلاحات و به عنوان معاون اقتصادی یونسی مطرح شد. اقتصاد خوانده بود در دانشگاه تهران و هم دورهایها و استادانش بر دانش خوب او اجماع داشتند.
اگر امروز که بار اداره دانشگاه آزاد را بر دوش گرفته عدهای سابقه اطلاعاتی او را به رخ میکشند باید این را هم بگویند که فرهاد رهبر کاری را که در سالهای 78 تا 81 انجام داد این بود که اولاً فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات را به شدت محدود و کنترل کرد و دوم اینکه حسب وظیفه معاون اقتصادی مبارزه با باندهای فساد و قاچاق را به طور قابل قبولی مدیریت و هدایت کرد.
اقدامات او در دوران اصلاحات مورد حمایت شخص رئیسجمهور وقت واقع شد و امروز از فعالیتهای اقتصادی وزارت اطلاعات جز خاطره چیزی بر جای نمانده است.
تا اینجا اگر فرهاد رهبر را اصلاحطلب میدانید باز خاطرهها را مرور میکنیم. جایی که محمود احمدینژاد در سال 1384 رئیسجمهوری شد و سکان یکی از مهمترین دستگاههای دولتی یعنی سازمان مدیریت و برنامهریزی را به فرهاد رهبر سپرد.
به حافظه خبریام که مراجعه میکنم به یاد میآورم در آن دوران سازمان مدیریت بسیار مقتدر بود، وزرا برای تصویب و تخصیص بودجه باید کارشناسان قوی این سازمان را متقاعد میکردند و هر زمان مراجعه میکردید قطعاً وزیر یا معاون وزیری را در حال استدلال کردن میدیدید.
البته در دوران اصلاحات رنگ و بوی فکری کارشناسان سازمان مدیریت قدری به غربگرایی متمایل شده بود و مصداق بارز آن انتشار مبانی نظری برنامه چهارم توسعه بود که در تابستان 83 در دو جلد به چاپ رسید و به قدری مبانی جمهوری اسلامی را نادیده گرفته بود که بلافاصله پی از اعتراض مستدل دکتر توکلی، دکتر نادران و تعدادی دیگر از اقتصاددانان مجلس هفتم، جمعآوری و خمیر شد.
اینها دلایلی شد که احمدینژاد سازمان برنامه و بودجه را لیبرالی بنامد و کمر به انحلال این سازمان ببندد. او همچنین معتقد بود چرا وزرای کابینهاش برای دریافت بودجه باید ساعتها پشت در اتاق کارشناسان این سازمان معطل بمانند. البته این معادله یک سوی دیگر هم داشت. سازمان مدیریت و برنامهریزی توانسته بود با نظم بخشی به هزینهها و درآمدها، برنامه سوم توسعه را به خوبی اجرا کند و اگر عمرش کفاف میداد شاید نظام برنامهریزی کشور متحول میشد.
به هر حال سال 84 سال سختی برای فرهاد رهبر و سازمان مدیریت بود. حملات رئیسجمهور بیشتر میشد و رهبر دو راه بیشتر نداشت؛ یا به خواسته رئیسجمهور تن دهد و یا کنارهگیری کند و فرهاد رهبر راه دوم را برگزید چون به رغم انتقاداتی که به رویکرد فکری سازمان داشت انحلال آن را زیانبارتر میدید و معتقد بود انحرافات فکری قابل ترمیم است اما بیانضباطی هرگز.
بعدها که در کشاکش انتخابات 92 گفته شد دولت در مدت عمر دولت نهم و دهم 700 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اما بزرگترین رکود، بیشترین تورم و سنگینترین بدهی دولتی را هم ایجاد کرده مشخص شد فرهاد رهبر تصمیم درستی گرفته بود. این بار هم رهبر فارغ از سیاست زدگی تصمیم گرفت و برنده شد.
جالب است بدانید در همان مقطع 84-85 و حتی تا آخر دوره دولت دهم هجمههای سنگینی بر دانشگاه آزاد وارد میآمد که در خاطر مخاطبان همچنان زنده است و در همین دوران رهبر یک بار تا پای خروج از دولت ناجی دانشگاه آزاد شد.
ماجرا به زمانی بر میگردد که دکتر علی احمدی رئیس دانشگاه پیام نور شد و با هدف به حاشیه راندن دانشگاه آزاد درخواست مجوز استخدام 2800 نفر و افزایش بودجه دانشگاه تا سقف 340 میلیارد تومان را داشت که با مخالفت فرهاد رهبر مواجه شد.
در آن زمان این ماجرا این طور در خبرها آمد که یکی از دلایل کنارهگیری فرهاد رهبر از دولت نهم همین مخالفت قاطع او با رئیس دانشگاه پیام نور وقت بود. با این مخالفت رهبر رفت اما علی احمدی کمتر از یک سال بعد وزیر آموزشوپرورش شد!
مقطع مهم بعدی در کارنامه فرهاد رهبر ریاست دانشگاه تهران بود. او از 17 بهمن 86 تا 29 بهمن 92 به عنوان سی و یکمین رئیس دانشگاه تهران بر این دانشگاه مدیریت کرد. از ویژگیهای این دوران این است که تنها رئیس دانشگاهی بود که هم احمدینژاد و هم بعدها روحانی خواستار کنارهگیری او بودند و این نه به دلیل عملکرد بلکه به دلیل استقلال او از جناحهای سیاسی رقم خورد.
نامه مشهور احمدینژاد به وزیر علوم در 28 اسفند 91 که خواستار برکناری فرهاد رهبر از ریاست دانشگاه تهران شده بود و واکنش جالب فرهاد رهبر به این نامه هنوز در یادها مانده است.
فرهاد رهبر در دانشگاه تهران ماند چون باید میماند و ثابت میکرد اتهام امنیتی کردن محیط دانشگاه صرفاً یک طرفند انتخاباتی بود.
در نهایت چند ماه پس از روی کار امدن دولت حسن روحانی فرهاد رهبر در بهمن 92 از ریاست دانشگاه کنار گذاشته شد و البته چند ماه بعد با حکم علی طیب نیا وزیر اقتصاد به عنوان عضو و نایب رئیس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور منصوب شد.
امید است با روحیه مبرا از قبیله بازی سیاسی و در سایه حاکمیت اصول مورد قبول انقلاب، شاهد اصلاحات اساسی در دانشگاه آزاد باشیم.