توصيه به ديگران
 
کد مطلب: 391773
اخذ ودیعه غیرقانونی برای ثبت نام ADSL
بخش‌دانش و فن‌آوری الف،24 شهریور95
اخذ ودیعه بابت ثبت نام و بررسی امکان ارائه سرویس ADSL در بسیاری از شرکت‌های اینترنتی رویه شده است در حالی که این کار اساساً غیرمجاز است.
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۴ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۲۷
فارس؛ درخواست متقاضیان دریافت سرویس ADSL، باید برای تشخیص امکان ارائه سرویس روی خط تلفن ثابت مشتری بررسی شود.

خطوط مشترکانی که فیبر نوری یا PCM است امکان دریافت سرویس ADSL را ندارد یا نیازمند تغییر خط است. علاوه بر این ممکن است شرکت اینترنتی مورد نظر در مرکز مخابراتی مشتری ظرفیت خالی برای ارائه سرویس نداشته باشد.

در بسیاری از شرکت‌های اینترنتی این رویه مرسوم است که برای بررسی امکان واگذاری سرویس از متقاضی پیش هزینه (معمولاً 50 هزار تومان) دریافت می‌کنند که در صورت فراهم بودن امکان واگذاری سرویس، این هزینه به حساب خرید سرویس گذاشته می‌شود. اما همیشه اوضاع به این منوال نیست.

در بسیاری موارد، اخذ این هزینه مشکلات و درگیری‌هایی را بین شرکت و مشتری ایجاد می‌کند. در موارد متعددی علیرغم عدم ارائه سرویس، شرکت تا چندین ماه هزینه را به مشتری عودت نمی‌دهد. در موارد گزارش شده دیگری شرکت مبلغی از هزینه را بابت حق‌العمل کسر کرده است. این حق‌العمل گاهی به نام هزینه بررسی، هزینه ارسال مدارک یا هزینه پیک اعلام می‌شود. اغلب نیز ‌شرکت‌ها کسر هزینه به اسامی مختلف از ودیعه را در ابتدا به مشتری اعلام نمی‌کند که در نهایت این روش‌ها به نارضایتی مشتری ختم می‌شود.

اکثر شرکت‌های معتبر چنین رویه‌ای ندارند و این شیوه بیشتر از سوی شرکت‌های اینترنتی کوچک تر دیده می‌شود.

این در حالی است که پیگیری خبرنگار فارس از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره این روش غیر شفاف و پردردسر ودیعه، نشان می‌دهد که اساساً بررسی امکان واگذاری سرویس اقدام پیچیده‌ای نیست و به هزینه نیاز ندارد. بررسی در این مرحله حتی به دریافت مدارک رسمی و پیک نیاز ندارد.

بنابراطلاع کسب شده از این سازمان، شرکت‌های اینترنتی استعلام خط مشتری را از سامانه‌ای که در اختیارشان قرار دارد به دست می‌آورند و شرکت‌های زیر مجموعه شرکت‌های بزرگ‌تر نیز از طریق شرکت بالا دستی استعلام را انجام می‌دهند.

پس از آن اخذ هر هزینه منوط به توافق طرفین است که روشن نبودن ضوابط و عدم آگاهی کافی مشتریان از مقررات اغلب به ضرر و نارضایتی مشتری ختم می شود.
 
کلمات کلیدی : دانش و فناوری+شرکت‌های اینترنتی
 


نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.