کد مطلب: 461155
عاقبت رفراندوم قانون اساسی ترکیه برای اردوغان
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۲ فروردين ۱۳۹۶ ساعت ۰۹:۱۵
رفراندوم اصلاحات قانون اساسی ترکیه در 16 آوریل 2017 (27 فروردین 96) در این کشور برگزار خواهد شد. با مطالعه تاریخ سیاسی ترکیه خواهیم دید که در گذشته نیز رفراندوم هایی برای تغییر قانون اساسی برگزار شده است. ولی این رفراندوم مقارن با تحولات داخلی و منطقه‌ای و در یک فضای پیچیده و تنش آلود سیاسی برگزار می شود. هر چقدر به زمان برگزاری رفراندوم قانون اساسی ترکیه نزدیک‌تر می‌شویم، صف‌بندی های میان مخالفین و موافقین در داخل و خارج ترکیه مشخص‌تر و در حین حال اوضاع نگران کننده‌‌تر میشود. در هر صورت مردم ترکیه باید در مورد تغییر ۱۸ اصل از قانون اساسی این کشور تصمیم‌گیری کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رفراندومی که مخالفین معتقدند رای به آن ترکیه را از دموکراسی دور کرده و یک سیستم جدید دیکتاتوری فرد محور جایگزین آن خواهد کرد.
به اعتقاد کارشناسان رفراندوم 16 آوریل 2017، یک بار دیگر حیثیت و اعتبار سیاسی حزب حاکم را به ویژه رجب طیب اردوغان بعد از کودتای ناکام ارتش ترکیه علیه وی، در معرض ارزیابی افکار عمومی مردم ترکیه قرار می دهد.
بر این اساس " اهداف و پیامدهای رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه " در مصاحبه با آقای سیدعلی قائم مقامی کارشناس مسائل ترکیه مورد واکاوی قرار گرفته است.
دیدگاه های دولت ترکیه در خصوص اصلاح قانون اساسی چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟
رجب طیب اردوغان از سال ها پیش تلاش می کرد که در ترکیه نظام ریاست جمهوری را پایه گذاری کند. وی معتقد است که در ترکیه نظام "وصایتی" ناشی از قانون اساسی 1982 که از طرف ارتش ترکیه به مردم تحمیل شده بود، حاکم است و باید این سیستم حکومتی تغییر کند و حاکمیت مردمی را در ترکیه مستقر بکند. اردوغان همانطور که در پیش نویس اصلاحات 18 ماده ای قانون اساسی نیز تاکید کرده است، در ترکیه نظام به نوعی یک سیستم دو سره وجود دارد. یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر اغلب اوقات در انجام امور کشور در تضاد با یکدیگر هستند که این امر باعث ایجاد بحران های سیاسی، اقتصادی و... در ترکیه می شود.
با مرور اجمالی تاریخ سیاسی ترکیه خواهیم دید که تا قبل از پیروزی حزب عدالت و توسعه اکثر دولت ها ائتلافی بودند بنابر این اردوغان میخواهد یک حکومت بدون ائتلاف در ترکیه حاکم شود و بر این باور است که حکومت‌های ائتلافی در ترکیه همیشه بحران زا بوده است ولی استقرار یک حکومت تک حزبی باعث رشد و توسعه و پیشرفت کشور می شود. در نتیجه تلاش می کند که نظام ریاست جمهوری نوع « ترکی» را در این کشور حاکم کند. اردوغان در انتخابات اخیر که با رای مستقیم مردم انتخاب شد، گفت؛ نظام ریاست جمهوری به صورت عملی در ترکیه شروع شده است. همچنین اعلام کرده که قوه قضاییه و نظام پارلمانی دموکراتیک یعنی مجلس ترکیه در این نظام فعلی مبتنی بر قانون اساسی 1982 استوار است و در نتیجه باید کل سیستم حکومتی (نظام دولت) تغییر پیدا کند. از طرفی دیگر از منظر دولت ترکیه یکی از عوامل دستیابی به استراتژی 2023 خروج نظام ترکیه از بحران هایی است که ناشی از سیستم گذشته می باشد. اردوغان گفته بود که؛ در نظام فعلی مجلس مانع رشد و توسعه کشور است و شخصا احکام دادگاه قانون اساسی را نمی پذیرد. وی معتقد است که اگر نظام ریاست جمهوری برقرار نشود بقای ترکیه در خطر خواهد بود. تروریسم و ناامنی در ترکیه افزایش پیدا خواهد کرد. بنابر این همه مخالفین قانونِ اصلاحاتِ قانون اساسی متشکل از ترویست ها و خائنین به وطن هستند.
بخش قابل توجهی از احزاب سیاسی و طرفداران شان به شدت مخالف برگزاری این رفراندوم هستند. به طوری که دولت ترکیه در دستیابی به هدف خود دچار تردید شده است. به نظر شما دلایل مهم مخالفین رفراندوم 2017 ترکیه چیست؟
حزب حرکت ملی‌گرا تنها حزب سیاسی در ترکیه است که از این رفراندوم حمایت می کند و بنا به گفته محافل داخلی ترکیه، حکومت حزب عدالت و توسعه وعده امتیازاتی به حزب "م. ح. پ " داده است. به عنوان نمونه در صورت کسب نتیجه مطلوب دولت، 5 نفر از حزب حرکت ملی به عنوان وزیر در کابینه رئیس جمهور حضور خواهند داشت. به احتمال زیاد "دولت باغچه لی" رئیس این حزب، به عنوان معاون اول یا یکی از معاونین رئیس جمهور انتخاب شود.
اما احزاب جمهوری خلق، دموکراتیک خلق ها، سعادت، وطن و... و تعداد زیادی از رهبران سابق حزب حرکت ملی گرا، عبدا.. گل رئیس جمهور سابق، تعداد زیادی از نمایندگان سابق حزب عدالت و توسعه، کانون وکلای ترکیه، سندیکاهای چپگرا، گروه فتح ا... گولن و... مخالف این 18 ماده و تغییر آن هستند.
مخالفین به برخی از مفاد پیش نویس قانون اساسی ایراد می گیرند. به عنوان نمونه طبق ماده 8 رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت خواهد بود و ناظر بر اجرای قانون اساسی و ارگان های دولتی و هم هماهنگی بین ارگان های دولتی را برعهده خواهد داشت. همچنین طبق ماده 12، رئیس جمهور حق اعلان وضعیت فوق العاده در کشور را دارد. در مورد قوه قضاییه نیز رئیس جمهور حاکمیت مطلق را بر این قوه خواهد داشت. شش نفر از روسای عالی قوه قضاییه را رئیس جمهور انتخاب خواهد کرد. 7 نفر را مجلس که تحت حاکمیت رئیس جمهور است، 2 نفر را وزیر دادگستری را که منسوب رئیس جمهور است، انتخاب خواهد شد که جمعا 15 نفر خواهند شد. البته مواد قانونی دیگری نیز وجود دارد که مورد چالش بین موافقین و مخالفین رفراندوم قانون اساسی است.
مخالفان برگزاری رفراندوم معتقدند که اگر این نظام برقرار شود اوضاع سیاسی – امنیتی، اقتصادی و ... کشور بر هم خواهد خورد و نظام پارلمانی دموکراتیک از بین خواهد رفت. با توجه به این که تنها کانون تصمیم گیری در کشور رئیس جمهور خواهد بود، می تواند به کشوری اعلام جنگ بکند که در این صورت منافع ملی و امنیت ملی کشور را بر باد خواهد رفت. یکی دیگر از دغدغه های مهم مخالفین این است که در صورت حاکمیت چنین سیستمی، براساس طرح خاورمیانه بزرگ، به دستور رئیس جمهور، ایالتی و فدرالی خواهد شد که این باعث تجزیه خاک ترکیه خواهد شد. با مطالعه و بررسی دقیق مفاد پیش نویس قانون اساسی به نظر می رسد اگر رفراندوم قانون اساسی برگزار شود و نتیجه آن مثبت باشد، نظام ترکیه کاملا به یک نظام تک حزبی و دیکتاتوری "فرد محور" تبدیل خواهد شد.
در چند سال اخیر تنش بر روابط ترکیه و اتحادیه اروپا حاکم بوده، بویژه که بعد از طرح برگزاری رفراندوم 2017 تشدید شده است. نگاه اتحادیه اروپا به این پیش نویس قانون اساسی چیست؟
اتحادیه اروپا هشدار داده است که اگر نظام ریاست جمهوری در ترکیه حاکم شود و نظام پارلمانی دموکراتیک از بین برود، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا متزلزل خواهد شد و مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا براساس 35 فصل کم لم یکن اعلام خواهد شد. اتحادیه اروپا بویژه کشورهای فرانسه، آلمان و هلند کاملا مخالف برگزاری رفراندوم هستند. زیرا بر این باورند که ترکیه از مسیر دموکراسی دور خواهد شد. کمیسیون ونیز وابسته به پارلمان اروپا که مسئولیت این نهاد تدوین و اصلاح قوانین اساسی است در گزارش اخیر تاکید کرده است که نظام ریاست جمهوری مبتنی بر 18 ماده اردوغان، کاملاً یک نظام دیکتاتوری "فرد محور" است و تفکیک قوا را از بین خواهد برد. اگر چنین قانونی رای بیاورد و اجرایی شود ترکیه نمی تواند در اتحادیه عضو شود. به همین دلیل است که کشورهای آلمان و هلند اجازه برگزاری سخنرانی مقامات ترکیه در جمع اتباع این ترکیه در این کشورها را نداد که این امر باعث افزایش تنش ترکیه با این کشورها شد که در حال حاضر هم این وضعیت ادامه دارد.
از طرفی دیگر به علت این که قانون اساسی بدون اطلاع رسانی کامل به مردم که باید به صورت زنده پخش می شد، تصویب شده است؛ بنابر این قابل قبول نیست. زمانِ بررسی و تصویب پیش نویس قانون اساسی یکی دیگر از موارد انتقادات اتحادیه اروپا است. این پیش نویس، زمانی بررسی و تصویب شد که در کشور شرایط حالت فوق العاده برقرار بوده و سایر نهادهای حقوقی، مدنی و... ترکیه نتوانستند این متن قانون اصلاحات قانون اساسی را مورد بررسی دقیق و اظهار نظر درست ارائه دهند و بنابر این از منظر اتحادیه اروپا مشروعیت اجتماعی ندارد. در نتیجه اتحادیه اروپا به خاطر این دلایل مذکور مخالف برگزاری رفراندوم قانون اساسی است.
البته دیدگاه آمریکا نسبت به این رفراندوم متفاوت از رویکرد اتحادیه اروپاست. آمریکا میگوید در مسائل داخلی ترکیه دخالت نمیکند. حتی سفر اخیر "رکس تیلرسون" وزیر امور خارجه آمریکا به ترکیه و ملاقاتش با رجب طیب اردوغان، از طرف دولت ترکیه و برخی محافل به نوعی حمایت آمریکا از این پیش نویس و نظام ریاست جمهوری اردوغان تعبیر شد. همواره تجربه نشان داده است که آمریکا با کشورهایی که در آنها نظام دیکتاتوری حاکم است راحت تر می تواند معاملات و بده بستان های خود را انجام دهد زیرا نهاد نظارتی و کنترلی برای ممانعت اهداف آنها وجود ندارد. آمریکا تلاش می کند که طرف معامله یک نفر مطلق العنانی نظیر اردوغان باشد تا بتواند بدون نظارت مجلس، قوه قضائیه و سایر ارگان ها، سیاست های منطقه ای خود را پیش ببرد. چنان که اردوغان در اول مارس 2003 تلاش کرد؛ مجوز ورود 60 هزار نیروی نظامی آمریکا به خاک ترکیه برای حمله به عراق را به تصویب مجلس برساند، ولی مجلس و ارتش ترکیه آنرا رد کرد. اردوغان نیز رد مجور را خطای فاحش خواند.
تبعات سیاسی – اقتصادی نتایج رفراندوم اصلاح قانون اساسی بر جامعه ترکیه چه خواهد بود؟
برای تحلیل درست تاثیر نتایج برگزاری رفراندوم باید دو سناریو را در نظر بگیریم. سناریو اول این که در صورت مثبت بودن رفراندوم دغدغه و نگرانیهای مخالفین اردوغان به واقعیت می انجامد. در کنار این، دولت اردوغان به طور کامل مخالفین را از صحنه سیاست کنار خواهد زد. فضای سیاسی ترکیه بسته تر شده و به تبع آن دامنه فعالیت رسانه ها محدود خواهد شد.
در سناریو دوم اگر نتیجه منفی باشد، مشروعیت دولت اردوغان کاهش پیدا می کند. اقتدار اردوغان در برابر مخالفان خود تضعیف شده و ناچار است به درخواست های آنها تن بدهد. کمال قلیچ دار اوغلی رهبر حزب جمهوری خلق که کاملا مخالف سیاست های اردوغان است؛ گفته که در صورت رای منفی، مردم ترکیه نفس راحتی خواهند کشید. این حزب مخالف تاکید می کند که باید نظام پارلمانی ترکیه اصلاح و احیا شود. به عنوان نمونه وی گفته است که ماده قانون کسب حد نصاب 10 درصدی احزاب سیاسی که به عنوان مانع اصلی ورود احزاب سیاسی دیگر به پارلمان است، باید حذف شود. احزاب مخالف دولت اردوغان طرح اصلاح قانون اساسی و قوانین موضوعی را در دستور کار خود دارند که منتظر نتایج این رفراندوم هستند. به اعتقاد مخالفان دولت یکی از پیامدهای مهم در این سناریو ثبات سیاسی نسبی در داخل ترکیه حاکم خواهد شد.
در حال حاضر به دلیل بحران های سیاسی داخلی در ترکیه، حوزه اقتصادی این کشور نیز متاثر از این بحران ها شده است. فارغ از هر نتیجه ای که از رفراندوم حاصل خواهد شد بیشترین تاثیرات در بعد اقتصادی خواهد بود. برای جواب به این سوال باید یک نگاهی اجمالی به وضعیت آشفته اقتصادی ترکیه داشته باشیم. در بین سال های 2014 تا 2016 تورم در ترکیه 8 الی 5/ 8 درصد بود. طبق آمار رسمی ترکیه در سه ماه اول 2017 نزدیک به 12 درصد شده است. علاوه بر آن ارزش پول ترکیه 63/ 3 لیر در برابر یک دلار آمریکا شده است که در زمان مشابه 9/ 1 الی 6/ 2 بوده است. از طرفی دیگر معضل جدی دولت ترکیه نیروهای بیکاریست که در حال افزایش است. در حال حاضر 13 درصد بیکاری وجود دارد و حدود 19 درصد جوانان ترکیه بیکار هستند. این وضعیت در تجارت و مبادلات اقتصادی ترکیه با کشورهای دیگر نیز حاکم است.
در حال حاضر حجم تجارت ترکیه با اروپا 65 درصد است. به عنوان نمونه هلند بیش از 22 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرده است. آلمان شریک تجاری درجه یک ترکیه است. حدود 9 هزار شرکت آلمانی و هلندی در ترکیه فعال هستند. اتحادیه اروپا در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه 165 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرده است. حجم تجارت ترکیه با امریکا 15 میلیارد دلار است. در چنین شرایط تضاد و درگیری ترکیه با اتحادیه اروپا به ضرر هر دو طرف خواهد بود. اگر اکثریت آرای ماخوذه مثبت باشد باید ترکیه خود را برای اوضاع اقتصادی وخیم تر آماده کند. زیرا با توجه به دیدگاه های اتحادیه اروپا تنش های سیاسی بین دو طرف حاکم است بعد اقتصادی ترکیه را نیز مورد هدف قرار خواهد داد. در صورت منفی شدن نتایج رفراندوم روابط ترکیه با اتحادیه اروپا بازسازی خواهد شود و آرامش به اقتصاد ترکیه باز خواهد گشت.
به نظر شما نتایج رفراندوم بر سیاست منطقه ای ترکیه هم تاثیرگذار خواهد بود یا نه؟
بله قطعا تاثیرگذار خواهد بود برای تحلیل دقیق تر باید یک نگاه اجمالی به سیاست منطقه ای دولت ترکیه داشته باشیم. نگاه ترکیه به مسائل سوریه، یمن و عراق با سیاست منطقه ای قدرتهای منطقه ای از جمله ایران در یک راستا نیست و تقابل جدی با همدیگر دارند. اردوغان تاکید کرده است که ترکیه به اسرائیل نیازمند است و اسرائیل هم به ترکیه. در مورد بحران یمن نیز دولت ترکیه از منصور هادی حمایت می کند و به دنبال باز گرداندن وی به قدرت است. از طرفی دیگر اردوغان در مورد شیعیان عراق مدعی است که عامل تهدید اهل سنت در عراق هستند. هدف ترکیه مقابله با هلال شیعی و نفوذ ایران در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه، یمن، لبنان و فلسطین خواهد بود. در این چارچوب آنکارا با تل آویو، ریاض، واشنگتن همکاری دارد. با ترسیم چنین فضایی نتایج رفراندوم قطعا تاثیر گذار خواهد بود. در صورتی که نتایج رفراندوم مثبت باشد دولت ترکیه قویتر شده به عنوان یک بازیگر قوی در قالب ائتلاف های جدیدی با آمریکا و متحدانش در منطقه پیشروی خواهد کرد. در این مرحله دو متغیر مهم تقویت خواهد شد که بر سیاست‌های منطقه ای ایران تاثیر گذار خواهد بود:
- تقویت ملی گرایی: با توجه به وحدت بین حزب حرکت ملی گرا که رویکرد ناسیونالیستی دارد، گرایشات ملی گرایی افزایش پیدا خواهد کرد که این امر بر ایران و کشورهای همجوار و مناطق ترک نشین تاثیر زیادی خواهد داشت.
- مذهب گرایی: دولت ترکیه در سال‌های اخیر اجلاس های مختلف بین المللی علمای اهل سنت را برگزار کرده است که ماه اخیر نیز با کمک سازمان امور دیانت ترکیه اجلاس "علمای سنی" جهان اسلام را در غازی آنتپ برگزار کرد. این قبیل اقدامات دولت ترکیه بر سنی های کشورهای منطقه بویژه ایران تاثیرگذار خواهد بود.
نکته پایانی این که کارشناسان موسسات تحقیقاتی زیر نظر ریاست جمهوری مثل مرکز "تحقیقات استراتژیک خاورمیانه ORSAM "و" SETAV" تاکید می کنند که ترکیه، عربستان و امریکا باید متحداً به مقابله با نفوذ ایران در منطقه اقدام کنند و ترکیه از ترامپ در جهت سیاست های منطقه ای خود به نحو احسن بهره برداری کند. اگر رای رفراندوم نفی شود، در سیاست منطقه ای مخصوصا در مورد بحران سوریه به نفع ایران خواهد شد.
سوال: به عنوان سوال پایانی پیش بینی شما درباره نتیجه رفراندوم چیست؟ آیا اکثریت مردم ترکیه به این قانون اصلاحات اردوغان رای مثبت خواهند داد یا منفی؟
همانطور که آمار اخیر نشان میدهد نزدیک 59 میلیون نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند. ثبت نام به این صورت است که به صورت اتوماتیک کسانی که بالای 18 سال دارند لیست می شود و در اختیار حوزه های رای گیری قرار می گیرد. مردم فقط براساس محل و منطقه سکونت می توانند رای بدهند و در مناطق دیگر امکان پذیر نیست.
در انتخابات قبلی پارلمان حدود 23 میلیون نفر از 56 میلیون نفر واجد شرایط به حزب عدالت و توسعه رای دادند. اگر از زاویه دیگر ببینیم یعنی 50 درصد مردم به این حزب رای ندادند. پیش بینی میشود در این رفراندوم نیز حداقل 50 درصد مردم رای منفی به رفراندوم بدهند.
البته طبق نظرسنجی که به اردوغان ارائه شده بین 10 تا 25 ماه مارس، 54 درصد رای مثبت خواهند داد. اما طبق نظرسنجی سه موسسه معتبر که دقیقا نتایج انتخابات قبلی را پیش بینی درست کرده بودند، تاکید می کنند که رای منفی بین 53 الی 57 درصد خواهد بود. این موسسات نتایج نظرسنجی مذکور را زیر سوال می برند. زیرا می گویند که در این نظرسنجی 13 الی 15 درصد از مردم را در نظر گرفته نشده است. قبلا نخست وزیر ترکیه گفته بود که حدود 13 درصد از مردم هنوز تصمیم به شرکت در انتخابات نگرفته اند این موسسات نظرسنجی می گویند که 13 الی 15 درصد هست. بر این اساس اعتبار نظرسنجی هایی که نشانگر رای مثبت به رفراندوم است معتبر نمی دانند.
نظر سنجی های مختلفی در ترکیه انجام شده که نتایج هر کدام با توجه به وابستگی آنها به نهادها و موسسات تحقیقاتی متفاوت است. نظرسنجی دیگری که اخیرا انجام شده است، نشان میدهد که دو سوم حزب حرکت ملی گرا علی رغم این که رئیس این حزب از اردوغان حمایت می کند، به رفراندوم رای مثبت نخواهند داد. احزاب مخالف مثل جمهوری خلق، سعادت و به طور کلی مخالفان اردوغان به رفراندوم و اصلاحیه قانون اساسی اردوغان رای مثبت نخواهند داد. تاریخ انتخابات ترکیه نشان می دهد که حدود 10 میلیون نفر از مردم ترکیه در انتخابات و رفراندوم شرکت نمی کنند. به اعتقاد آنها 13 الی 15 درصد مردم تصمیم به مشارکت در رفراندوم داشته باشند به احتمال زیاد برای منفی خواهند داد. من معتقدم با توجه به برآیند گستردگی و حجم مخالفین، نتایج اکثر نظرسنجی ها و البته فشارهای سیاسی اتحادیه اروپا، اکثریت مردم شرکت کننده در رفراندوم 2017 رای منفی به صندوق‌های رای خواهند ریخت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رفراندومی که مخالفین معتقدند رای به آن ترکیه را از دموکراسی دور کرده و یک سیستم جدید دیکتاتوری فرد محور جایگزین آن خواهد کرد.
به اعتقاد کارشناسان رفراندوم 16 آوریل 2017، یک بار دیگر حیثیت و اعتبار سیاسی حزب حاکم را به ویژه رجب طیب اردوغان بعد از کودتای ناکام ارتش ترکیه علیه وی، در معرض ارزیابی افکار عمومی مردم ترکیه قرار می دهد.
بر این اساس " اهداف و پیامدهای رفراندوم تغییر قانون اساسی ترکیه " در مصاحبه با آقای سیدعلی قائم مقامی کارشناس مسائل ترکیه مورد واکاوی قرار گرفته است.
دیدگاه های دولت ترکیه در خصوص اصلاح قانون اساسی چیست و چه اهدافی را دنبال می کند؟
رجب طیب اردوغان از سال ها پیش تلاش می کرد که در ترکیه نظام ریاست جمهوری را پایه گذاری کند. وی معتقد است که در ترکیه نظام "وصایتی" ناشی از قانون اساسی 1982 که از طرف ارتش ترکیه به مردم تحمیل شده بود، حاکم است و باید این سیستم حکومتی تغییر کند و حاکمیت مردمی را در ترکیه مستقر بکند. اردوغان همانطور که در پیش نویس اصلاحات 18 ماده ای قانون اساسی نیز تاکید کرده است، در ترکیه نظام به نوعی یک سیستم دو سره وجود دارد. یعنی رئیس جمهور و نخست وزیر اغلب اوقات در انجام امور کشور در تضاد با یکدیگر هستند که این امر باعث ایجاد بحران های سیاسی، اقتصادی و... در ترکیه می شود.
با مرور اجمالی تاریخ سیاسی ترکیه خواهیم دید که تا قبل از پیروزی حزب عدالت و توسعه اکثر دولت ها ائتلافی بودند بنابر این اردوغان میخواهد یک حکومت بدون ائتلاف در ترکیه حاکم شود و بر این باور است که حکومت‌های ائتلافی در ترکیه همیشه بحران زا بوده است ولی استقرار یک حکومت تک حزبی باعث رشد و توسعه و پیشرفت کشور می شود. در نتیجه تلاش می کند که نظام ریاست جمهوری نوع « ترکی» را در این کشور حاکم کند. اردوغان در انتخابات اخیر که با رای مستقیم مردم انتخاب شد، گفت؛ نظام ریاست جمهوری به صورت عملی در ترکیه شروع شده است. همچنین اعلام کرده که قوه قضاییه و نظام پارلمانی دموکراتیک یعنی مجلس ترکیه در این نظام فعلی مبتنی بر قانون اساسی 1982 استوار است و در نتیجه باید کل سیستم حکومتی (نظام دولت) تغییر پیدا کند. از طرفی دیگر از منظر دولت ترکیه یکی از عوامل دستیابی به استراتژی 2023 خروج نظام ترکیه از بحران هایی است که ناشی از سیستم گذشته می باشد. اردوغان گفته بود که؛ در نظام فعلی مجلس مانع رشد و توسعه کشور است و شخصا احکام دادگاه قانون اساسی را نمی پذیرد. وی معتقد است که اگر نظام ریاست جمهوری برقرار نشود بقای ترکیه در خطر خواهد بود. تروریسم و ناامنی در ترکیه افزایش پیدا خواهد کرد. بنابر این همه مخالفین قانونِ اصلاحاتِ قانون اساسی متشکل از ترویست ها و خائنین به وطن هستند.
بخش قابل توجهی از احزاب سیاسی و طرفداران شان به شدت مخالف برگزاری این رفراندوم هستند. به طوری که دولت ترکیه در دستیابی به هدف خود دچار تردید شده است. به نظر شما دلایل مهم مخالفین رفراندوم 2017 ترکیه چیست؟
حزب حرکت ملی‌گرا تنها حزب سیاسی در ترکیه است که از این رفراندوم حمایت می کند و بنا به گفته محافل داخلی ترکیه، حکومت حزب عدالت و توسعه وعده امتیازاتی به حزب "م. ح. پ " داده است. به عنوان نمونه در صورت کسب نتیجه مطلوب دولت، 5 نفر از حزب حرکت ملی به عنوان وزیر در کابینه رئیس جمهور حضور خواهند داشت. به احتمال زیاد "دولت باغچه لی" رئیس این حزب، به عنوان معاون اول یا یکی از معاونین رئیس جمهور انتخاب شود.
اما احزاب جمهوری خلق، دموکراتیک خلق ها، سعادت، وطن و... و تعداد زیادی از رهبران سابق حزب حرکت ملی گرا، عبدا.. گل رئیس جمهور سابق، تعداد زیادی از نمایندگان سابق حزب عدالت و توسعه، کانون وکلای ترکیه، سندیکاهای چپگرا، گروه فتح ا... گولن و... مخالف این 18 ماده و تغییر آن هستند.
مخالفین به برخی از مفاد پیش نویس قانون اساسی ایراد می گیرند. به عنوان نمونه طبق ماده 8 رئیس جمهور به عنوان رئیس دولت خواهد بود و ناظر بر اجرای قانون اساسی و ارگان های دولتی و هم هماهنگی بین ارگان های دولتی را برعهده خواهد داشت. همچنین طبق ماده 12، رئیس جمهور حق اعلان وضعیت فوق العاده در کشور را دارد. در مورد قوه قضاییه نیز رئیس جمهور حاکمیت مطلق را بر این قوه خواهد داشت. شش نفر از روسای عالی قوه قضاییه را رئیس جمهور انتخاب خواهد کرد. 7 نفر را مجلس که تحت حاکمیت رئیس جمهور است، 2 نفر را وزیر دادگستری را که منسوب رئیس جمهور است، انتخاب خواهد شد که جمعا 15 نفر خواهند شد. البته مواد قانونی دیگری نیز وجود دارد که مورد چالش بین موافقین و مخالفین رفراندوم قانون اساسی است.
مخالفان برگزاری رفراندوم معتقدند که اگر این نظام برقرار شود اوضاع سیاسی – امنیتی، اقتصادی و ... کشور بر هم خواهد خورد و نظام پارلمانی دموکراتیک از بین خواهد رفت. با توجه به این که تنها کانون تصمیم گیری در کشور رئیس جمهور خواهد بود، می تواند به کشوری اعلام جنگ بکند که در این صورت منافع ملی و امنیت ملی کشور را بر باد خواهد رفت. یکی دیگر از دغدغه های مهم مخالفین این است که در صورت حاکمیت چنین سیستمی، براساس طرح خاورمیانه بزرگ، به دستور رئیس جمهور، ایالتی و فدرالی خواهد شد که این باعث تجزیه خاک ترکیه خواهد شد. با مطالعه و بررسی دقیق مفاد پیش نویس قانون اساسی به نظر می رسد اگر رفراندوم قانون اساسی برگزار شود و نتیجه آن مثبت باشد، نظام ترکیه کاملا به یک نظام تک حزبی و دیکتاتوری "فرد محور" تبدیل خواهد شد.
در چند سال اخیر تنش بر روابط ترکیه و اتحادیه اروپا حاکم بوده، بویژه که بعد از طرح برگزاری رفراندوم 2017 تشدید شده است. نگاه اتحادیه اروپا به این پیش نویس قانون اساسی چیست؟
اتحادیه اروپا هشدار داده است که اگر نظام ریاست جمهوری در ترکیه حاکم شود و نظام پارلمانی دموکراتیک از بین برود، روابط ترکیه با اتحادیه اروپا متزلزل خواهد شد و مذاکرات برای عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا براساس 35 فصل کم لم یکن اعلام خواهد شد. اتحادیه اروپا بویژه کشورهای فرانسه، آلمان و هلند کاملا مخالف برگزاری رفراندوم هستند. زیرا بر این باورند که ترکیه از مسیر دموکراسی دور خواهد شد. کمیسیون ونیز وابسته به پارلمان اروپا که مسئولیت این نهاد تدوین و اصلاح قوانین اساسی است در گزارش اخیر تاکید کرده است که نظام ریاست جمهوری مبتنی بر 18 ماده اردوغان، کاملاً یک نظام دیکتاتوری "فرد محور" است و تفکیک قوا را از بین خواهد برد. اگر چنین قانونی رای بیاورد و اجرایی شود ترکیه نمی تواند در اتحادیه عضو شود. به همین دلیل است که کشورهای آلمان و هلند اجازه برگزاری سخنرانی مقامات ترکیه در جمع اتباع این ترکیه در این کشورها را نداد که این امر باعث افزایش تنش ترکیه با این کشورها شد که در حال حاضر هم این وضعیت ادامه دارد.
از طرفی دیگر به علت این که قانون اساسی بدون اطلاع رسانی کامل به مردم که باید به صورت زنده پخش می شد، تصویب شده است؛ بنابر این قابل قبول نیست. زمانِ بررسی و تصویب پیش نویس قانون اساسی یکی دیگر از موارد انتقادات اتحادیه اروپا است. این پیش نویس، زمانی بررسی و تصویب شد که در کشور شرایط حالت فوق العاده برقرار بوده و سایر نهادهای حقوقی، مدنی و... ترکیه نتوانستند این متن قانون اصلاحات قانون اساسی را مورد بررسی دقیق و اظهار نظر درست ارائه دهند و بنابر این از منظر اتحادیه اروپا مشروعیت اجتماعی ندارد. در نتیجه اتحادیه اروپا به خاطر این دلایل مذکور مخالف برگزاری رفراندوم قانون اساسی است.
البته دیدگاه آمریکا نسبت به این رفراندوم متفاوت از رویکرد اتحادیه اروپاست. آمریکا میگوید در مسائل داخلی ترکیه دخالت نمیکند. حتی سفر اخیر "رکس تیلرسون" وزیر امور خارجه آمریکا به ترکیه و ملاقاتش با رجب طیب اردوغان، از طرف دولت ترکیه و برخی محافل به نوعی حمایت آمریکا از این پیش نویس و نظام ریاست جمهوری اردوغان تعبیر شد. همواره تجربه نشان داده است که آمریکا با کشورهایی که در آنها نظام دیکتاتوری حاکم است راحت تر می تواند معاملات و بده بستان های خود را انجام دهد زیرا نهاد نظارتی و کنترلی برای ممانعت اهداف آنها وجود ندارد. آمریکا تلاش می کند که طرف معامله یک نفر مطلق العنانی نظیر اردوغان باشد تا بتواند بدون نظارت مجلس، قوه قضائیه و سایر ارگان ها، سیاست های منطقه ای خود را پیش ببرد. چنان که اردوغان در اول مارس 2003 تلاش کرد؛ مجوز ورود 60 هزار نیروی نظامی آمریکا به خاک ترکیه برای حمله به عراق را به تصویب مجلس برساند، ولی مجلس و ارتش ترکیه آنرا رد کرد. اردوغان نیز رد مجور را خطای فاحش خواند.
تبعات سیاسی – اقتصادی نتایج رفراندوم اصلاح قانون اساسی بر جامعه ترکیه چه خواهد بود؟
برای تحلیل درست تاثیر نتایج برگزاری رفراندوم باید دو سناریو را در نظر بگیریم. سناریو اول این که در صورت مثبت بودن رفراندوم دغدغه و نگرانیهای مخالفین اردوغان به واقعیت می انجامد. در کنار این، دولت اردوغان به طور کامل مخالفین را از صحنه سیاست کنار خواهد زد. فضای سیاسی ترکیه بسته تر شده و به تبع آن دامنه فعالیت رسانه ها محدود خواهد شد.
در سناریو دوم اگر نتیجه منفی باشد، مشروعیت دولت اردوغان کاهش پیدا می کند. اقتدار اردوغان در برابر مخالفان خود تضعیف شده و ناچار است به درخواست های آنها تن بدهد. کمال قلیچ دار اوغلی رهبر حزب جمهوری خلق که کاملا مخالف سیاست های اردوغان است؛ گفته که در صورت رای منفی، مردم ترکیه نفس راحتی خواهند کشید. این حزب مخالف تاکید می کند که باید نظام پارلمانی ترکیه اصلاح و احیا شود. به عنوان نمونه وی گفته است که ماده قانون کسب حد نصاب 10 درصدی احزاب سیاسی که به عنوان مانع اصلی ورود احزاب سیاسی دیگر به پارلمان است، باید حذف شود. احزاب مخالف دولت اردوغان طرح اصلاح قانون اساسی و قوانین موضوعی را در دستور کار خود دارند که منتظر نتایج این رفراندوم هستند. به اعتقاد مخالفان دولت یکی از پیامدهای مهم در این سناریو ثبات سیاسی نسبی در داخل ترکیه حاکم خواهد شد.
در حال حاضر به دلیل بحران های سیاسی داخلی در ترکیه، حوزه اقتصادی این کشور نیز متاثر از این بحران ها شده است. فارغ از هر نتیجه ای که از رفراندوم حاصل خواهد شد بیشترین تاثیرات در بعد اقتصادی خواهد بود. برای جواب به این سوال باید یک نگاهی اجمالی به وضعیت آشفته اقتصادی ترکیه داشته باشیم. در بین سال های 2014 تا 2016 تورم در ترکیه 8 الی 5/ 8 درصد بود. طبق آمار رسمی ترکیه در سه ماه اول 2017 نزدیک به 12 درصد شده است. علاوه بر آن ارزش پول ترکیه 63/ 3 لیر در برابر یک دلار آمریکا شده است که در زمان مشابه 9/ 1 الی 6/ 2 بوده است. از طرفی دیگر معضل جدی دولت ترکیه نیروهای بیکاریست که در حال افزایش است. در حال حاضر 13 درصد بیکاری وجود دارد و حدود 19 درصد جوانان ترکیه بیکار هستند. این وضعیت در تجارت و مبادلات اقتصادی ترکیه با کشورهای دیگر نیز حاکم است.
در حال حاضر حجم تجارت ترکیه با اروپا 65 درصد است. به عنوان نمونه هلند بیش از 22 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرده است. آلمان شریک تجاری درجه یک ترکیه است. حدود 9 هزار شرکت آلمانی و هلندی در ترکیه فعال هستند. اتحادیه اروپا در دوران حکومت حزب عدالت و توسعه 165 میلیارد دلار در ترکیه سرمایه گذاری کرده است. حجم تجارت ترکیه با امریکا 15 میلیارد دلار است. در چنین شرایط تضاد و درگیری ترکیه با اتحادیه اروپا به ضرر هر دو طرف خواهد بود. اگر اکثریت آرای ماخوذه مثبت باشد باید ترکیه خود را برای اوضاع اقتصادی وخیم تر آماده کند. زیرا با توجه به دیدگاه های اتحادیه اروپا تنش های سیاسی بین دو طرف حاکم است بعد اقتصادی ترکیه را نیز مورد هدف قرار خواهد داد. در صورت منفی شدن نتایج رفراندوم روابط ترکیه با اتحادیه اروپا بازسازی خواهد شود و آرامش به اقتصاد ترکیه باز خواهد گشت.
به نظر شما نتایج رفراندوم بر سیاست منطقه ای ترکیه هم تاثیرگذار خواهد بود یا نه؟
بله قطعا تاثیرگذار خواهد بود برای تحلیل دقیق تر باید یک نگاه اجمالی به سیاست منطقه ای دولت ترکیه داشته باشیم. نگاه ترکیه به مسائل سوریه، یمن و عراق با سیاست منطقه ای قدرتهای منطقه ای از جمله ایران در یک راستا نیست و تقابل جدی با همدیگر دارند. اردوغان تاکید کرده است که ترکیه به اسرائیل نیازمند است و اسرائیل هم به ترکیه. در مورد بحران یمن نیز دولت ترکیه از منصور هادی حمایت می کند و به دنبال باز گرداندن وی به قدرت است. از طرفی دیگر اردوغان در مورد شیعیان عراق مدعی است که عامل تهدید اهل سنت در عراق هستند. هدف ترکیه مقابله با هلال شیعی و نفوذ ایران در کشورهای منطقه از جمله عراق، سوریه، یمن، لبنان و فلسطین خواهد بود. در این چارچوب آنکارا با تل آویو، ریاض، واشنگتن همکاری دارد. با ترسیم چنین فضایی نتایج رفراندوم قطعا تاثیر گذار خواهد بود. در صورتی که نتایج رفراندوم مثبت باشد دولت ترکیه قویتر شده به عنوان یک بازیگر قوی در قالب ائتلاف های جدیدی با آمریکا و متحدانش در منطقه پیشروی خواهد کرد. در این مرحله دو متغیر مهم تقویت خواهد شد که بر سیاست‌های منطقه ای ایران تاثیر گذار خواهد بود:
- تقویت ملی گرایی: با توجه به وحدت بین حزب حرکت ملی گرا که رویکرد ناسیونالیستی دارد، گرایشات ملی گرایی افزایش پیدا خواهد کرد که این امر بر ایران و کشورهای همجوار و مناطق ترک نشین تاثیر زیادی خواهد داشت.
- مذهب گرایی: دولت ترکیه در سال‌های اخیر اجلاس های مختلف بین المللی علمای اهل سنت را برگزار کرده است که ماه اخیر نیز با کمک سازمان امور دیانت ترکیه اجلاس "علمای سنی" جهان اسلام را در غازی آنتپ برگزار کرد. این قبیل اقدامات دولت ترکیه بر سنی های کشورهای منطقه بویژه ایران تاثیرگذار خواهد بود.
نکته پایانی این که کارشناسان موسسات تحقیقاتی زیر نظر ریاست جمهوری مثل مرکز "تحقیقات استراتژیک خاورمیانه ORSAM "و" SETAV" تاکید می کنند که ترکیه، عربستان و امریکا باید متحداً به مقابله با نفوذ ایران در منطقه اقدام کنند و ترکیه از ترامپ در جهت سیاست های منطقه ای خود به نحو احسن بهره برداری کند. اگر رای رفراندوم نفی شود، در سیاست منطقه ای مخصوصا در مورد بحران سوریه به نفع ایران خواهد شد.
سوال: به عنوان سوال پایانی پیش بینی شما درباره نتیجه رفراندوم چیست؟ آیا اکثریت مردم ترکیه به این قانون اصلاحات اردوغان رای مثبت خواهند داد یا منفی؟
همانطور که آمار اخیر نشان میدهد نزدیک 59 میلیون نفر برای شرکت در انتخابات ثبت نام کردند. ثبت نام به این صورت است که به صورت اتوماتیک کسانی که بالای 18 سال دارند لیست می شود و در اختیار حوزه های رای گیری قرار می گیرد. مردم فقط براساس محل و منطقه سکونت می توانند رای بدهند و در مناطق دیگر امکان پذیر نیست.
در انتخابات قبلی پارلمان حدود 23 میلیون نفر از 56 میلیون نفر واجد شرایط به حزب عدالت و توسعه رای دادند. اگر از زاویه دیگر ببینیم یعنی 50 درصد مردم به این حزب رای ندادند. پیش بینی میشود در این رفراندوم نیز حداقل 50 درصد مردم رای منفی به رفراندوم بدهند.
البته طبق نظرسنجی که به اردوغان ارائه شده بین 10 تا 25 ماه مارس، 54 درصد رای مثبت خواهند داد. اما طبق نظرسنجی سه موسسه معتبر که دقیقا نتایج انتخابات قبلی را پیش بینی درست کرده بودند، تاکید می کنند که رای منفی بین 53 الی 57 درصد خواهد بود. این موسسات نتایج نظرسنجی مذکور را زیر سوال می برند. زیرا می گویند که در این نظرسنجی 13 الی 15 درصد از مردم را در نظر گرفته نشده است. قبلا نخست وزیر ترکیه گفته بود که حدود 13 درصد از مردم هنوز تصمیم به شرکت در انتخابات نگرفته اند این موسسات نظرسنجی می گویند که 13 الی 15 درصد هست. بر این اساس اعتبار نظرسنجی هایی که نشانگر رای مثبت به رفراندوم است معتبر نمی دانند.
نظر سنجی های مختلفی در ترکیه انجام شده که نتایج هر کدام با توجه به وابستگی آنها به نهادها و موسسات تحقیقاتی متفاوت است. نظرسنجی دیگری که اخیرا انجام شده است، نشان میدهد که دو سوم حزب حرکت ملی گرا علی رغم این که رئیس این حزب از اردوغان حمایت می کند، به رفراندوم رای مثبت نخواهند داد. احزاب مخالف مثل جمهوری خلق، سعادت و به طور کلی مخالفان اردوغان به رفراندوم و اصلاحیه قانون اساسی اردوغان رای مثبت نخواهند داد. تاریخ انتخابات ترکیه نشان می دهد که حدود 10 میلیون نفر از مردم ترکیه در انتخابات و رفراندوم شرکت نمی کنند. به اعتقاد آنها 13 الی 15 درصد مردم تصمیم به مشارکت در رفراندوم داشته باشند به احتمال زیاد برای منفی خواهند داد. من معتقدم با توجه به برآیند گستردگی و حجم مخالفین، نتایج اکثر نظرسنجی ها و البته فشارهای سیاسی اتحادیه اروپا، اکثریت مردم شرکت کننده در رفراندوم 2017 رای منفی به صندوق‌های رای خواهند ریخت.
کلمات کلیدی : ترکیه، اردوغان
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
