نمایندگان مجلس شورای اسلامی، ترکیب و شرح وظایف شورایعالی سلامت و امنیت غذایی را تعیین کردند.
به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه شنبه 27 مهر) پارلمان و در جریان بررسی لایحه احکام دائمی برنامههای توسعه کشور اعاده شده از شورای نگهبان با 163 رأی موافق، 51 رأی مخالف و 2 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس، با اصلاح ماده 8 این لایحه موافقت کردند.
با تصویب نمایندگان، برای تامین نظر شورای نگهبان شورای عالی سلامت و امنیت غذایی با وظایف و ترکیب زیر تشکل می شود:
الف- وظایف:
1- سیاستگذاری برای ارتقای سلامت و امنیت غذایی و سلامت مواد غذایی صادراتی و وارداتی
2- بررسی و تصویب برنامه ها و تدابیر بخشی و فرابخشی در اجرای سیاست های ناظر بر سلامت و امنیت غذایی
3- تعیین و پایش شاخص های اساسی سلامت و امنیت غذایی
4- تصویب استانداردهای ملی پیوست سلامت برای طرح های بزرگ توسعه ای
5- تصویب برنامه اجرایی سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت و امنیت غذایی
6- تصویب سازوکارهای نظارتی و رسیدگی به گزارش های نظارتی
7- ایجاد هماهنگی میان دستگاه های اجرایی مربوط
ب- ترکیب:
1- رئیس جمهور (رئیس)
2- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (دبیر)
3- رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور
4- وزیر کشور
5- وزیر صنعت، معدن و تجارت
6- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی
7- وزیر آموزش و پرورش
8- وزیر جهاد کشاورزی
9- وزیر ورزش و جوانان
10- رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست
11- رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران
12- یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
13- سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره)
14- رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران
15- یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه سلامت بنا به پیشنهاد وزیر بهداشت، درمان ون آموزش پزشکی و تایید رئیس شورای عالی
16- یک نفر به عنوان نماینده انجمن های علمی و تخصصی حوزه امنیت غذا و تغذیه بنا به پیشنهاد وزرای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و تایید رئیس شورای عالی
در تبصره این بند اصلاحی آمده است: مصوبات شورا با تایید رئیس جمهور قابل اجرا است.
آییننامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانههای بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی تهیه میشود و حداکثر ظرف مدت 6 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران میرسد.