روزنامه اعتماد نوشت: روایت است که دولت احمدینژاد پایهگذارش بود؛ محاسبه یک ساعت کار در هفته. یعنی هر فردی که یک ساعت در یک هفته کار کند، شاغل محسوب میشود.
روشن است كه در آمارگیریها فرد شاغل در شمار بیكاران نیست و با این روش نرخ بیكاری كوچكتر از حدود واقعی خود نمایش داده میشود. موضوعی كه در ادبیات اقتصادی به آن «آمارسازی» میگویند.
انتظار این بود كه این رویه «غلط» اصلاح شود، اما در كمال تعجب نه تنها اصلاح نشده، بلكه رییس مركز آمار هم چندی پیش از چنین روندی دفاع كرده است! هرچند پرسشهای شفاف و دقیقی در مورد مقیاس یك ساعت در هفته به عنوان شغل مطرح است، اما علی پارسا، قوانین سازمان جهانی كار را به شهادت گرفته تا این روند را توجیه كند. سوال اینجاست كه چطور زمانی كه دولت احمدینژاد یك ساعت كار در هفته را به عنوان شغل در نظر میگرفت، صدای انتقادها بلند بود اما امروز نقدها شنیده نمیشود یا اگر شنیده میشود، نادیده گرفته میشود ؟
فلاش بك به گذشته، بخشی از روایتها را عینیتر میكند: دولتهای نهم و دهم در كارنامه اقتصادی خود، با معیار یك ساعت كار در هفته مدعی ایجاد هفت میلیون شغل بود؛ آن روزها علی ربیعی كه امروز در مقام وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی دولت روحانی قرار دارد، با انتقاد از این رویه خواستار تعیین دقیق مبانی آماری در حوزه اشتغال شده و پرسیده بود: یك ساعت كار در هفته را شغل میدانید؟
همان روزها ربیعی گفته بود: «به دلیل منفی شدن نرخ رشد اقتصادی، امكان ایجاد شغل جدید وجود ندارد، اما پایههای آماری به نحوی تغییر كرده كه هر كس لحاف تشك خود را تغییر میداد، شاغل محسوب میشود. » علی ربیعی گفته بود: «این تعریف از سوی جامعه ما پذیرفته نمیشود. باید برای اشتغال تعریف بومی ارایه داد. لازم نیست ما تعریف اشتغال و بیكاری را بومی كنیم. فقط باید مشخص كنیم آمار و اطلاعاتی كه ارایه دادهایم بر چه اساسی است؛ یعنی باید مبنای تعریفها مشخص شود. به عنوان مثال بگوییم گزارش اشتغال براساس تعریف پنج روز كار در هفته ارایه میشود یا دو روز در هفته.»
تعریفی جهانی برای كار؛ كدام یك درست است؟
قصه یك ساعت كار در هفته و شغل، حكایت كهنه اما دردناكی است. نه شغل كامل است و نه بیكاری مطلق محسوب میشود. آیا یك ساعت كار در هفته میتواند هزینههای زندگی یك خانوار یا یك فرد را تامین كند؟ آیا یك ساعت كار در هفته میتواند یك شغل پایدار برای افراد باشد؟ شغلی كه بتواند امنیت روانی، غذایی، بهداشتی و... را برای فرد تامین كند؟ و... آیا درآمدی كه هر فرد در ازای یك ساعت كار در هفته بهدست میآورد در تناسب با قدرت خرید پول در اقتصاد ایران است یا خیر؟
تعاریف كار، به روشنی نشان میدهد كه از هیچ منظری نمیتوان ٦٠ دقیقه كار در هفته را شغل محسوب كرد.
سندی با عنوان Key Indicator of the Labour Market مجموعه تعاریف و شاخصهایی را كه مورد قبول سازمان بینالمللی كار در رابطه با كار شایسته انسان است در خود جای داده است. این سند مسائل مربوط به كمیسازی آن و متغیرهای مرتبط با این بازار را شرح میدهد و به طور دورهای هم به روز شده و اصلاح میشود. نرمافزار آن هم به چند زبان زنده دنیا موجود و قابل دانلود مستقیم از سایت آن است.
در بخش مربوط به نرخهای اشتغال و... انواع اشتغال و تقسیم بندیهای مربوط به آن ارایه شده است. در بخشی كه به مسائل مربوط به اشتغال اشاره میكند از واژه «Some Work» یاد میكند كه برای ملموس بودن مطلب عنوان میكند كه این واژه معادل با حداقل یك ساعت كار در هفته است كه گویا همین مطلب هم مورد استناد مدیران قرار گرفته است.
البته سیاستگذاران به دیگر بخشهای این توضیحها توجهی نكردهاند. به عنوان مثال در همین بخش عنوان میشود كه بیشتر كشورها برای آمارگیریهای خود معیاری بالاتر از این میزان یك ساعت كار در هفته را مورد توجه قرار میدهند. سپس به مشكلاتی كه بدون امكان مقایسه این تفاوت مابین كشورها و در زمانهای مختلف ایجاد میكند، اشاره میشود. در یكی از پاورقیها تاكید میشود: «آنچه مورد قبول سازمان بینالمللی كار قرار دارد و در بررسیها، تعدیلها و... از آن استفاده میشود تعریفی است كه در كنفرانس بینالمللی آمارگران نیروی كار ارایه شده و بر آن اساس فرد شاغل كسی است كه حداقل یكسوم ساعات كاری مرسوم یك كشور را در دورهای كه مد نظر پرسشگر است (مثلا یك هفته گذشته) مشغول به كار بوده باشد كه در آن دیگر تفاوت ساعات كاری كشورها و دیگر مسائل مرتبط با آن رفع شده و معیاری جهت قیاس بین كشوری هم فراهم میشود.»
حمید حاجاسماعیلی، كارشناس بازار كار در این رابطه میگوید: «یك ساعت كار در هفته در حالی كه طبق قانون خدمات مدیریت كشوری و تامین اجتماعی، هر فرد شاغل بیش از ٤٤ ساعت است، قابل پذیرش نیست، بنابراین نباید با این عناوین خودمان را گمراه كنیم. ضمن اینكه پس از روی كار آمدن دولت یازدهم، به دلیل عدم وجود توان مدیریتی و سیاستهای اشتغالی مدون، شاهد موجی از تعدیل نیروی كار و خاموشی بنگاهها بودیم.»میراثی كه تغییر نمیكند!
تعریف شاغل در طرح آمارگیری از اشتغال و بیكاری، تا سال ١٣٨٣ عبارت بود از فردی كه در هفته مرجع حداقل دو روز كار كرده است. اما آن سال و در سال پایانی دولت اصلاحات، مركز آمار برای انطباق با تعاریف جدید و استانداردهای بینالمللی كه از سوی سازمان بینالمللی كار ابلاغ میشود، این تعریف به حداقل یك ساعت كار در هفته مرجع تغییر كرد. بدینترتیب از ابتدای سال ١٣٨٤ در آمارگیریها و سرشماریهای مركز آمار، از استاندارد جدید استفاده شد؛ درواقع تغییر استاندارد آماری، قبل از روی كار آمدن دولت نهم انجام شده بود؛ اما بعدها منتقدان دولتهای نهم و دهم مكررا دولت قبلی را متهم میكردند كه با دستكاری در آمار بیكاری، تلاش دارد نرخ بیكاری را كمتر نشان دهد تا عملكرد خود را موفق جلوه دهد.
به نظر میرسید دولت یازدهم این بدعتگذاری را تغییر میدهد، اما این اتفاق نیفتاد. وزارت كار دولت روحانی پاسخهایی برای تغییر نكردن این روند دارد. آنها معتقدند این هم میراثی دیگر از دولت احمدینژاد برای روحانی است. ارثیهای كه میتوان آن را كنار بدهیهای دولت، تورم، ركود و دیگر مصایب دید. به گمان آنها اگر امروز دولت، نحوه آمارگیری را به شرایط پیشین بازگرداند، نرخ بیكاری جهشی عجیب خواهد داشت و عددهایی كه به دست خواهد آمد، جامعه توان پذیرش آنها را نخواهد داشت.
۱۱ میلیون بیكار داریم
سلمان خدادادی، رییس كمیسیون اجتماعی هم چنین دیدگاهی دارد؛ او معتقد است، درحال حاضر به صورت رسمی ۶ میلیون نفر و به صورت غیررسمی تا ۱۱ میلیون نفر بیكار در كشور داریم و اینكه گفته میشود در حال حاضر در كشور 2.5 میلیون بیكارداریم بسیار خوشبینانه است. نباید با این ارقام دلخوش باشیم
خدادادی میگوید: «در حال حاضربخش عمدهای از بیكاران در میان نیروهای تحصیلكرده است، به طوری كه طبق آمارها برخی رشتههای تحصیلی ٤٠ درصد بیكار دارند؛ بنابراین برای حل بیكاری تنها یك راه بیشتر وجود ندارد آن هم اشتغالزایی از طریق سرمایهگذاری در تولید و افزایش مراكز تولیدی است.»