اعتدال؛ «طرحی مقطعی» است یا «الگویی قابل اتکا » تا کجا باید به رویکردهای اعتدالی تکیه کرد؟
پرسش مشروعی که میتوان در زمینه سیاسی و بویژه در نگاهی اجتماعی به حوزه سیاست مطرح کرد؛ این است که «چرا اعتدال را باید روش و رویکردی
دولت آقای روحانی در چهار سال گذشته با نیازهای کشور به یک سیاست رفاهی اساسی از طریق کنار گذاشتن رادیکال نولیبرالیسم همخوانی نداشته است.
برتر دانست؟ و آیا این امر، یک امرهمیشگی و یک نیاز ثابت و پایدار است؟»
پاسخ به این پرسش نه یک پاسخ واحد و یکسان، بلکه بنا بر اینکه زاویه دید ما چه باشد و در چه موقعیت ملی و بینالمللی قرار داشته باشیم، متفاوت است.
اگر بنا باشد بر اساس نظر فیلسوفان باستانی یا اندیشههای دینی عمل کنیم، بیشک همیشه اعتدال یعنی «برگزیدن راهی میانی» توصیه شده است.اما همواره این پرسش مطرح است که آیا «توصیههای اخلاقی» را در جامعه یا در جهانی که از شرایط پیاده شده این توصیهها برخوردار نیست، میتوان صرفاً به صورتی مکانیکی پیاده کرد؟ مسأله البته این نیست که ما به صورت سخت و شدیدی از این توصیهها فاصله بگیریم بلکه در آن است که خود این توصیهها نیز جنبه جهانشمول و همیشگی نداشته و بنا بر مورد متفاوتند؛ کما اینکه در تاریخ ادیان نیز، همان اندازه که بر صلح و لزوم پرهیز
زمان آن رسیده است که دولتها یک بار برای همیشه از الگوی جاافتاده از ابتدای دهه 1370 فاصله گرفته و برای این کار اقتصاد و اقتصاددانان نولیبرال را از میان خود بیرون رانده و محوریت برنامه خود را به «رفاه مردم» بدهند.
از جنگ تأکید شده است، درموقعیتهایی متفاوت ضرورت دفاع و مبارزه با ظلم و تعرض و بدی و زشتی مورد تأکید بوده است.
بنابراین در روند سیاست یا سازماندهی اجتماعی، گاه نیاز به آن وجود دارد که به شیوهای «رادیکال و ریشهای» عمل کرد؛ و فراموش نکنیم که معنای اصلی واژه «رادیکالیسم» تندروی نیست، بلکه «ریشهای عمل کردن» است.
از این رو، ما در تضاد و تقابلی سخت میان یک عملکرد و گفتمان اعتدال گرا از یک سو و یک عملکرد و گفتمان رادیکال از سوی دیگر قرار نداریم. اگر ترجمان این امر را درکشور خودمان تقابلی میان دو گروه «اصلاحطلب» و «اصولگرا» بگیریم، به نظر میرسد آنچه این دو گروه را جدا میکند، لزوماً معتدل بودن یک گروه و رادیکال بودن گروه دیگر نیست؛ بلکه شاید تأثیرپذیری بیشتر یا کمتر این گفتمانها بر کنشگران این یا آن گروهها باشد و این را نیز باید نسبی کرد و در چارچوب حوزهای قرار داد که از آن صحبت میکنیم.
مثال روشنی که برای این سخن میتوانیم بزنیم، بحث روابط بینالمللی و بحث اقتصاد در سالهای اخیر است. از لحاظ روابط بینالملل شکی نیست که درگیر شدن با کشورهای همسایه یا دولتهای بزرگ، هرگز نه به سود کشور ما بوده و نه
آیا اعتدال یک امرهمیشگی و یک نیاز ثابت و پایدار است؟مسأله البته این نیست که ما به صورت سخت و شدیدی از این توصیهها فاصله بگیریم بلکه در آن است که خود این توصیهها نیز جنبه جهانشمول و همیشگی نداشته و بنا بر مورد متفاوتند؛ کما اینکه در تاریخ ادیان نیز، همان اندازه که بر صلح و لزوم پرهیز از جنگ تأکید شده است، درموقعیتهایی متفاوت ضرورت دفاع و مبارزه با ظلم و تعرض و بدی و زشتی مورد تأکید بوده است
خواهد بود. اما از طرف دیگر، پذیرش هرگونه فشاری که دستاورد بزرگ انقلاب 1357 یعنی استقلال ژئوپلیتیک ایران را خدشه دار کند، پیامدهایی غیرقابل دفاع دارد، ولو آنکه در کوتاه مدت برخی از مشکلات اقتصادی را از سر راه بردارد. حال، آیا این استدلال را باید «رادیکال» دانست یا «اعتدالگرا».
به باور ما اینجا، درعقل و تفسیر و تأمل باز است. ما باید درک کنیم در موضوعی همچون رابطه با قدرتهای بزرگ جهان، با پسگرفتن حقوق زیر پای گذاشته، رفع تحریمها و غیره، صرفاً نمیتوان ادعا کرد که اعتدال یعنی هر چیزی را بپذیریم، رادیکالیسم هم آن نیست که شعارهای توخالی و جنگطلبانه طرف مقابل را با شعارهایی مشابه بدهیم.
خونسردی و دفاع از سیاست درست و قابل دفاع در سطح بینالمللی بهترین پاسخ و از این لحاظ پاسخی است هم «معتدل» و هم «رادیکال».
در حوزه اقتصاد مسأله به صورتی مشخصتر و گویاتر مطرح است. بارها گفتهایم و باز هم تکرار میکنیم سیاست دولتهایی که از دهه 1370 در ایران به حکومت رسیدهاند جدا از اینکه به کدام جناح اصلاح طلب یا اصولگرا تعلق داشته باشند، دفاع تمامعیار از اقتصاد سرمایه داری مالی، برای برخورداری از یک دولت رفاه بوده است.
دولت آقای روحانی نیز در چهار سال گذشته هر چند بخش بزرگی از پوپولیسم خطرناک دولتهای پیشین را جبران کرد و شاخصهای اصلی اقتصاد (تورم، نرخهای برابری ارزی، مبادلات خارجی، کاهش فشار تحریم و...) را تا حدی به منطق و عقلانیت بازگرداند، اما با نیازهای کشور به یک سیاست رفاهی اساسی از طریق کنار گذاشتن رادیکال نولیبرالیسم همخوانی نداشته است.
امروز بحث اساسی در حوزه اقتصاد در کشور ما این است که آیا ما باید از الگویی ورشکسته و در شرف بحران بزرگ اجتماعی و اقتصادی و سیاسی نظیر امریکا و سیاستهای نولیبرالی آن در زمینه اقتصاد که جامعه امریکا را به 99درصد محروم و یک درصد ثروتمند تقسیم کرده است، تبعیت کنیم؟ یا از یک «سیاست معتدل اقتصادی» که امروز در اغلب کشورهای توسعهیافته و پیشرفته جهان نظیر کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن میبینیم؛
ما باید درک کنیم در موضوعی همچون رابطه با قدرتهای بزرگ جهان، با پسگرفتن حقوق زیر پای گذاشته، رفع تحریمها و غیره، صرفاً نمیتوان ادعا کرد که اعتدال یعنی هر چیزی را بپذیریم، رادیکالیسم هم آن نیست که شعارهای توخالی و جنگطلبانه طرف مقابل را با شعارهایی مشابه بدهیم.
یعنی دفاع تا بیشترین حد ممکن از سیاستهای رفاهی دولت و اولویت دادن مطلق به بازتوزیع ثروت در عین حفظ انگیزهها برای رشد تجارت؛ یعنی حفظ مقررات و حفظ بازار آزاد با هم و نه حفظ و تقویت بازار آزاد و از میان بردن مقررات و تنظیمات لازم جهت درآمدزایی برای دولت و ایجاد رفاه برای مردم.
در این زمینه پرسش این است: با نولیبرالیسم، با نوکیسگان شهری، با مصرف بیرویه، با اشرافیگری، با فساد، با رسواییهای مالی و اقتصادی و سایر پیامدهای مهارگسیختگی سرمایه داری مالی و نولیبرالی باید چه برخوردی داشت؟
آیا باید سیاستی معتدلانه به معنای برخورد نداشتن یا ساختن با این آفتهای اجتماعی را پیش گرفت یا سیاستی رادیکال که حتی کشورهایی مثل فرانسه و آلمان با وجود داشتن دولتهای راست و محافظه کار در طول دهه گذشته به کار بردهاند؟
اگر یک موضوع اساسی را خواسته باشیم در این انتخابات مطرح کنیم، مسأله رویه دولت آینده در حوزه رفاه اجتماعی است.زمان آن رسیده است که دولتها یک بار برای همیشه از الگوی جاافتاده از ابتدای دهه 1370 فاصله گرفته و برای این کار اقتصاد و اقتصاددانان نولیبرال را از میان خود بیرون رانده و محوریت برنامه خود را به «رفاه مردم» بدهند.
درغیر این صورت نباید انتظار داشته باشند که مردم این بار یا در آینده، بار دیگر به دام شعارهای عوام فریبانه و پوپولیستی توزیع مستقیم ثروت، یعنی پخش یارانهها و وعدههای توخالی سیاسی که بلایی درازمدت برسر این کشور و اقتصاد آن آوردهاند، نیفتند.
منبع:روزنامه ایران