کد مطلب: 408717
اعتراض جامعه کارگری استان خراسان شمالی به لایحه اصلاح قانون کار
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۳۱
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار خراسان شمالی گفت: جامعه کارگری استان نسبت به لایحه اصلاح قانون کار اعتراض داشته و آن را لایحهای ضد قشر کارگری میدانند.
به گزارش تسنیم، محمد صباغیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران بابیان اینکه 54 درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار میشوند اظهار داشت: قانون کار، بعد از قانون اساسی از جامعترین قوانین کشور است که جنبهای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر دارد.
صباغیان افزود: قانون کار، خط قرمز جامعه کارگری است و تضعیف آن تضعیف قانون اساسی است. چراکه در اصل نهم قانون اساسی به صراحتاً قیدشده که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
وی تأکید کرد: نخستین ایراد این لایحه این است که آزادیهای مشروع را از کارگران سلب میکند. قانون ما درباره کارگران مشکلی ندارد و نحوه اجرای آن سبب بروز مشکلات شده است.
صباغیان بابیان اینکه از دولت انتظار داریم دستورالعمل اجرایی برای قانون مقرر کند نه اینکه آن را تخریب کند خاطرنشان کرد: قانون فعلی اندکی امید در جامعه کارگری ایجاد کرده اما لایحهای که دولت برای اصلاح قانون کار به مجلس ارسال کرده امنیت شغلی جامعه کارگری را نشانه گرفته و سبب ناامیدی شده است.
وی تصریح کرد: این لایحه کرامت انسانی را نقض کرده و خلاف قوانین است. چنین تصمیماتی باید با مشارکت شرکای اجتماعی باشد اما در این موضوع هیچ مشورتی از کارگران و کارفرمایان در این مورد گرفته نشده است.
وی گفت: این لایحه مربوط به دولت گذشته است و در آن زمان زمزمه اجرای آن شنیده میشد که مورد اعتراض گسترده جامعه کارگری استان قرار گرفت. اما اکنون نیز باوجود متفاوت بودن رویههای دولت تدبیر و امید با دولت پیشین اما شاهد آن هستیم که این لایحه بدون هیچ کم و کاستی توسط این دولت نیز به مجلس ارسالشده است.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان شمالی اظهار داشت: این موضوع نشان میدهد تفکر اقتصادی دولتهای سه دهه اخیر یکسان است. نقش حقوق و دستمزد کارگران در قیمت تمامشده محصول 15 درصد است اما نمیدانیم چرا دولتها به فکر کاهش این سهم بوده و فکری به حال آن 85 درصد باقیمانده نمیکنند.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان شمالی بابیان اینکه از دولت انتظار داریم این لایحه را از مجلس پس بگیرد افزود: ما به اصلاح اعتقادداریم و تغییراتی در این حوزه نیز مشهود است اما این اتفاق، اصلاح نیست بلکه تخریب است.
وی تأکید کرد: اقتصاد 51 درصد مردم استان بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به قانون کار گرهخورده و از سوی دیگر نیز 90 درصد قراردادهای کارگری، موقت است. اگر این قانون به تصویب برسد نتیجهای چیزی جز فقر و فساد در جامعه کارگری نخواهد داشت.
صباغیان درباره یکی دیگر از ایرادات لایحه اصلاح قانون کار گفت: بر اساس قانون فعلی، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتیکه مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود اما در لایحه دولت این موضوع را هدف قرار داده و اراده کارگر را در عقد قرارداد نابود کردهاند.
وی همچنین اظهار داشت: از بین بردن تشکلهای کار و گرفته شدن حق اعتصابات از کارگران نیز از دیگر مواردی است که در این لایحه مطرحشده که غیرقانونی است و آنها را قبول نداریم.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان شمالی تصریح کرد: یکی دیگر از ایرادات این لایحه درباره مزد سالانه کارگران است. اکنون دو راه برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران وجود دارد که یکی از آنها نرخ تورم سالانه و دیگری سبد هزینههای معیشتی خانوار چهارنفره است. اما در لایحه جدید بندی با این مضمون تهیهشده که حقوق و دستمزد کارگر با توجه به شرایط اقتصادی تغییر کند که بسیار ابهام دارد. یعنی اگر نامناسب بود از حقوق کارگران کاسته شود؟ به همین منظور این بند نیز باید حذف شود.
داود امیری نائب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان نیز در این نشست گفت: یکی دیگر از مشکلات ما، تجمیع بیمهها است که با آن مخالفت داریم.
امیری افزود: سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که منابع آن از محل سهم کارگر و کارفرما شکلگرفته است. کارگران 30 درصد حقوق و مزایای خود را به این سازمان پرداخت میکنند تا 30 سال بعد در آسایش و رفاه نسبی زندگی کنند.
وی اظهار داشت: سرمایههای این سازمان حقالناس است اما مسئولان قصد دارند آن را با طرح تجمیع بیمهها به دولت متصل کرده و بخش مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی را به بیمه سلامت ملحق کنند.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان شمالی تأکید کرد: در این موضوع نیز رفتار دولت باید بر مبنای تدبیر باشد و به حقوق کارگران احترام بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: از وکلا و نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون های کارگری درخواست داریم این لایحه اصلاح قانون کار که ضد کارگری است را به دولت بازگردانند تا اعتماد این قشر از جامعه از دولت سلب نشود.
به گزارش تسنیم، محمد صباغیان ظهر امروز در جمع خبرنگاران بابیان اینکه 54 درصد جمعیت کشور مشمول قانون کار میشوند اظهار داشت: قانون کار، بعد از قانون اساسی از جامعترین قوانین کشور است که جنبهای حمایتی برای اقشار آسیبپذیر دارد.
صباغیان افزود: قانون کار، خط قرمز جامعه کارگری است و تضعیف آن تضعیف قانون اساسی است. چراکه در اصل نهم قانون اساسی به صراحتاً قیدشده که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هرچند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند.
وی تأکید کرد: نخستین ایراد این لایحه این است که آزادیهای مشروع را از کارگران سلب میکند. قانون ما درباره کارگران مشکلی ندارد و نحوه اجرای آن سبب بروز مشکلات شده است.
صباغیان بابیان اینکه از دولت انتظار داریم دستورالعمل اجرایی برای قانون مقرر کند نه اینکه آن را تخریب کند خاطرنشان کرد: قانون فعلی اندکی امید در جامعه کارگری ایجاد کرده اما لایحهای که دولت برای اصلاح قانون کار به مجلس ارسال کرده امنیت شغلی جامعه کارگری را نشانه گرفته و سبب ناامیدی شده است.
وی تصریح کرد: این لایحه کرامت انسانی را نقض کرده و خلاف قوانین است. چنین تصمیماتی باید با مشارکت شرکای اجتماعی باشد اما در این موضوع هیچ مشورتی از کارگران و کارفرمایان در این مورد گرفته نشده است.
وی گفت: این لایحه مربوط به دولت گذشته است و در آن زمان زمزمه اجرای آن شنیده میشد که مورد اعتراض گسترده جامعه کارگری استان قرار گرفت. اما اکنون نیز باوجود متفاوت بودن رویههای دولت تدبیر و امید با دولت پیشین اما شاهد آن هستیم که این لایحه بدون هیچ کم و کاستی توسط این دولت نیز به مجلس ارسالشده است.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان شمالی اظهار داشت: این موضوع نشان میدهد تفکر اقتصادی دولتهای سه دهه اخیر یکسان است. نقش حقوق و دستمزد کارگران در قیمت تمامشده محصول 15 درصد است اما نمیدانیم چرا دولتها به فکر کاهش این سهم بوده و فکری به حال آن 85 درصد باقیمانده نمیکنند.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان شمالی بابیان اینکه از دولت انتظار داریم این لایحه را از مجلس پس بگیرد افزود: ما به اصلاح اعتقادداریم و تغییراتی در این حوزه نیز مشهود است اما این اتفاق، اصلاح نیست بلکه تخریب است.
وی تأکید کرد: اقتصاد 51 درصد مردم استان بهصورت مستقیم و غیرمستقیم به قانون کار گرهخورده و از سوی دیگر نیز 90 درصد قراردادهای کارگری، موقت است. اگر این قانون به تصویب برسد نتیجهای چیزی جز فقر و فساد در جامعه کارگری نخواهد داشت.
صباغیان درباره یکی دیگر از ایرادات لایحه اصلاح قانون کار گفت: بر اساس قانون فعلی، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، درصورتیکه مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی میشود اما در لایحه دولت این موضوع را هدف قرار داده و اراده کارگر را در عقد قرارداد نابود کردهاند.
وی همچنین اظهار داشت: از بین بردن تشکلهای کار و گرفته شدن حق اعتصابات از کارگران نیز از دیگر مواردی است که در این لایحه مطرحشده که غیرقانونی است و آنها را قبول نداریم.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان شمالی تصریح کرد: یکی دیگر از ایرادات این لایحه درباره مزد سالانه کارگران است. اکنون دو راه برای افزایش حقوق و دستمزد کارگران وجود دارد که یکی از آنها نرخ تورم سالانه و دیگری سبد هزینههای معیشتی خانوار چهارنفره است. اما در لایحه جدید بندی با این مضمون تهیهشده که حقوق و دستمزد کارگر با توجه به شرایط اقتصادی تغییر کند که بسیار ابهام دارد. یعنی اگر نامناسب بود از حقوق کارگران کاسته شود؟ به همین منظور این بند نیز باید حذف شود.
داود امیری نائب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان نیز در این نشست گفت: یکی دیگر از مشکلات ما، تجمیع بیمهها است که با آن مخالفت داریم.
امیری افزود: سازمان تأمین اجتماعی سازمانی است که منابع آن از محل سهم کارگر و کارفرما شکلگرفته است. کارگران 30 درصد حقوق و مزایای خود را به این سازمان پرداخت میکنند تا 30 سال بعد در آسایش و رفاه نسبی زندگی کنند.
وی اظهار داشت: سرمایههای این سازمان حقالناس است اما مسئولان قصد دارند آن را با طرح تجمیع بیمهها به دولت متصل کرده و بخش مدیریت درمان سازمان تأمین اجتماعی را به بیمه سلامت ملحق کنند.
رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان خراسان شمالی تأکید کرد: در این موضوع نیز رفتار دولت باید بر مبنای تدبیر باشد و به حقوق کارگران احترام بگذارد.
وی خاطرنشان کرد: از وکلا و نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون های کارگری درخواست داریم این لایحه اصلاح قانون کار که ضد کارگری است را به دولت بازگردانند تا اعتماد این قشر از جامعه از دولت سلب نشود.
۱۳۹۵/۰۸/۲۲ ۱۳:۱۹
کلمات کلیدی : قانون کار+کارگران
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
