کد مطلب: 415803
تشکیل کمیته تخصصی برای تعریف خط فقر در ایران
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۵ ساعت ۱۳:۲۹
یک فعال کارگری بر این باور است که اگر خط فقر در کشور تعریف شود می‌تواند شاخص مهمی برای تعیین کف دستمزد باشد و هزینه‌های زندگی خانوارهای کارگری را پوشش دهد.
به گزارش ایسنا، حمید حاج اسماعیلی در گفت وگویی، از وزارت کار خواست تا خط فقر را به عنوان یک شاخص مهم جهانی و تاثیرگذار تعریف کند.
وی گفت: با این شکل که هزینه خانوارهای کارگری را محاسبه کنیم و مبنای تعیین مزد قرار دهیم نمی‌توانیم در شورای عالی کار چانه زنی کنیم اما اگر قالب تعریف خط فقر در شورای عالی کار جا بیفتد و برایند مولفه دوم ماده ۴۱ باشد در تعیین کف مزد کارگران موثر است.
این کارشناس حوزه کار از گروه‌های کارگری خواست به جای رصد و تعیین قیمت اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری تلاش کنند تا کمیته‌های تخصصی در وزارت کار را برای تعریف خط فقر در کشور تشکیل و تعریف جدیدی برای بند دوم ماده ۴۱ ارائه دهند.
به اعتقاد وی دستمزد ارتباط مستقیمی با رونق بازار کار و بهبود وضع اقتصاد دارد و افزایش دستمزد کارگران در ایران نیازمند بسترسازی و اصلاح در برخی از بخشهای کشور است.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: هرچه سازمانهای کارگری و کارفرمایی قوی در حوزه دستمزد داشته باشیم مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزدی هم تقویت می‌شود ولی تا وقتی تشکل‌ها نیازمند تایید پیشنهادات مزدی خود از سوی شریک سوم یعنی دولت باشند نمی‌توان به ارتقای دستمزد کارگران کمک کرد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه دولت باید پاسخگوی تامین نیازهای زندگی طبقه کارگر باشد، گفت: چنانچه به دنبال ارتقا و تقویت دستمزد کارگران هستیم باید شاخص‌های ملی در حوزه اقتصاد را که مورد توافق و تایید همه طرفها است مشخص و تعریف کنیم در غیر این صورت با گذاشتن چند جلسه در انتهای سال برای بررسی رقم دستمزد و طرح مباحثی همچون پایین بودن قدرت خرید و افزایش سبد هزینه خانوار نمی‌توان دستمزدی منطقی برای کارگران تعیین کرد.
به گزارش ایسنا، حمید حاج اسماعیلی در گفت وگویی، از وزارت کار خواست تا خط فقر را به عنوان یک شاخص مهم جهانی و تاثیرگذار تعریف کند.
وی گفت: با این شکل که هزینه خانوارهای کارگری را محاسبه کنیم و مبنای تعیین مزد قرار دهیم نمی‌توانیم در شورای عالی کار چانه زنی کنیم اما اگر قالب تعریف خط فقر در شورای عالی کار جا بیفتد و برایند مولفه دوم ماده ۴۱ باشد در تعیین کف مزد کارگران موثر است.
این کارشناس حوزه کار از گروه‌های کارگری خواست به جای رصد و تعیین قیمت اقلام مصرفی سبد هزینه خانوار کارگری تلاش کنند تا کمیته‌های تخصصی در وزارت کار را برای تعریف خط فقر در کشور تشکیل و تعریف جدیدی برای بند دوم ماده ۴۱ ارائه دهند.
به اعتقاد وی دستمزد ارتباط مستقیمی با رونق بازار کار و بهبود وضع اقتصاد دارد و افزایش دستمزد کارگران در ایران نیازمند بسترسازی و اصلاح در برخی از بخشهای کشور است.
حاج اسماعیلی تصریح کرد: هرچه سازمانهای کارگری و کارفرمایی قوی در حوزه دستمزد داشته باشیم مذاکرات و چانه‌زنی‌های مزدی هم تقویت می‌شود ولی تا وقتی تشکل‌ها نیازمند تایید پیشنهادات مزدی خود از سوی شریک سوم یعنی دولت باشند نمی‌توان به ارتقای دستمزد کارگران کمک کرد.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه دولت باید پاسخگوی تامین نیازهای زندگی طبقه کارگر باشد، گفت: چنانچه به دنبال ارتقا و تقویت دستمزد کارگران هستیم باید شاخص‌های ملی در حوزه اقتصاد را که مورد توافق و تایید همه طرفها است مشخص و تعریف کنیم در غیر این صورت با گذاشتن چند جلسه در انتهای سال برای بررسی رقم دستمزد و طرح مباحثی همچون پایین بودن قدرت خرید و افزایش سبد هزینه خانوار نمی‌توان دستمزدی منطقی برای کارگران تعیین کرد.
کلمات کلیدی : قانون کار + کارگران + خط فقر
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
