ایلنا به نقل از وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم نوشت: در طول تصدی این وزارتخانه همه دغدغه ام رفع مشکلات از پیش پای بخش خصوصی بوده است، حتی در خواب هم به مسایل کاری و اقتصادی فکر می کردم.
«علی طیب نیا» روز یکشنبه در حاشیه آخرین جلسه هیات دولت یازدهم در جمع خبرنگاران در ارزیابی خود از عملکرد تیم اقتصادی این دولت اظهار داشت: در ابتدای دولت یازدهم شرایط اقتصادی کشور بسیار خطیر بود.
وی افزود: با این حال ما در برقراری ثبات و آرامش و اقدام های کوتاه مدت موفق بودیم و توانستیم ثبات و آرامش را برگردانیم.
طیب نیا تاکید کرد: امروز شرایط برای اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران فراهم شده است، زیرا هنوز اقتصاد ایران با چالش های جدی در نظام بودجه ریزی و نبود تعادل در بودجه که منشاء بسیاری از بی نظمی ها به شمار می رود، مواجه است.
وزیر امور اقتصادی ودارایی دولت یازدهم تاکید کرد: در حوزه نظام تامین مالی و امور بانکی نیاز به اصلاحات جدی داریم و بدهی های دولت که از قبل به این دولت به ارث رسیده است در شرایط نابسامانی قرار دارد.
وی به مشکل صندوق های بازنشستگی اشاره کرد و گفت: این صندوق ها بامشکلات فراوان، نبود تعادل و کسری های فراوان مواجهند.
طیب نیا افزود: حال اگر به این مشکلات ساختاری، مشکلات زیست محیطی و کمبود آب را هم بیفزاییم، این نتیجه حاصل می شود که برای مقابله با این شرایط کشور نیازمند برنامه و تیم کاری منسجم است.
وی ابراز امیدواری کرد دولت دوازدهم همچون دولت یازدهم بخصوص در حوزه اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران موفق باشد.
طیب نیا، شرایط کنونی اقتصاد کشور را «سخت» ارزیابی کرد و گفت: مدیریت این شرایط نیازمند آن است که همه ارکان نظام هماهنگ باشند و با کمک و همدلی دولت و مردم، مجموعه دولت بتواند با انسجام مشکلات را حل کند و کشور را در مسیر رشد پرشتاب قرار دهد.
وی وزارت امور اقتصادی و دارایی را مجموعه ای بسیار بزرگ دانست که سازمان های بزرگی چون گمرک، مالیات، خصوصی سازی و بیمه زیر مجموعه آن قرار دارند که خود از نظر اهمیت با یک وزارتخانه برابری می کنند اما هرکدام با چالش های جدی رو به رو هستند.
طیب نیا با بیان اینکه دولت یازدهم در عرصه خصوصی سازی و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با مشکلات و محدودیت های جدی مواجه بود، گفت: توفیق ها و عدم توفیق ها تلخی ها و شیرینی های خاص خود را داشت.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در زمینه بهبود محیط کسب و کار که اولویت نخست من در این وزارتخانه بود، سعی کردم ارتباط نزدیکی با بخش خصوصی داشته باشم و سخنگوی آنها در دولت باشم؛ در این حوزه هم توفیقاتی داشتیم که کافی نبود.
طیب نیا گفت: اگر توفیقی در دولت یازدهم به دست آمد، نتیجه کار جمعی بود و کمترین نقش را من داشتم؛ من از تمام توان خود استفاده کردم و حتی زمانی که خواب بودم به مسایل کاری و اقتصادی فکر می کردم و از آن فارغ نبودم اما اینکه نتیجه چه بود و چه نمره ای به آن می دهم فکر می کنم مردم باید نمره دهند.
وی رشد اقتصادی را هدف اصلی دولت یازدهم دانست و گفت: ما برای اشتغال جوانان و تقویت قدرت اقتصادی کشور در عرصه های بین المللی به رشد اقتصادی نیاز داریم و به همین دلیل در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر رشد اقتصادی مستمر و پایدار تاکید شده است.
طیب نیا گفت: اگر در دولت یازدهم بر کاهش نرخ تورم و ثبات در اقتصاد تاکید شد، به این دلیل بود که من مقابله با تورم را شرط لازم برای دستیابی به رشد اقتصادی می دانم زیرا در جامعه ای که تلاطم است، سرمایه گذار نمی تواند نتیجه کار خود را پیش بینی کند و لذا سرمایه گذاری انجام نمی شود.
طیب نیا درپاسخ به اینکه چرا به عنوان وزیر پیشنهادی مجدد به مجلس معرفی نشده است، گفت: شاید برای ایجاد انسجام و هماهنگی بین تیم اقتصادی بوده است.