داخلی صفحه اقتصادی آرشيو يادداشت

۳۴

ایجاد اشتغال یا جبران فرصتهای شغلی از دست رفته

بخش تعاملی الف - علیرضا دهقان، 1 مرداد 92

افزایش بیش از 100 درصدی تولید سیمان، خودکفایی در تولید فولاد، گسترش صنایع پتروشیمی و افزایش ظرفیت پالایشگاهی کشور، گسترش خطوط ریلی و دریایی، بهره برداری  از 50 سد بزرگ، افزایش تولید برق و ایجاد توان صادراتی در این حوزه و دهها خدمت دیگر در زمان تصدی احمدی نژاد در پست ریاست جمهوری صورت گرفت که گذشت از آنها به راحتی ظلمی است که نمی توان آن را کتمان کرد.
 
خدمات شایان رییس جمهور قابل انکار نیست ولی عدم برنامه ریزی صحیح دولت، مسبب آماری شد که رییس جمهور منتخب در مجلس ایراد داشت. آماری که روحانی داد، از اختلاف تعداد شاغلان در سرشماری های رسمی کشور به دست آمده بود و اولین بار توسط رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف در برنامه ی اقتصادی پایش پررنگ شد. هرچند این آمار مشاغل ایجاد شده توسط دولت را نفی نمی کند، بیانگر از بین رفتن فرصتهای شغلی دیگر است.

اگر از طرفی صدها هزار نفر فرصت شغلی در عرصه فولاد و پتروشیمی و نفتی ایجاد شد در مقابل صدها هزار فرصت شغلی در نتیجه افزایش هزینه های جاری واحدهای تولیدی کوچک و کاهش پنجاه، شصت درصدی تولیدات این بنگاهها از بین رفت. زمانی که شرکتهای خودرو سازی همچون سایپا و ایران خودرو که مستقیما تحت حمایت دولت هستند و به راحتی نقدینگی خود را از شبکه بانکی تامین می کردند با کمبود نقدینگی و کاهش شصت درصدی تولید روبرو می شوند از بنگاه های کوچک و متوسط که هیچگونه پشتوانه دولتی ندارند چه انتظاری جز تعدیل نیرو و یا تعطیلی کامل بنگاه و روان ساختن سرمایه در گردش آن به سوی بازار سفته جهت حفظ ارزش دارایی می رود.  
 
هر چند کاهش سالانه دو درصد از ظرفیت کارمندی ادارت در جهت کوچک سازی دولت که در برنامه پنجم تکلیف شده را باید در نظر گرفت اما این تعداد در برابر فرصتهای دست رفته دیگر چشمگیر نیست.
 
از دولت انتظار می رفت با توجه به ظرفیتهای عظیم ایجاد شده که در ابتدا اشاره شد درآمد حاصل از اجرای اصل 44 را که بیش از 50 هزار میلیارد تومان برآورد می شد را صرف گسترش تولید و ایجاد فرصت شغلی در کشور نماید. از دولت انتظار می رفت تنها 30 درصد از 100 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی که تاکنون پرداخته کرده را صرف تامین نقدینگی بنگاه هایی کند که در آستانه ورشکستگی هستند. از دولت انتظار می رفت به جای افزایش سی هزار میلیارد پایه پولی که سهم قابل ملاحظه ای در افزایش نقدینگی کشور داشت روشی دیگری را برای تامین نقدینگی مسکن مهر برمی گزید تا با کاهش ارزش پول ملی، تولید به این میزان ضربه نبیند و یا لااقل خرج ایجاد شغل مستمر در کشور میشد تا با افزایش قدرت خرید خود تبدیل به مسکن می شد.
 
امید است که دولت آینده نیز برای پاسخگویی به مطالبات مردم از روشهای میانبری استفاده ننماید که نتیجه آن عصبانیت از آمارهای رییس جمهور بعدی باشد. امید است تاریخ بار دیگر تکرار نشود.