کد مطلب: 42752
ضابطههاي بركنار و سليقههاي برقرار
تاریخ انتشار : جمعه ۳۰ اسفند ۱۳۸۷ ساعت ۰۹:۰۶
به هر دليلي جامعه ما در ناديده گرفتن علل و پرداختن به معلول هاي ناشي از علل مغفول از توانائي بالائي برخوردار گرديده است . حال اين غفلت كه يا از سرتسامح و بي عنايتي و يا آگاهانه صورت مي گيرد چه آثار و تبعاتي بر روند امور و نتايج ناشي از بي عنايتي به علل موجبه و مبقيه باقي مي گذارد بحثي است كه مهم و در عين حال جاي ديگري را براي پرداختن به خود مي طلبد. تازه ترين مصداق از اين گذار از علت ها و پرداختن به معلول ها و يا بهتر بگوئيم به حاشيه هائي از معلول ها پرداختن را مي توان در نامه هاي اخير متبادله بين دو رئيس محترم قواي كشور يعني رئيس قوه مجريه و رئيس قوه مقننه يافت . از آنجا كه پرداختن به علل موجبه اين نوع نامه نگاري مي تواند زمينه اي براي رفع احتمالي مشكلات و بلاموضوع شدن انتشار نامه هايي از اين قبيل درآينده شود مناسب است كه نامه رئيس جمهور به عنوان پديده اي كه تبلور مشكلاتي حاد و اساسي در نظام بودجه نويسي كشوراست انگاشته شده و با نگرشي مثبت به نيت آسيب شناسي و تحليل چرائي هاي منجر به صدور و نگارش آن پرداخته شود. همچنين ضرورت دارد با تامل در مضامين پاسخ به اين نامه از سوي رئيس مجلس تا حدودي به آنسوي ناديدني قانونگذاري بودجه اي در مجلس نگريسته شود و در مجموع عنايت به حل مساله از قبل پرداخت به علل قابل اعتنا اين مكتوبات مورد پيگيري قرار گيرد.
مساله رخ داده به اين ترتيب است كه دولت لايحه اي را درباره بودجه سال 1388 تقديم مجلس نموده و طي آن تمهيداتي براي كسب و ميزان درآمدها و ترتيباتي نيز براي هزينه كردن آن ها پيشنهاد كرده است . مجلس هم با برخي تغييرات و اضافات و دخل و تصرف ها و كاهش ها مصوبه اي درباره بودجه سال 1388 تدارك و براي اظهارنظر به شوراي نگهبان فرستاده است . رئيس محترم جمهور در اعتراض به تغييرات ... مجلس و گسترده دانستن آن و بيان اينكه آنچه مقصود نظر دولت در لايحه خودش بوده با آنچه از مجلس گذشته متفاوت است . مبادرت به اخطار عدول از قانون اساسي به مجلس كرده است و در مقابل رئيس محترم مجلس نيز با فاقد وجاهت قانوني خواندن اخطار رئيس جمهور از مصوبات مجلس دفاع كرده و گفته است درصورتيكه مصوبات مشكلاتي داشته باشد دولت مي تواند با ارائه اصلاحيه خواهان رفع مشكلات از مجلس شود.
مراكز و منابع خبري نيز معمولا با نشر اينگونه نامه ها چندروزي اذهان عمومي را به خود مشغول مي دارند و بعد از آن خبرهاي ديگري ظهور و بروز مي يابند و اين مقولات را تحت الشعاع قرار داده و بتدريج به فراموشي مي سپارند. طرفين هم به تكليف خود عمل كرده اند و احتمالا آن ها هم در پرداخت به موضوعات بعدي در روابط مجلس و دولت معمولا و يا هرگز فرصت پردازش درباره موضوع و علل موجه آن را كاويدن بدست نمي آورند و در هر حال زخم كهنه درمان ناشده حيات تخريبي خود را استمرار مي دهد.
ما بر آن نيستيم تا در اين مكتوب به ماهيت مضامين مطروحه در دو نامه بپردازيم و احتمالا به قضاوت بين نوشته ها بپردازيم هرچند اين كار مي تواند مهم باشد ليكن به ادله اي كه در ادامه مي آيد كاري غيرقابل دفاع و حداكثر داراي ارزش در رده ارزش برخوردار از صحت و سقم نامه هاي متبادله بين روساي دو قوه است ليكن ضروري مي بينيم كه اشاره كنيم آنچه مورد اختلاف است از اهميت و تاثيرگذاري و نقش كمي در نظام اقتصادي و تشريفات مالي دولت برخوردار نيست . بعنوان مثال دولت مي خواهد از طريق افزايش قيمت حاملهاي انرژي منابع قابل توجهي درآمد كسب كند و يا مجلس مي خواهد با افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي تصميمي در روند رفاهي كارگران بازنشسته اتخاذ كند. دولت مي خواهد مقادير مشخصي را به نهادهاو موسسات و دستگاههاي اجرائي پرداخت كند. مجلس تصويب مي كند كه مقادير مورد نظر دولت با ضرايب معتنابهي كم و يا زياد شود و مباحثاتي از اين قبيل از اين روي بسيار بجا و بلكه لازم است كه درخصوص آثار اينگونه تصميم گيري ها بحث و تبادل نظر شود و واقع مطلب هم اين است كه ما فكر مي كنيم بخش عمده اي از سو تخصيص منابع از همين طرق در نظام مالي دولتي ايران اتفاق مي افتد. موضوعات مشمول تصميم گيري بعضا غيرقابل اجرا هستند ليكن فراوان اتفاق مي افتد كه مرجع بعدي در مراحل تصويب تصميم در مظان اجرائي نبودن را تشديد مي كند تا براي اراده اي كه دارد درآمد تحصيل كند. حتي موضوعاتي همچون تعداد رديف هائي كه بايد در قانون بودجه بيايد محل مناقشه و اختلاف قرار مي گيرد. حجم و تعداد اين قبيل از مقولات آنقدر زياد است كه بنظر نمي رسد اختلافات رو به تحليل رود بلكه روند افزايشي آن ها محتمل تر بنظر مي رسد و جالب است كه بعضا نه از تصميم و اراده دولت و نه از تصميم و اراده مجلس مي توان دفاع كرد. به عنوان مثال سالهاست كه به بعضي از شخصيت هاي حقوقي خصوصي از سوي دولت ميلياردها تومان كمك مي شود كه معلوم نيست چرائي آن چگونه مورد استدلال قرار مي گيرد. كاري كه مجلس در اين موارد مي كند آن است كه عمدتا بر حجم همان كمك ها مي افزايد!! اين است كه بايد گفت كه در دعاوي اين چنيني روند امور بگونه اي رقم خورده است كه امكان قضاوت و رسيدن به اينكه چه نهادي محق و يا محق تر است معمولا منتفي است .
اكنون مي توان به اين پرسش پرداخت كه ريشه مشكل در كجاست و چگونه مي توان شرايط را بهتر و مشكلات از جنس معلول را مرتفع ساخت . در پاسخ لازم است مفاداصل 52 قانون اساسي مورد عنايت قرار گيرد كه مي گويد بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
دقت در اين اصل تداعي كننده اين مفهوم است كه بايد قانوني به تصويب رسيده باشد كه در آن بطور دقيق مقرر شده باشد كه بودجه سالانه كل كشور چگونه تهيه شود و همچنين ذكر شده باشد كه مجلس به چه ترتيبي بايد آن را مورد رسيدگي و تصويب قرار دهد. در اين قانون براي هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز بايد قواعد و ضوابط و مقرراتي وضع شده باشد بگونه اي كه از اولين مراحل تهيه بودجه در دستگاههاي اجرائي تا مرحله تسليم آن به مجلس و رسيدگي و تصويب گرديده و براي هر مرحله اي و هراقدامي و هر موقعيت و شرايطي پيش بيني هاي لازم قانوني بعمل آمده باشد بدين ترتيب لايحه بودحه براساس قانون تهيه مي شود و رسيدگي وتصويب آن هم مستند به قانون خواهد بود و درعين حال مشخص مي شود كه تغييرات در ارقام بودجه چه ضوابطي و چگونه جنبه قانوني بخود مي گيرد. اين مهم براي آن است كه تهيه بودجه كل كشور از اعمال سلايق و خواسته هاي غيرمعطوف به قانون بركنار و صرفا مستند به قانون مصوب مجلس تدارك و مصوب گردد. نكته مهم آن است كه كشور تاكنون مبادرت به تهيه چنين قانوني نكرده و بديهي است كه در غياب چنين قانوني هر آنچه كه دولت در لايحه خود پيشنهاد دهد مي تواند صحيح تلقي شود و هر آنچه كه مجلس با لايحه دولت كند باز هم مي تواند صحيح تلقي شود و هر نهادي خود را محق مي داند در صورتيكه منويات او مورد عنايت قرار نگرفت موضوع را منحرف از اهداف بخواهد. كاري غير از اين هم قابل تصور نيست زيرا اصولا ملاك و معياري براي ارزيابي وجود ندارد رمز وراز معطوف به ادله مكاتبات روساي دو قوه مجريه و مقننه در باب بودجه سال 1388 را بايد در فقدان قانوني كه ترتيب تهيه بودجه و رسيدگي و تصويب و تغيير در ارقام آن را مشخص كند دانست لذا براي به پايان رفتن اينگونه مبادلات در نامه ها بايد دولت لايحه اي را به مجلس تقديم كند و يا مجلس طرحي را به تصويب برساند كه در آن ريز و تفضيل نحوه تهيه بودجه ذكر شده باشد.
ممكن است بنظر كساني برسد كه قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و همچنين قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 برخي از ترتيبات تقديم بودجه را ذكر كرده است . بايد در پاسخ به اين مقوله اين نكته مطرح گردد كه اگر آن مواد قانوني در كنار هم قرار گيرد آنقدر كاستي و ناسازگاري در آن ها وجود دارد كه به هيچ وجه كفايت از داشتن قانون جامع نحوه تهيه بودجه كه توسط مجلس شوراي اسلامي بتصويب برسد را نمي دهد. در تمامي اين سالها نيز برغم بودن آن قوانين كشور داراي مشكلات اساسي در تهيه و تصويب بودجه بوده است و به همين دليل هم ملاحظه مي شود كه متون بودجه در سنوات مختلف عرصه تجلي سلايق و خواسته هاي غيرمبتني بر قانون و در قدرت راي نمايندگان و تغيير در بعضي از مفاهيم از سالي به سال ديگر بوده است بنحوي كه مثلا براي تحقق در نظام بودجه اي ايران امكان رسيدن به مقايسه تطبيقي بين بودجه هاي سنوات مختلف اگر غيرممكن نباشد بسيار مشكل و زحمت آور است زيرا امور سليقه اي و بي قانوني است . كار اصلاح نظام بودجه نويسي كار كمي نيست كه مشكلات ساختاري و مفهومي و حقوقي آن در رد و بدل شدن نوعي گلايه ها بين مقامات ارشد دو قوه حل و فصل شود. بايد دو قوه درگير در اين مقوله بهمراه قوه قضائيه كه عليرغم برخورداري از استقلال از قواي ديگر بودجه خود را از برآيند تعاملات بين دو قوه ديگر مي گذراند به خرد و توان كارشناسي و ضرورت كار عادلانه اي كه ممكن است در اعمال و تثبيت خود لزوما به راي افراد نه لزوما كارشناس و خبره تمكين نكند گردن بگذارند و مشخص كنند كه ضوابط تهيه لايحه بودجه از طرف دولت چيست و قوه مقننه هم از حقوقي با چه ابعادي از حق و تكليف برخوردار است . مسئوليت حفظ انسجام و يكپارچگي بودجه با كيست و اصولا چه بايد كرد كه بودجه اي منسجم ارائه شده باشد. آيا مي توان به دولت گفت كه تصميمات بودجه اي خود را لزوما متمركز اتخاذ كند و يا بايد اختياراتي به دولت داد تا او مطابق قانون و با لحاظ واقعيات حاكم بر كشور و مناطق و استان هاي مختلف آنچنان عمل نمايد كه كشور دچار سوه تخصيص منابع نگرديده و در عين حال سليقه اي هم اداره نشده باشد. اين ها و صدها مورد ديگر سئوالاتي است كه روياروي نظام مالي در كشور ما قرار دارد و صرفا بخاطر نبودن معيار قانون مورد اشاره در اصل 52 قانون اساسي به تخريب و نابودي امكانات فيزيكي و انساني كشور و سوتخصيص منابع و آشفتگي در نظام بودجه اي كشور انجاميده است . اگر مي خواهيم كار جمعي كنيم راهي نداريم جز اينكه به قانون تمكين كنيم و البته ناگريز هم هستيم كه قوانيني را مورد استفاده قرار دهيم كه معطوف به تجربه تامل دانش خبرويت واقع نگري و حقيقت گرائي هستند. امروز دوران اعمال سلايق گذشته است زيرا دوران استبداد راي سپري شده است . سلايقي كه مي توانند هم در مجلس و هم در دولت در غياب آن قانون راهگشاي مورد اشاره همچنان جولان داشته باشند
مساله رخ داده به اين ترتيب است كه دولت لايحه اي را درباره بودجه سال 1388 تقديم مجلس نموده و طي آن تمهيداتي براي كسب و ميزان درآمدها و ترتيباتي نيز براي هزينه كردن آن ها پيشنهاد كرده است . مجلس هم با برخي تغييرات و اضافات و دخل و تصرف ها و كاهش ها مصوبه اي درباره بودجه سال 1388 تدارك و براي اظهارنظر به شوراي نگهبان فرستاده است . رئيس محترم جمهور در اعتراض به تغييرات ... مجلس و گسترده دانستن آن و بيان اينكه آنچه مقصود نظر دولت در لايحه خودش بوده با آنچه از مجلس گذشته متفاوت است . مبادرت به اخطار عدول از قانون اساسي به مجلس كرده است و در مقابل رئيس محترم مجلس نيز با فاقد وجاهت قانوني خواندن اخطار رئيس جمهور از مصوبات مجلس دفاع كرده و گفته است درصورتيكه مصوبات مشكلاتي داشته باشد دولت مي تواند با ارائه اصلاحيه خواهان رفع مشكلات از مجلس شود.
مراكز و منابع خبري نيز معمولا با نشر اينگونه نامه ها چندروزي اذهان عمومي را به خود مشغول مي دارند و بعد از آن خبرهاي ديگري ظهور و بروز مي يابند و اين مقولات را تحت الشعاع قرار داده و بتدريج به فراموشي مي سپارند. طرفين هم به تكليف خود عمل كرده اند و احتمالا آن ها هم در پرداخت به موضوعات بعدي در روابط مجلس و دولت معمولا و يا هرگز فرصت پردازش درباره موضوع و علل موجه آن را كاويدن بدست نمي آورند و در هر حال زخم كهنه درمان ناشده حيات تخريبي خود را استمرار مي دهد.
ما بر آن نيستيم تا در اين مكتوب به ماهيت مضامين مطروحه در دو نامه بپردازيم و احتمالا به قضاوت بين نوشته ها بپردازيم هرچند اين كار مي تواند مهم باشد ليكن به ادله اي كه در ادامه مي آيد كاري غيرقابل دفاع و حداكثر داراي ارزش در رده ارزش برخوردار از صحت و سقم نامه هاي متبادله بين روساي دو قوه است ليكن ضروري مي بينيم كه اشاره كنيم آنچه مورد اختلاف است از اهميت و تاثيرگذاري و نقش كمي در نظام اقتصادي و تشريفات مالي دولت برخوردار نيست . بعنوان مثال دولت مي خواهد از طريق افزايش قيمت حاملهاي انرژي منابع قابل توجهي درآمد كسب كند و يا مجلس مي خواهد با افزايش حقوق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي تصميمي در روند رفاهي كارگران بازنشسته اتخاذ كند. دولت مي خواهد مقادير مشخصي را به نهادهاو موسسات و دستگاههاي اجرائي پرداخت كند. مجلس تصويب مي كند كه مقادير مورد نظر دولت با ضرايب معتنابهي كم و يا زياد شود و مباحثاتي از اين قبيل از اين روي بسيار بجا و بلكه لازم است كه درخصوص آثار اينگونه تصميم گيري ها بحث و تبادل نظر شود و واقع مطلب هم اين است كه ما فكر مي كنيم بخش عمده اي از سو تخصيص منابع از همين طرق در نظام مالي دولتي ايران اتفاق مي افتد. موضوعات مشمول تصميم گيري بعضا غيرقابل اجرا هستند ليكن فراوان اتفاق مي افتد كه مرجع بعدي در مراحل تصويب تصميم در مظان اجرائي نبودن را تشديد مي كند تا براي اراده اي كه دارد درآمد تحصيل كند. حتي موضوعاتي همچون تعداد رديف هائي كه بايد در قانون بودجه بيايد محل مناقشه و اختلاف قرار مي گيرد. حجم و تعداد اين قبيل از مقولات آنقدر زياد است كه بنظر نمي رسد اختلافات رو به تحليل رود بلكه روند افزايشي آن ها محتمل تر بنظر مي رسد و جالب است كه بعضا نه از تصميم و اراده دولت و نه از تصميم و اراده مجلس مي توان دفاع كرد. به عنوان مثال سالهاست كه به بعضي از شخصيت هاي حقوقي خصوصي از سوي دولت ميلياردها تومان كمك مي شود كه معلوم نيست چرائي آن چگونه مورد استدلال قرار مي گيرد. كاري كه مجلس در اين موارد مي كند آن است كه عمدتا بر حجم همان كمك ها مي افزايد!! اين است كه بايد گفت كه در دعاوي اين چنيني روند امور بگونه اي رقم خورده است كه امكان قضاوت و رسيدن به اينكه چه نهادي محق و يا محق تر است معمولا منتفي است .
اكنون مي توان به اين پرسش پرداخت كه ريشه مشكل در كجاست و چگونه مي توان شرايط را بهتر و مشكلات از جنس معلول را مرتفع ساخت . در پاسخ لازم است مفاداصل 52 قانون اساسي مورد عنايت قرار گيرد كه مي گويد بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.
دقت در اين اصل تداعي كننده اين مفهوم است كه بايد قانوني به تصويب رسيده باشد كه در آن بطور دقيق مقرر شده باشد كه بودجه سالانه كل كشور چگونه تهيه شود و همچنين ذكر شده باشد كه مجلس به چه ترتيبي بايد آن را مورد رسيدگي و تصويب قرار دهد. در اين قانون براي هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز بايد قواعد و ضوابط و مقرراتي وضع شده باشد بگونه اي كه از اولين مراحل تهيه بودجه در دستگاههاي اجرائي تا مرحله تسليم آن به مجلس و رسيدگي و تصويب گرديده و براي هر مرحله اي و هراقدامي و هر موقعيت و شرايطي پيش بيني هاي لازم قانوني بعمل آمده باشد بدين ترتيب لايحه بودحه براساس قانون تهيه مي شود و رسيدگي وتصويب آن هم مستند به قانون خواهد بود و درعين حال مشخص مي شود كه تغييرات در ارقام بودجه چه ضوابطي و چگونه جنبه قانوني بخود مي گيرد. اين مهم براي آن است كه تهيه بودجه كل كشور از اعمال سلايق و خواسته هاي غيرمعطوف به قانون بركنار و صرفا مستند به قانون مصوب مجلس تدارك و مصوب گردد. نكته مهم آن است كه كشور تاكنون مبادرت به تهيه چنين قانوني نكرده و بديهي است كه در غياب چنين قانوني هر آنچه كه دولت در لايحه خود پيشنهاد دهد مي تواند صحيح تلقي شود و هر آنچه كه مجلس با لايحه دولت كند باز هم مي تواند صحيح تلقي شود و هر نهادي خود را محق مي داند در صورتيكه منويات او مورد عنايت قرار نگرفت موضوع را منحرف از اهداف بخواهد. كاري غير از اين هم قابل تصور نيست زيرا اصولا ملاك و معياري براي ارزيابي وجود ندارد رمز وراز معطوف به ادله مكاتبات روساي دو قوه مجريه و مقننه در باب بودجه سال 1388 را بايد در فقدان قانوني كه ترتيب تهيه بودجه و رسيدگي و تصويب و تغيير در ارقام آن را مشخص كند دانست لذا براي به پايان رفتن اينگونه مبادلات در نامه ها بايد دولت لايحه اي را به مجلس تقديم كند و يا مجلس طرحي را به تصويب برساند كه در آن ريز و تفضيل نحوه تهيه بودجه ذكر شده باشد.
ممكن است بنظر كساني برسد كه قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 و همچنين قانون محاسبات عمومي مصوب 1366 برخي از ترتيبات تقديم بودجه را ذكر كرده است . بايد در پاسخ به اين مقوله اين نكته مطرح گردد كه اگر آن مواد قانوني در كنار هم قرار گيرد آنقدر كاستي و ناسازگاري در آن ها وجود دارد كه به هيچ وجه كفايت از داشتن قانون جامع نحوه تهيه بودجه كه توسط مجلس شوراي اسلامي بتصويب برسد را نمي دهد. در تمامي اين سالها نيز برغم بودن آن قوانين كشور داراي مشكلات اساسي در تهيه و تصويب بودجه بوده است و به همين دليل هم ملاحظه مي شود كه متون بودجه در سنوات مختلف عرصه تجلي سلايق و خواسته هاي غيرمبتني بر قانون و در قدرت راي نمايندگان و تغيير در بعضي از مفاهيم از سالي به سال ديگر بوده است بنحوي كه مثلا براي تحقق در نظام بودجه اي ايران امكان رسيدن به مقايسه تطبيقي بين بودجه هاي سنوات مختلف اگر غيرممكن نباشد بسيار مشكل و زحمت آور است زيرا امور سليقه اي و بي قانوني است . كار اصلاح نظام بودجه نويسي كار كمي نيست كه مشكلات ساختاري و مفهومي و حقوقي آن در رد و بدل شدن نوعي گلايه ها بين مقامات ارشد دو قوه حل و فصل شود. بايد دو قوه درگير در اين مقوله بهمراه قوه قضائيه كه عليرغم برخورداري از استقلال از قواي ديگر بودجه خود را از برآيند تعاملات بين دو قوه ديگر مي گذراند به خرد و توان كارشناسي و ضرورت كار عادلانه اي كه ممكن است در اعمال و تثبيت خود لزوما به راي افراد نه لزوما كارشناس و خبره تمكين نكند گردن بگذارند و مشخص كنند كه ضوابط تهيه لايحه بودجه از طرف دولت چيست و قوه مقننه هم از حقوقي با چه ابعادي از حق و تكليف برخوردار است . مسئوليت حفظ انسجام و يكپارچگي بودجه با كيست و اصولا چه بايد كرد كه بودجه اي منسجم ارائه شده باشد. آيا مي توان به دولت گفت كه تصميمات بودجه اي خود را لزوما متمركز اتخاذ كند و يا بايد اختياراتي به دولت داد تا او مطابق قانون و با لحاظ واقعيات حاكم بر كشور و مناطق و استان هاي مختلف آنچنان عمل نمايد كه كشور دچار سوه تخصيص منابع نگرديده و در عين حال سليقه اي هم اداره نشده باشد. اين ها و صدها مورد ديگر سئوالاتي است كه روياروي نظام مالي در كشور ما قرار دارد و صرفا بخاطر نبودن معيار قانون مورد اشاره در اصل 52 قانون اساسي به تخريب و نابودي امكانات فيزيكي و انساني كشور و سوتخصيص منابع و آشفتگي در نظام بودجه اي كشور انجاميده است . اگر مي خواهيم كار جمعي كنيم راهي نداريم جز اينكه به قانون تمكين كنيم و البته ناگريز هم هستيم كه قوانيني را مورد استفاده قرار دهيم كه معطوف به تجربه تامل دانش خبرويت واقع نگري و حقيقت گرائي هستند. امروز دوران اعمال سلايق گذشته است زيرا دوران استبداد راي سپري شده است . سلايقي كه مي توانند هم در مجلس و هم در دولت در غياب آن قانون راهگشاي مورد اشاره همچنان جولان داشته باشند
علیزاده
۱۳۸۷-۱۲-۳۰ ۱۲:۴۹:۳۷
بنام خدا آقای دکتر مطلب شما کاملاً صحیح است ، اما به نظر من قبل از تدوین چنین قانونی باید مشخص شود آیا دخالت مجلس در مساله بودجه ضروری است ؟ آیا اگر تصویب قوانین وبرنامه ها بر اساس سیاست ها وظیفه مجلس است ، تصوییب بودجه ، آن هم در وضع فعلی که در جزئی ترین امور ورود می شود لازم است و اگر لازم است تا چه حد ؟ آیا تعیین اولویت ها وتعیین بودجه بر اساس قوانین مجلس فقط به عهده دولت باشد بهتر نیست ؟ آیاقوت وضعف یک مدیر از نحوه هزینه کردن بودجه مشخص نمی شود ؟ دولتی که بودجه در اختیارش نیست ، چه مسئولیتی می تواند داشته باشد ؟ بنابر این به نظر می رسد باید قانون اساسی در این مورد بازنگری قرار گیرد تاابزار مدیریت در اختیار مدیر قرار گیرد ومجلس هم قانون گذاری کند ونظارت . ممکن است در آن صورت مجلس فقط سقف بودجه کلی کشور را تصویب کند و تقسیم ها بر اساس قانون وبا توجه به اولویت ها به عهده دولت گذاشته شود . (110193)
۱۳۸۷-۱۲-۳۰ ۱۴:۳۸:۰۱
بنظرم تو این دوره مجلس قد دولت را کوتاه دیده و زیادی وارد حوزه اجرا شده.. (110208)
۱۳۸۸-۰۱-۰۱ ۰۰:۵۴:۴۶
مثل همیشه آموزنده بود ولی دکتر سبحانی کاش کمی ساده تر بنویسند تا منظورشان را راحت متوجه شویم.
دکتر جان؛ اینترنت رسانه سرعت و سهولت در انتقال پیام است. نه الزاما زیبا نویسی
ضمنا عید شما هم مبارک (110309)
دکتر جان؛ اینترنت رسانه سرعت و سهولت در انتقال پیام است. نه الزاما زیبا نویسی
ضمنا عید شما هم مبارک (110309)
۱۳۸۸-۰۱-۰۲ ۰۸:۰۴:۳۳
بسمه تعای اگر در کشور استراتزی ملی تصویب میشد (بعد از 30 سال ) و برنامه پنج ساله نیز مورد توجه قرار میگرفت و البته هم استراتزی و هم برنامه توسط افراد صاحبنظر دائما مراقبت و بروز میشد . انوقت بودجه سالیانه که با ید مبتنی بر برنامه و استراتزی باشد مورد این مناقشه های حاشیه ای قرار نمیگرفت .
اقای رییس جمهور بدنبال برنامه نویسی و ... در شهرستانهاست و مجلس بدنبال قانون مدار کردن فردی که دزعمل و در دستگاههای اجرایی و بخصوص در این چند سال نشانداده است خودرا قانون میداند .
سازمان برنامه منحل میشود شورای اقتصاد بازیچه قرارمیگیرد خیلی از شوراهای عالی در منویات فراقانونی آقای رییس جمهور محو میشوند هیچ مرجعی نه کاری میکند و نه ظاهرا نمیخواهد یا نمیتواند
ردیفهای بودجه کم و زیاد میشود ....
..
. مشکل قیمت نفت و ... برنامه و .. نیست ؟! (110450)
اقای رییس جمهور بدنبال برنامه نویسی و ... در شهرستانهاست و مجلس بدنبال قانون مدار کردن فردی که دزعمل و در دستگاههای اجرایی و بخصوص در این چند سال نشانداده است خودرا قانون میداند .
سازمان برنامه منحل میشود شورای اقتصاد بازیچه قرارمیگیرد خیلی از شوراهای عالی در منویات فراقانونی آقای رییس جمهور محو میشوند هیچ مرجعی نه کاری میکند و نه ظاهرا نمیخواهد یا نمیتواند
ردیفهای بودجه کم و زیاد میشود ....
..
. مشکل قیمت نفت و ... برنامه و .. نیست ؟! (110450)
ا-ر
۱۳۸۸-۰۱-۰۸ ۱۱:۳۰:۳۳
با شما موافقم.اگر دولت به جاي اين همه سفر استاني و تصويب 200 مصوبه در ه سفر و...عملياتي كردن شيوه بودجه نويسي را به سرانجام ميرساند حتما وضع كشور الان بهتر بود.همچنين اگر دانشگاهها به يك رسالت خودكه تحقيق در مشكلات مبتلا به جامعه است مي پرداختند و در بعد آموزش نيز رشته هايي در زمينه بودجه ريزي در سطح تحصيلات تكميلي داير ميكردند مسلما وضع بهتري داشتيم. (110831)
هادي
۱۳۸۸-۰۱-۰۳ ۰۰:۵۱:۰۸
با قانون فعلي و برخورد فعلي اگر مجلس بودجه را نصف يا دوبرابر هم بكند هيچ كس نمي‌تواند به آن ايراد بگيرد در صورتي كه به هر حال دولت بر اساس وعده‌هايي كه به مردم داده رأي آورده و يكي از راههاي تحقق وعده‌ها اعمال آنها در قانون بودجه مي‌باشد. از طرفي مجلس هم با رأي مردم روي كار مي‌ايد و حق نظارتي دارد..
حال تصور كنيد اختلاف نظر اقتصادي مجلس و دولت مشابه اكنون و حتي بيشتر باشد اين وسط گوشت قرباني بودجه و لوايح بزرگ اقتصادي است. راه حل هم تدوين يك چارچوب براي بودجه نويسي و تعيين محدوده و چارچوب براي تغييرات مجلس. (110523)
حال تصور كنيد اختلاف نظر اقتصادي مجلس و دولت مشابه اكنون و حتي بيشتر باشد اين وسط گوشت قرباني بودجه و لوايح بزرگ اقتصادي است. راه حل هم تدوين يك چارچوب براي بودجه نويسي و تعيين محدوده و چارچوب براي تغييرات مجلس. (110523)
خسرو سلجوقي
۱۳۸۸-۰۱-۰۳ ۱۴:۳۱:۳۴
راهكارهاي مطروحه اگر بسيار واجب و ضروري است ولي معمولا پس از بروز بيماري و درد ارائه مي شود آنهم بخاطر درد فراموش ميشود كه به علاج بيماري بايد پرداخت بلكه فقط به ارائه مسكن اكتفا مي شود جايگاه سازماني كه بتواند اين ريزه كاري ها را ببيند و ارائه راهكار كند بسيار خالي است شايد از رهبر انقلاب انتظار داشته باشيم در دور جديد وظايف مجمع تشخيص مصلحت نظام كه فارغ از جناح بندي سياسي است چند وظيفه همچون آينده نگاري براي ايران و كشورهاي اسلامي و همچنين مجموعه قوانين و ساختارهاي مورد نياز براي تكميل و حركت براي ظهور امام زمان (ع) را فراهم نمايند. (110568)
ايزدي اصفهان
۱۳۸۸-۰۱-۰۴ ۰۸:۲۵:۳۰
سلام آقاي دكتر جاي شما در مجلس هشتم بسيار خالي است جاي نظرات كارشناسانه شما شما هميشه به حق صحبت و يا مقاله مينويسيد نه خطي و جناحي موفق باشيد (110633)
۱۳۸۸-۰۱-۰۵ ۱۰:۵۵:۲۶
غير از اين بحثي كه آقاي دكتر سبحاني عنوان نموده‌اند كه كاملاً به حق است ايرادات ديگري نيز بر فرايند بودجه نويسي و هم چگونگي تدوين بودجه و محتواي آن وارد است كه جا دارد همگي بررسي و مورد مطالعه دقيق قرار گيرد. واقعيت اين است كه ما هر سال هزاران ميليارد تومان در قالب بودجه يا ساير برنامه‌ها هزينه مي‌كنيم اما حاضر نيستيم اندازه چند ده ميليون تومان صرف افزايش كارايي بودجه و مطالعه بر روي آن كنيم. البته مطالعات جسته و گريخته‌اي ميشود كه همه يا تكراري است يا با رانت تصويب شده كه فاقد هر گونه راهكار عملي است. به ندرت مطالعه‌اي پيدا كنيد كه به اين مشكلات پرداخته باشد و راهكارهاي عملي سازگار با كشور ارايه داده باشد. جا دارد اقتصاددانان عزيزي كه 40 تا 50 تا نامه امضاء مي‌كنند و از مشكلات اقتصادي مي‌نويسند و ... . به اين موارد عنايت ويژه داشته باشند. آقاي دكتر سبحاني در بالا آورده است كه كار تطبيقي اگر بخواهيد بين بودجه‌هاي ساليانه انجام دهيد كار بسيار مشكلي خواهد بود. دقيقاً چنين است. اگر دقت كنيم كه دكتر سبحاني كه سالها در مجلس و در روند تصويب قانون بودجه قرار داشته چنين اظهار نظر مي‌كند آن وقت متوجه خواهيم شدكه خيلي از دانشجويان و حتي اساتيد به سادگي از فهم نكات و استخراج ريزه‌كاريهايي كه در بودجه است ناتوانند. لذا اين احساس و يا درد مشترك وجود دارد كه آنچنان كه آقاي احمدي‌نژاد نيز بارها گفته است بودجه از متن و جداول ساده و قابل فهمي برخوردار شود كه هر ايراني بتواند آن را بفهمد و در جيب خود داشته باشد و بر اساس آن از مسئولين انتظار داشته باشد.
اگر دقت كنيم همه موارد فوق و دهها مورد ديگر به سادگي مي‌تواند با تشكيل تيمي تحقيقاتي در مركز پژوهشهاي مجلس و يا در دولت (كارگروهي با رياست معاون اول معاون اول و يا معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور) و حتي به صورت مشترك و با استفاده از افراد باتجربه‌اي همچون جناب دكتر سبحاني مورد بررسي قرار گيرد و در يك زمان مشخص مثلاً يكساله نتايج مطالعات ارايه شود. در آن صورت ممكن است به قانون جديدي نيازز باشد يا نباشد و مراحل بعد.
به هر حال بي‌برنامگي كه ما در تحقيقات و به ويژه انجام تحقيقات آبكي داريم اجازه پرداختن به مسايل مهمي همچون بودجه را نخواهد داد و البته اقتصاددانان نيز بدون كمك و حمايت مالي نهادهاي دخيل در امر بودجه نويسي توان پرداختن و هزينه كردن در مسايل مهم ملي همچون بودجه را ندارند. (110699)
اگر دقت كنيم همه موارد فوق و دهها مورد ديگر به سادگي مي‌تواند با تشكيل تيمي تحقيقاتي در مركز پژوهشهاي مجلس و يا در دولت (كارگروهي با رياست معاون اول معاون اول و يا معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور) و حتي به صورت مشترك و با استفاده از افراد باتجربه‌اي همچون جناب دكتر سبحاني مورد بررسي قرار گيرد و در يك زمان مشخص مثلاً يكساله نتايج مطالعات ارايه شود. در آن صورت ممكن است به قانون جديدي نيازز باشد يا نباشد و مراحل بعد.
به هر حال بي‌برنامگي كه ما در تحقيقات و به ويژه انجام تحقيقات آبكي داريم اجازه پرداختن به مسايل مهمي همچون بودجه را نخواهد داد و البته اقتصاددانان نيز بدون كمك و حمايت مالي نهادهاي دخيل در امر بودجه نويسي توان پرداختن و هزينه كردن در مسايل مهم ملي همچون بودجه را ندارند. (110699)
عابدي
۱۳۸۸-۰۱-۰۶ ۱۹:۳۰:۰۴
با تشكر از نظرات آقاي دكتر سبحاني و با گلايه از روان نبودن مطلب ، در رساندن پيام.
اي كاش بجاي عبارات پيچيده و جملات طولاني ، سادگي تفهيم پيام به مخاطب رعايت مي گرديد.
اين سنت الهي است كه اگر بندگان او بجاي فهم و درك صحيح از مشكلات ،و بكار بردن اصول بديهي در چاره سازي مشكلات ، به نوعي سر هم بندي مبتلا شوند،هيچگاه گرهي را باز نخواهد نمود.
خلاء بديهيات قانوني موجب خواهد شد كه هر سليقه اي ، راه حل خود را بهتر بداند.
با جناب آقاي دكتر موافقم كه ، دولت احساس خوشايندي از تغييرات بودجه نداشته در عين اينكه مجلس هم با ابزارهاي موجود وظيفه خود را انجام داده است.چاره كار نه فقط از منظر ثبت در تاريخ ،بسيار فراتر از نامه نگاريهاي دور از شانيت دولت و مجلس است.اينكه چرا دچار اين موضوع شده ايم ، نه تنها طنز نيست بلكه تلخ است.
مي طلبد كه در اولين فرصت با اقدام دولت و همكاري مجلس ، قانون تهيه بودجه ،مطرح و تصويب شود. (110766)
اي كاش بجاي عبارات پيچيده و جملات طولاني ، سادگي تفهيم پيام به مخاطب رعايت مي گرديد.
اين سنت الهي است كه اگر بندگان او بجاي فهم و درك صحيح از مشكلات ،و بكار بردن اصول بديهي در چاره سازي مشكلات ، به نوعي سر هم بندي مبتلا شوند،هيچگاه گرهي را باز نخواهد نمود.
خلاء بديهيات قانوني موجب خواهد شد كه هر سليقه اي ، راه حل خود را بهتر بداند.
با جناب آقاي دكتر موافقم كه ، دولت احساس خوشايندي از تغييرات بودجه نداشته در عين اينكه مجلس هم با ابزارهاي موجود وظيفه خود را انجام داده است.چاره كار نه فقط از منظر ثبت در تاريخ ،بسيار فراتر از نامه نگاريهاي دور از شانيت دولت و مجلس است.اينكه چرا دچار اين موضوع شده ايم ، نه تنها طنز نيست بلكه تلخ است.
مي طلبد كه در اولين فرصت با اقدام دولت و همكاري مجلس ، قانون تهيه بودجه ،مطرح و تصويب شود. (110766)
امیر امامی
۱۳۸۸-۰۱-۱۰ ۲۳:۵۰:۵۶
متاسفانه علی رغم وجود خلاءهای اینچینین درمورد مسائلی این اندازه مهم که تنها به مسئله بودجه نویسی نیز محدود نمی شود مسئله دیگر نظارت و اجرای قوانین موجود و احتمالا اصلاحات دوره ای مورد نیاز با توجه به مشکلات قانون مذکور و یا تغییرات شرایط و بستری است که قانون در آن اجرا می شود.
از آقای سبحانی نیز ممنون که به این نکات ظریف و شاید بدیهی! توجه می کنند. نکاتی که معمولا نه تنها از دید عموم مردم که از حتی از دید جمع کثیری از نمایندگان کنونی و پیشینی مجلس نیز دور مانده استد.
امید که هر شخص بر اساس شایستگی و صلاحیت و تخصص در جایگاهی باشد که منجربه خدمت بیشتر به مردم شود.
موفق باشید (111389)
از آقای سبحانی نیز ممنون که به این نکات ظریف و شاید بدیهی! توجه می کنند. نکاتی که معمولا نه تنها از دید عموم مردم که از حتی از دید جمع کثیری از نمایندگان کنونی و پیشینی مجلس نیز دور مانده استد.
امید که هر شخص بر اساس شایستگی و صلاحیت و تخصص در جایگاهی باشد که منجربه خدمت بیشتر به مردم شود.
موفق باشید (111389)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
