کد مطلب: 207940
پيامدهاي افزایش مرخصی زایمان
بخش تعاملی الف - سودابه رادفرد - دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه تهران
اشاره: مطلبی که می خوانید از سری یادداشت های بینندگان الف است و انتشار آن الزاما به معنی تایید تمام یا بخشی از آن نیست. بینندگان الف می توانند با ارسال یادداشت خود، مطلب ذیل را تایید یا نقد کنند.
تاریخ انتشار : شنبه ۱۶ آذر ۱۳۹۲ ساعت ۱۲:۵۹
زنان و دختران ما نیاز دارند که با مردان به صورت مساوی دیده شوند و شرایط مساوی داشته باشند ولی در مواردی مانند اشتغال به وضوح علیه شان تبعیض روا داشته می شود چه در مرحله ای جذب و چه در پرداخت حقوق و دستمزد به ایشان. طرح هایی مانند کاهش ساعت کار زنان و افزایش مرخصی های مختلف هم بدون تصویب قوانین حمایتی لازم مانند قانون الزام کارفرمایان به جذب کاملاً مساوی زن و مرد در سطوح عملیاتی، میانی و ارشد بنگاه های اقتصادی و سازمان ها، باعث عدم رغبت کارفرمایان به جذب نیروی مونث می شود و از این رهگذر تنها به ناتوانمندسازی زنان مساعدت میگردد. سایت آمار ایران نشان می دهد که آمار بیکاری زنان ایران در کلیه سنین حدود سه برابر آمار بیکاری مردان است.
شايد در نظر اول طرح افزایش مرخصی زایمان و كاهش ساعت كار زنان شاغل با توجه به مسووليت‌هاي ديگر آنان از قبيل مادري، همسري و خانه‌داري به نظر بسيار موجه به نظر برسد و حتي از جانب بانوان شاغل با استقبال روبه‌رو شود ولي حدس زدن اینکه بعد از مطرح و اجرايي شدن اين طرح چه بر سر بانوان شاغل و حتي زنان جوياي كار خواهد آمد چندان سخت نيست و نتيجه اين طرح دقيقاً مشابه طرح افزايش بي‌سابقه حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان كه در ابتداي سال ۸۵ به سفارش رئيس‌جمهور دولت نهم در هيات دولت تصويب و اجرا شد، خواهد بود. آن زمان نيز مژدهی افزايش حقوق در ابتدا بسيار خوشايند حقوق‌بگيرها بود اما يك ماه از اجراي آن نگذشت كه منتج به بيكاري و در واقع اخراج شدن هزاران شاغل شد زيرا كارفرمايان كه به‌يكباره با افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي هزينه‌ها مواجه شدند براي سربه‌سر كردن آن مجبور به اخراج و يا عدم تمديد قرارداد مجدد پرسنل خود به بهانه‌هاي مختلف شدند.
اين بار نيز بسيار ساده و با يك حساب سرانگشتي مي‌توان فهميد كه با اجراي اين طرح از اين به بعد كليه كارفرمايان از استخدام پرسنل زن به دليل كمتر بودن ساعات كار آنان اجتناب خواهند ورزيد و عرصه بازار كار بيش از پيش بر زنان تنگ خواهد شد كه البته اين بازخورد از جانب كارفرمايان و حتي خواستن عذر شاغلين زن به هر بهانه و حتي بي‌بهانه بسيار منطقي و قابل پيش‌بيني به نظر مي‌رسد زيرا هر بنگاه اقتصادي در درجه اول وظيفه سودآوري دارد و يكي از راه‌هاي سودآوري نيز استفاده بهينه از نيروي انساني است. پس منطقی است که کارفرما با خود فكر كند وقتي مي‌تواند با ميزان حقوق معيني مردي را مثلا‌ً روزانه براي ۸ ساعت به كار گيرد چرا زني را استخدام كند كه با همان ميزان حقوق روزانه برايش ۶ ساعت يا كمتر كار كند؟ طبيعي است كه پيرو تصويب و اجراي اين طرح كارفرمايان از استخدام زنان به شدت امتناع خواهند ورزيد.
البته اگر اين طرح گرته‌برداري از طرح‌هاي مشابه كشورهاي اروپايي و طرفدار حقوق زنان نيز باشد باز هم پيچش مو در آن ديده نشده زيرا در اينگونه كشورها مثل سوئد قبل از هر چيز قانوني تصويب كردند كه هر كارگاه، كارخانه، موسسه و به‌طور كلي تمامي سازمان‌ها براي دريافت مجوز، بسته به نوع فعاليتشان ملزم مي‌شوند نصف تا دوسوم از شاغلين خود را در تمام رده ها از بين زنان استخدام كنند و پس از تاسيس نيز مرتبا در اين خصوص مورد بازديد قرار مي‌گيرند تا مبادا تخلفي صورت گرفته باشد و همواره نسبت حداقل نصف زنان به مردان بايد رعايت شود. حتي در قوانين بسياري از كشورهاي اروپايي ادامه حيات يك سازمان اعم از دولتي يا غيردولتي منوط به رعايت نسبت‌هاي جنسيتي در پست‌هاي خاص است و سازمان‌ها از طرف دولت ملزم مي‌شوند كه مثلا باي از پست های مدیریتی حداقل ۵۰درصد در اختيار زنان باشد.
لذا تنها با وضع قوانين پيش‌نياز است كه مي‌توان مرخصی های زنان را افزایش و ساعت کار ایشان را كاهش داد بدون اينكه ضرري متوجه آنها باشد. در غير اين صورت اينگونه لطف‌ها تيشه‌اي است كه با قدرت هرچه بيشتر بر بن ريشه بانوان حاضر يا مايل به حضور در اجتماع فرود خواهد آمد. زناني كه با وجود تمام تنگناهاي موجود در خانواده و اجتماع در پي يافتن روزنه‌اي براي حضور هستند، با اين طرح‌ها و البته تفكرات پشت آن منزوي‌تر شده و هرچه بيشتر به كنج عزلت رانده مي‌شوند.
[۱] دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران و فعال حوزه زنان
شايد در نظر اول طرح افزایش مرخصی زایمان و كاهش ساعت كار زنان شاغل با توجه به مسووليت‌هاي ديگر آنان از قبيل مادري، همسري و خانه‌داري به نظر بسيار موجه به نظر برسد و حتي از جانب بانوان شاغل با استقبال روبه‌رو شود ولي حدس زدن اینکه بعد از مطرح و اجرايي شدن اين طرح چه بر سر بانوان شاغل و حتي زنان جوياي كار خواهد آمد چندان سخت نيست و نتيجه اين طرح دقيقاً مشابه طرح افزايش بي‌سابقه حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان كه در ابتداي سال ۸۵ به سفارش رئيس‌جمهور دولت نهم در هيات دولت تصويب و اجرا شد، خواهد بود. آن زمان نيز مژدهی افزايش حقوق در ابتدا بسيار خوشايند حقوق‌بگيرها بود اما يك ماه از اجراي آن نگذشت كه منتج به بيكاري و در واقع اخراج شدن هزاران شاغل شد زيرا كارفرمايان كه به‌يكباره با افزايش ۳۰ تا ۴۰ درصدي هزينه‌ها مواجه شدند براي سربه‌سر كردن آن مجبور به اخراج و يا عدم تمديد قرارداد مجدد پرسنل خود به بهانه‌هاي مختلف شدند.
اين بار نيز بسيار ساده و با يك حساب سرانگشتي مي‌توان فهميد كه با اجراي اين طرح از اين به بعد كليه كارفرمايان از استخدام پرسنل زن به دليل كمتر بودن ساعات كار آنان اجتناب خواهند ورزيد و عرصه بازار كار بيش از پيش بر زنان تنگ خواهد شد كه البته اين بازخورد از جانب كارفرمايان و حتي خواستن عذر شاغلين زن به هر بهانه و حتي بي‌بهانه بسيار منطقي و قابل پيش‌بيني به نظر مي‌رسد زيرا هر بنگاه اقتصادي در درجه اول وظيفه سودآوري دارد و يكي از راه‌هاي سودآوري نيز استفاده بهينه از نيروي انساني است. پس منطقی است که کارفرما با خود فكر كند وقتي مي‌تواند با ميزان حقوق معيني مردي را مثلا‌ً روزانه براي ۸ ساعت به كار گيرد چرا زني را استخدام كند كه با همان ميزان حقوق روزانه برايش ۶ ساعت يا كمتر كار كند؟ طبيعي است كه پيرو تصويب و اجراي اين طرح كارفرمايان از استخدام زنان به شدت امتناع خواهند ورزيد.
البته اگر اين طرح گرته‌برداري از طرح‌هاي مشابه كشورهاي اروپايي و طرفدار حقوق زنان نيز باشد باز هم پيچش مو در آن ديده نشده زيرا در اينگونه كشورها مثل سوئد قبل از هر چيز قانوني تصويب كردند كه هر كارگاه، كارخانه، موسسه و به‌طور كلي تمامي سازمان‌ها براي دريافت مجوز، بسته به نوع فعاليتشان ملزم مي‌شوند نصف تا دوسوم از شاغلين خود را در تمام رده ها از بين زنان استخدام كنند و پس از تاسيس نيز مرتبا در اين خصوص مورد بازديد قرار مي‌گيرند تا مبادا تخلفي صورت گرفته باشد و همواره نسبت حداقل نصف زنان به مردان بايد رعايت شود. حتي در قوانين بسياري از كشورهاي اروپايي ادامه حيات يك سازمان اعم از دولتي يا غيردولتي منوط به رعايت نسبت‌هاي جنسيتي در پست‌هاي خاص است و سازمان‌ها از طرف دولت ملزم مي‌شوند كه مثلا باي از پست های مدیریتی حداقل ۵۰درصد در اختيار زنان باشد.
لذا تنها با وضع قوانين پيش‌نياز است كه مي‌توان مرخصی های زنان را افزایش و ساعت کار ایشان را كاهش داد بدون اينكه ضرري متوجه آنها باشد. در غير اين صورت اينگونه لطف‌ها تيشه‌اي است كه با قدرت هرچه بيشتر بر بن ريشه بانوان حاضر يا مايل به حضور در اجتماع فرود خواهد آمد. زناني كه با وجود تمام تنگناهاي موجود در خانواده و اجتماع در پي يافتن روزنه‌اي براي حضور هستند، با اين طرح‌ها و البته تفكرات پشت آن منزوي‌تر شده و هرچه بيشتر به كنج عزلت رانده مي‌شوند.
[۱] دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت دانشگاه تهران و فعال حوزه زنان
کلمات کلیدی : سودابه رادفرد
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
