کد مطلب: 388780
بیکاری و افزایش صنوف غیرمجاز، دو روی سکه بحران اقتصادی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۰۹:۵۱
هزار واحد صنفی غیرمجاز در کل کشور فعالیت دارند که به نوعی روند کسب و کار بسیاری از صنوف را بر هم زده‌اند. این تعداد واحد صنفی غیرمجاز در کشور بدون شک محصول وخیم‌شدن اوضاع اقتصاد‌مان بوده که تأمین معیشت را برای بسیاری از دهک‌های جامعه دشوار کرده است.
به نوشته وقایعه اتفاقیه، این بخش از جامعه برای تأمین هزینه‌های زندگی خود به ناچار به هر راهکاری دست می‌زنند. بالا‌بودن هزینه‌های ایجاد کسب و کار از جمله هزینه‌های مالیاتی و جاری، در کنار فساد اداری که همواره مانع راه‌اندازی مشاغل آزاد در کشور بوده، خواسته یا ناخواسته موجب شکل‌گیری واحدهای صنفی غیرمجاز و به اصطلاح زیرزمینی در کشور شده است. چند سالی هم میشود که وخامت اوضاع اقتصادی در کشور به جایی رسیده است که عده‌ای حتی توان ایجاد واحد صنفی غیرمجاز را هم نداشته و به مشاغل کاذب روی آورده‌اند. مصداق روشن این اتفاق را هم می‌توان در افزایش تعداد دستفروشان در کشور در سال‌های گذشته شاهد بود. آمارها می‌گویند حدود ۷۶ درصد از این دستفروشان نان‌آور خانواده هستند که در اگر دستفروشی نکنند راه دیگری برای تأمین معاش خود ندارند.
بگذریم که طی سال‌ها این عده هم دغدغه تأمین معیشت را داشته و هم با ترس از برخورد مأموران شهرداری دست به گریبان بوده‌اند. این درحالی‌است که تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان میدهد این کشورها با ساماندهی دستفروشان به‌واسطه ایجاد بازارچه‌های محلی برای آنها هم وضعیت اقتصادی‌شان را سروسامان داده و هم در مواردی از این بازارچه‌ها برای افزایش جاذبه‌های گردشگری استفاده کرده‌اند.
اما به نظر می‌رسد بوروکراسی‌ها و فساد اداری موجود در کشور مجال بهره‌برداری درست از چنین فرصت‌هایی را به اقتصاد ایران نمی‌دهد. حالا اقتصاد آشفته ایران مانده است و فضای کسب و کاری که در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه ۱۸ و در زمینه سهولت کسب و کار در جایگاه ۱۳۰ قرار گرفته است. فعالان اقتصادی می‌گویند فضای کسب و کار در کشور همچنان نامطلوب است و بسترهای بهبود آن هم هنوز آماده نیست. اما در روی دیگر این سکه مردمی قرار دارند که در این آشفته‌بازار اقتصاد باید با مراجعه به این صنوف که آن‌طور که آمارها نشان میدهد اکثرشان غیرمجاز هستند، مایحتاج روزانه خود را تأمین کنند.
مراجعه مردم به این صنوف غیرمجاز هم کم نیست؛ با یک حساب ساده مشخص میشود اگر روزانه به طور میانگین ۱۰ نفر به این ۷۵۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز در کشور مراجعه کنند یعنی روزانه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار مرتبه از این واحدها خرید میشود.
صاحبان این واحدهای صنفی غیرمجاز هم از همین امکان استفاده کرده و آن‌طور که برایشان سود بیشتری دارد، فعالیت می‌کنند؛ گرانفروشی می‌کنند، جنس بی‌کیفیت و تاریخ گذشته دست مردم میدهند و ارزان‌فروشی می‌کنند تا جایی که واحدهای هم‌صنف دچار مشکل می‌شوند، اما گردوخاک این واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در بازار آشفته اقتصادی کشور که مشکلات متعدد آن کسب‌وکار بسیاری از صنوف را با رکود مواجه کرده است، در نهایت به چشم مصرف‌کننده‌ای می‌رود که او هم در این اوضاع نابسامان اقتصادی توان مالی‌اش کاهش پیدا کرده و به دنبال خرید جنس ارزان است حتی اگر کیفیت پایینی را داشته باشد.
در این میان سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، اتاق‌اصناف ایران و دیگر سازمان‌های ناظر متولی هم بیکار ننشسته و برخوردهای مختلفی را با این واحدهای متخلف کرده‌اند. از جریمه‌های سنگین گرفته تا پلمب واحدهای صنفی؛ اما به نظر نمی‌رسد این اقدامات برای کنترل هجوم سیل واحدهای غیرمجاز به اشغال صنوف مختلف در کشور کافی بوده باشد چراکه به‌دلیل شرایط نامساعد اقتصادی شکل‌گیری صنوف دارای پروانه با مشکلات بسیاری همراه است. به این دلیل هم بسیاری از گزارش‌ها حاکی از تاخت و تاز آنها در بازارهای مختلف و اختلال در روند فعالیت واحدهای صنفی دارای پروانه در بازار است. در این شرایط زور غیر‌قانونی‌ها همچنان به پروانه‌دارها می‌چربد. این واحدهای بدون پروانه هربار یک گوشه بازار را به هم می‌ریزند، یک‌بار به بازار دارو، محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی وارد شده و سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کنند و بار دیگر بازار پرحاشیه مسکن را از پا در می‌آورند و جیب مردم را نشانه می‌روند
زمستان باقالی می‌فروشند، تابستان مشاور املاک می‌شوند
مشکلات بازار مسکن یکی دو تا نیست. از گران‌شدن ماه به ماه قیمت خرید مسکن و اجاره‌بها گرفته تا دست کوتاه بسیاری از جویندگان مسکن که توان مالی‌شان قدرت تأمین خانه و سرپناه را از آنها گرفته است، اما از این مشکلات که بگذریم غیرمجازها در بازار نابسامان مسکن هم قوز بالای قوز شدهاند. هرچند به اعتقاد رئیس اتحادیه کشوری املاک؛ صنف مشاوران املاک کشور به‌دلیل حساسیت بازار مسکن و نظارت‌های سخت‌گیرانه بازرسان، کمترین تعداد واحدهای صنفی غیرمجاز را دارند، اما همان هزار و صد واحد بدون پروانه در سطح کشور که به گفته حسام عقبایی در قالب مشاوران املاک فعالیت می‌کنند، کافی است تا آب به آسیاب افزایش کاذب قیمت‌ها در بازار فروش، رهن و اجاره مسکن بریزد.
طلب حق کمیسیون‌های نجومی از خریدار و فروشنده بدون در نظر گرفتن تعرفه‌های اتحادیه مشاوران املاک و اعلام قیمت‌هایی پرت و غیر‌واقعی برای فروش، رهن و اجاره با هدف دریافت کمیسیون بیشتر، گوشه‌ای از مصائبی است که این واحدهای بدون پروانه در بازار مسکن ایجاد کرده‌اند.
عقبایی به وضعیت رسیدگی به این واحدهای بدون پروانه کسب اشاره می‌کند و می‌گوید: تعدادی از این واحدها در حال طی مراحل برای اخذ پروانه کسب هستند، تعدادی از آنها هم به هیچ عنوان واجد شرایط اخذ پروانه نیستند، اینها افرادی هستند که فصل به فصل نوع فعالیت واحد خود را تغییر میدهند، زمستان باقالی‌فروشی راه می‌اندازند، نزدیک عید نوروز که میشود ماهی قرمز می‌فروشند و تابستان هم که مدتی بستنی‌فروشی می‌کنند و ماه‌های باقی‌مانده از سال را هم مشاوره املاک میدهند.
عقبایی توضیح میدهد: این اتفاق بیشتر برای واحدهای غیرمجازی می‌افتد که در محله‌هایی مانند خاک سفید فعالیت دارند، مناطقی که بسیاری از املاک آنها بدون سند و غیرقانونی است؛ البته نوع دیگر این اتفاق در مناطق شمالی کشور که تقاضای بسیاری برای خرید زمین، ملک ویلا و خانه وجود دارد هم به دفعات دیده شده است. هرجا فرصتی برای سود‌بردن از بازار میلیاردی املاک باشد سر و کله غیرمجازها هم پیدا میشود. به گفته رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک درحال‌حاضر در بسیاری از شهرستان‌ها اتحادیه‌های مشترک میان خودرویی‌ها و املاک وجود دارد که کار نظارت بر فعالیت بنگاه‌های املاک را با کندی مواجه کرده است. او می‌گوید: به‌دلیل اینکه تعداد صنوف دارای پروانه در این شهرستان‌ها به حد نصاب نرسیده اتحادیه‌هایشان فعلا مشترک است. او براین نکته هم تأکید می‌کند که برنامه‌ای برای در نظر گرفتن اتحادیه‌های جداگانه برای املاک در شهرستان‌ها وجود دارد که به‌زودی اجرائی میشود. عقبایی درعین‌حال توضیح میدهد در تهران ۱۲ هزار و در کل کشور ۱۲۰ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب فعالیت می‌کنند. عقبایی با توجه به گردش مالی میلیاردی در حوزه املاک از مردم درخواست کرده است هرجا متوجه فعالیت یک واحد غیرمجاز در حوزه املاک شوند به اتحادیه املاک اطلاع دهند.
مارک‌های خارجی روی تولیدات زیرزمینی
ابو‌القاسم شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، هم در گفت‌و‌گو با «وقایع‌اتفاقیه» از فعالیت صنوف بدون پروانه در حوزه پوشاک که در قالب کارگاه‌های زیرزمینی فعالیت می‌کنند، گلایه دارد و می‌گوید: آمار دقیقی از تعداد این کارگاه‌های غیرمجاز وجود ندارد اما فعالیتشان، بازار تولید و عرضه پوشاک را در کل کشور به‌هم ریخته است. از سال‌های گذشته تاکنون بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن بود که بسیاری از واحدهای زیرزمینی غیرمجاز، با چسباندن مارک‌های خارجی روی محصولاتی که در همین واحدها تولید و به نام پوشاک خارجی در بازار فروخته می‌شد، صنوف داخلی تولید و عرضه پوشاک را با مشکلات متعددی مواجه کرده و بازار را از تولیدکننده‌های واقعی گرفته است.
شیرازی بر این مسئله هم تأکید می‌کند و از سازمان‌های ناظر متولی می‌خواهد برای جلوگیری از فعالیت این واحدها اقدام جدی‌تری را انجام دهند. همچنین که تولید پوشاک با مدل‌های غیر‌متعارف را محصول همین تعداد واحدهای تولیدی غیرمجاز در حوزه پوشاک کشور می‌داند. شیرازی توضیح میدهد که سازمان تعزیرات حکومتی، اماکن، اصناف و اتحادیه پوشاک به صورت جدی بر فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه پوشاک نظارت می‌کنند اما در بسیاری از موارد شرایطی به‌وجود می‌آید که روند نظارت را با مشکلاتی مواجه می‌کند. طی سال‌های گذشته تاکنون صنعت پوشاک در کشور لطمه‌های بسیاری را از واردات بی‌رویه و قاچاق خورده و آن‌طور که مشخص است، فعالیت واحدهای غیرمجاز ضربه نهایی را به کسب‌وکار تولیدکنندگان پوشاک در کشور وارد کرده است.
بازی واحدهای غیرمجاز مواد غذایی با سلامت مصرف‌کنندگان
مضرات حضور واحدهای صنفی بدون پروانه در بازار مواد غذایی که خانواده‌ها با آن هرروز در تماس هستند از دیگر بخش‌ها بیشتر است، چراکه این‌بار گذشته از جیب مردم، سلامت مصرف‌کنندگان است که تهدید میشود.
آمار مشخصی از تعداد واحدهای صنفی بدون پروانه در حوزه مواد غذایی وجود ندارد اما با یک جست‌وجوی کوتاه در گوگل، اخبار زیادی درباره پلمب واحدهای غیرمجازی که اقدام به فروش مواد غذایی تاریخ‌گذشته و با مواد شیمیایی غیر‌بهداشتی کرده‌اند بالا می‌آید که حاکی از رخنه غیرمجازها از تهیه و توزیع غذا در رستوران‌‌های غیرمجاز است تا جولان در شیرینی‌فروشی‌ها، آبمیوه‌فروشی‌ها و هر جایی که مصرف‌کننده مواد خوراکی وجود داشته باشد و در کنار همین اخبار هم درخواست مسئولان از مردم برای خریدنکردن از این واحدهای غیرمجاز دیده میشود و اینکه سازمان تعزیرات حکومتی هم برخوردهای جدی با این واحدها داشته اما آن‌طور که گفته میشود، این برخوردها برای ریشه‌کن‌کردن فعالیت این واحدهای غیرمجاز کافی نبوده و به تدابیر جدی‌تری نیاز است.
این واحدها مواد غذایی ارزان و بدون کیفیت دست مصرف‌کنندگانی میدهند که یا از سر ناآگاهی از این واحدها خرید می‌کنند یا به دلیل توان مالی پایین، ارزان‌قیمت‌بودن برایشان در اولویت است. این موارد در فصل گرما در حوزه فروش آبمیوه و بستنی و به‌طور کلی نوشیدنی‌های سرد بسیار دیده میشود. اسکندر آزموده، رئیس اتحادیه فروشندگان بستنی و آبمیوه، در گفت‌و‌گو با «وقایع‌اتفاقیه» دراین‌باره می‌گوید: تاکنون تخلفی از سوی واحدهایی که زیر نظر ما فعالیت می‌کنند دیده نشده است و اگر عده‌ای در گوشه‌وکنار شهر اقدام به تهیه و فروش غیر‌بهداشتی آبمیوه، بستنی و... کنند از حوزه نظارت ما خارج است. او توضیح میدهد: صنوف فعال در فروش آبمیوه و بستنی به دلیل حساسیت و رابطه هرروز مردم با این صنوف با مقررات بسیار سختگیرانه‌ای نظارت می‌شوند.
داروخانه‌های مجازی؛ یک«ناصرخسرو»ی دیگر
مدتی بود سایت‌های غیرمجاز فروش دارو یک «ناصر خسرو»ی دیگر را این‌بار در فضای مجازی به پا کرده بودند. با یک تلفن دارویی را که می‌خواستید سفارش می‌دادید و چند ساعت بعد با پیک به دستتان می‌رسید. حتی داروهای کمیابی که در هیچ داروخانه‌ای پیدا نمی‌شد، ارزان و در بسیاری از موارد تاریخ‌مصرف‌گذشته بوده اما فروش داروهایی که حتی در داروخانه‌ها هم ممنوع است، بازار این فروشگاه‌های غیرمجاز را داغ‌تر کرده، مانند آمپول‌های سقط جنین و بر‌اساس گزارش‌های میدانی انجام‌شده، بسیاری از فروشندگان غیرمجاز اینترنتی که همان فروشندگان دارو در ناصرخسرو هستند، آمپول‌های «پروستادین» که برای سقط جنین زیر دو ماهه استفاده میشود را هر عدد ۱۰ هزار تومان می‌فروشند. برخی از آنها گفته‌اند روزانه بیش از ۱۰ نفر از تهران و شهرستان‌ها برای تهیه داروهایی از این دست با آنها تماس می‌گیرند و داروی مورد نظر با پیک برای آنها فرستاده میشود.
فروش داروهای غیرقانونی، تنها نمونه‌ای از دردسرهای واحدهای غیرمجاز در حوزه فروش دارو است که محل تجمع آنها فقط در خیابان ناصرخسرو هم نیست و گزارش‌هایی از این دست زیاد است؛ اگرچه مدتی است با برخورد سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو و دیگر سازمان‌های متولی، فعالیت این سایت‌های غیرمجاز کمتر شده اما هنوز ریشه‌کن نشده است و بر‌اساس گزارش میدانی «وقایع‌اتفاقیه»، داروخانه‌داران در سطح شهر هم از وجود چنین سایت‌هایی به‌شدت هراسان هستند؛ آنها می‌گویند: این اتفاق‌ها در نتیجه ضعف ایران در تولید دارو است و از طرفی در سال‌هایی که ایران تحریم اقتصادی و واردات دارو به کشور با مشکل مواجه بود و بسیاری از داروهای خاص در ایران کمیاب شد، بازار به دست این دلالان افتاد. به گفته این پزشکان، هنوز هم وضعیت تأمین داروهای خاص مورد نیاز و قیمت‌های آن حل نشده است و این نگرانی، هم از طرف داروخانه‌های دولتی وجود دارد و هم خصوصی‌ها.
حرف آخر
ایجاد اشتغال سال‌هاست به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شده، این درحالی است که رشد نامطلوب اقتصادی هم در یک دهه گذشته تاکنون، توان دولت برای اجرای سیاست‌های اشتغالی را گرفته است و حتی در دولت یازدهم هم باوجود همه وعده‌های اشتغالی اما بیکاری همچنان به موضوعی بغرنج برای مردم و مسئولان تبدیل شده است.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، هم پیش از این گفته بود: اقتصاد ایران در بهترین حالت رشد دودرصدی را تجربه کرده است که کفاف ایجاد اشتغال را نمی‌دهد. از‌سوی‌دیگر، دولتی با ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی هم فرصتی برای ایجاد رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی خود را ندارد؛ رکودی که سال‌هاست گریبان بخش تولید و صنعت را گرفته و آمارهای کاهش اشتغال صنعتی را بالا برده است و اینها در کنار مشکلات متعدد اقتصادی دیگر، شاید توجیهی برای افزایش آمار واحدهای صنفی غیرمجاز و مشاغل کاذب در کشور باشد. حال باید منتظر ماند و دید سازمان‌های متولی ناظر چه تدبیری را برای سامان‌دادن به این اوضاع آشفته در بازار کشور در نظر می‌گیرند.
به نوشته وقایعه اتفاقیه، این بخش از جامعه برای تأمین هزینه‌های زندگی خود به ناچار به هر راهکاری دست می‌زنند. بالا‌بودن هزینه‌های ایجاد کسب و کار از جمله هزینه‌های مالیاتی و جاری، در کنار فساد اداری که همواره مانع راه‌اندازی مشاغل آزاد در کشور بوده، خواسته یا ناخواسته موجب شکل‌گیری واحدهای صنفی غیرمجاز و به اصطلاح زیرزمینی در کشور شده است. چند سالی هم میشود که وخامت اوضاع اقتصادی در کشور به جایی رسیده است که عده‌ای حتی توان ایجاد واحد صنفی غیرمجاز را هم نداشته و به مشاغل کاذب روی آورده‌اند. مصداق روشن این اتفاق را هم می‌توان در افزایش تعداد دستفروشان در کشور در سال‌های گذشته شاهد بود. آمارها می‌گویند حدود ۷۶ درصد از این دستفروشان نان‌آور خانواده هستند که در اگر دستفروشی نکنند راه دیگری برای تأمین معاش خود ندارند.
بگذریم که طی سال‌ها این عده هم دغدغه تأمین معیشت را داشته و هم با ترس از برخورد مأموران شهرداری دست به گریبان بوده‌اند. این درحالی‌است که تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان میدهد این کشورها با ساماندهی دستفروشان به‌واسطه ایجاد بازارچه‌های محلی برای آنها هم وضعیت اقتصادی‌شان را سروسامان داده و هم در مواردی از این بازارچه‌ها برای افزایش جاذبه‌های گردشگری استفاده کرده‌اند.
اما به نظر می‌رسد بوروکراسی‌ها و فساد اداری موجود در کشور مجال بهره‌برداری درست از چنین فرصت‌هایی را به اقتصاد ایران نمی‌دهد. حالا اقتصاد آشفته ایران مانده است و فضای کسب و کاری که در میان ۱۸۹ کشور جهان در رتبه ۱۸ و در زمینه سهولت کسب و کار در جایگاه ۱۳۰ قرار گرفته است. فعالان اقتصادی می‌گویند فضای کسب و کار در کشور همچنان نامطلوب است و بسترهای بهبود آن هم هنوز آماده نیست. اما در روی دیگر این سکه مردمی قرار دارند که در این آشفته‌بازار اقتصاد باید با مراجعه به این صنوف که آن‌طور که آمارها نشان میدهد اکثرشان غیرمجاز هستند، مایحتاج روزانه خود را تأمین کنند.
مراجعه مردم به این صنوف غیرمجاز هم کم نیست؛ با یک حساب ساده مشخص میشود اگر روزانه به طور میانگین ۱۰ نفر به این ۷۵۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز در کشور مراجعه کنند یعنی روزانه هفت میلیون و ۵۰۰ هزار مرتبه از این واحدها خرید میشود.
صاحبان این واحدهای صنفی غیرمجاز هم از همین امکان استفاده کرده و آن‌طور که برایشان سود بیشتری دارد، فعالیت می‌کنند؛ گرانفروشی می‌کنند، جنس بی‌کیفیت و تاریخ گذشته دست مردم میدهند و ارزان‌فروشی می‌کنند تا جایی که واحدهای هم‌صنف دچار مشکل می‌شوند، اما گردوخاک این واحدهای صنفی بدون پروانه کسب در بازار آشفته اقتصادی کشور که مشکلات متعدد آن کسب‌وکار بسیاری از صنوف را با رکود مواجه کرده است، در نهایت به چشم مصرف‌کننده‌ای می‌رود که او هم در این اوضاع نابسامان اقتصادی توان مالی‌اش کاهش پیدا کرده و به دنبال خرید جنس ارزان است حتی اگر کیفیت پایینی را داشته باشد.
در این میان سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، اتاق‌اصناف ایران و دیگر سازمان‌های ناظر متولی هم بیکار ننشسته و برخوردهای مختلفی را با این واحدهای متخلف کرده‌اند. از جریمه‌های سنگین گرفته تا پلمب واحدهای صنفی؛ اما به نظر نمی‌رسد این اقدامات برای کنترل هجوم سیل واحدهای غیرمجاز به اشغال صنوف مختلف در کشور کافی بوده باشد چراکه به‌دلیل شرایط نامساعد اقتصادی شکل‌گیری صنوف دارای پروانه با مشکلات بسیاری همراه است. به این دلیل هم بسیاری از گزارش‌ها حاکی از تاخت و تاز آنها در بازارهای مختلف و اختلال در روند فعالیت واحدهای صنفی دارای پروانه در بازار است. در این شرایط زور غیر‌قانونی‌ها همچنان به پروانه‌دارها می‌چربد. این واحدهای بدون پروانه هربار یک گوشه بازار را به هم می‌ریزند، یک‌بار به بازار دارو، محصولات آرایشی و بهداشتی و مواد غذایی وارد شده و سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید می‌کنند و بار دیگر بازار پرحاشیه مسکن را از پا در می‌آورند و جیب مردم را نشانه می‌روند
زمستان باقالی می‌فروشند، تابستان مشاور املاک می‌شوند
مشکلات بازار مسکن یکی دو تا نیست. از گران‌شدن ماه به ماه قیمت خرید مسکن و اجاره‌بها گرفته تا دست کوتاه بسیاری از جویندگان مسکن که توان مالی‌شان قدرت تأمین خانه و سرپناه را از آنها گرفته است، اما از این مشکلات که بگذریم غیرمجازها در بازار نابسامان مسکن هم قوز بالای قوز شدهاند. هرچند به اعتقاد رئیس اتحادیه کشوری املاک؛ صنف مشاوران املاک کشور به‌دلیل حساسیت بازار مسکن و نظارت‌های سخت‌گیرانه بازرسان، کمترین تعداد واحدهای صنفی غیرمجاز را دارند، اما همان هزار و صد واحد بدون پروانه در سطح کشور که به گفته حسام عقبایی در قالب مشاوران املاک فعالیت می‌کنند، کافی است تا آب به آسیاب افزایش کاذب قیمت‌ها در بازار فروش، رهن و اجاره مسکن بریزد.
طلب حق کمیسیون‌های نجومی از خریدار و فروشنده بدون در نظر گرفتن تعرفه‌های اتحادیه مشاوران املاک و اعلام قیمت‌هایی پرت و غیر‌واقعی برای فروش، رهن و اجاره با هدف دریافت کمیسیون بیشتر، گوشه‌ای از مصائبی است که این واحدهای بدون پروانه در بازار مسکن ایجاد کرده‌اند.
عقبایی به وضعیت رسیدگی به این واحدهای بدون پروانه کسب اشاره می‌کند و می‌گوید: تعدادی از این واحدها در حال طی مراحل برای اخذ پروانه کسب هستند، تعدادی از آنها هم به هیچ عنوان واجد شرایط اخذ پروانه نیستند، اینها افرادی هستند که فصل به فصل نوع فعالیت واحد خود را تغییر میدهند، زمستان باقالی‌فروشی راه می‌اندازند، نزدیک عید نوروز که میشود ماهی قرمز می‌فروشند و تابستان هم که مدتی بستنی‌فروشی می‌کنند و ماه‌های باقی‌مانده از سال را هم مشاوره املاک میدهند.
عقبایی توضیح میدهد: این اتفاق بیشتر برای واحدهای غیرمجازی می‌افتد که در محله‌هایی مانند خاک سفید فعالیت دارند، مناطقی که بسیاری از املاک آنها بدون سند و غیرقانونی است؛ البته نوع دیگر این اتفاق در مناطق شمالی کشور که تقاضای بسیاری برای خرید زمین، ملک ویلا و خانه وجود دارد هم به دفعات دیده شده است. هرجا فرصتی برای سود‌بردن از بازار میلیاردی املاک باشد سر و کله غیرمجازها هم پیدا میشود. به گفته رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک درحال‌حاضر در بسیاری از شهرستان‌ها اتحادیه‌های مشترک میان خودرویی‌ها و املاک وجود دارد که کار نظارت بر فعالیت بنگاه‌های املاک را با کندی مواجه کرده است. او می‌گوید: به‌دلیل اینکه تعداد صنوف دارای پروانه در این شهرستان‌ها به حد نصاب نرسیده اتحادیه‌هایشان فعلا مشترک است. او براین نکته هم تأکید می‌کند که برنامه‌ای برای در نظر گرفتن اتحادیه‌های جداگانه برای املاک در شهرستان‌ها وجود دارد که به‌زودی اجرائی میشود. عقبایی درعین‌حال توضیح میدهد در تهران ۱۲ هزار و در کل کشور ۱۲۰ هزار مشاور املاک دارای پروانه کسب فعالیت می‌کنند. عقبایی با توجه به گردش مالی میلیاردی در حوزه املاک از مردم درخواست کرده است هرجا متوجه فعالیت یک واحد غیرمجاز در حوزه املاک شوند به اتحادیه املاک اطلاع دهند.
مارک‌های خارجی روی تولیدات زیرزمینی
ابو‌القاسم شیرازی، رئیس اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک، هم در گفت‌و‌گو با «وقایع‌اتفاقیه» از فعالیت صنوف بدون پروانه در حوزه پوشاک که در قالب کارگاه‌های زیرزمینی فعالیت می‌کنند، گلایه دارد و می‌گوید: آمار دقیقی از تعداد این کارگاه‌های غیرمجاز وجود ندارد اما فعالیتشان، بازار تولید و عرضه پوشاک را در کل کشور به‌هم ریخته است. از سال‌های گذشته تاکنون بسیاری از گزارش‌ها حاکی از آن بود که بسیاری از واحدهای زیرزمینی غیرمجاز، با چسباندن مارک‌های خارجی روی محصولاتی که در همین واحدها تولید و به نام پوشاک خارجی در بازار فروخته می‌شد، صنوف داخلی تولید و عرضه پوشاک را با مشکلات متعددی مواجه کرده و بازار را از تولیدکننده‌های واقعی گرفته است.
شیرازی بر این مسئله هم تأکید می‌کند و از سازمان‌های ناظر متولی می‌خواهد برای جلوگیری از فعالیت این واحدها اقدام جدی‌تری را انجام دهند. همچنین که تولید پوشاک با مدل‌های غیر‌متعارف را محصول همین تعداد واحدهای تولیدی غیرمجاز در حوزه پوشاک کشور می‌داند. شیرازی توضیح میدهد که سازمان تعزیرات حکومتی، اماکن، اصناف و اتحادیه پوشاک به صورت جدی بر فعالیت واحدهای تولیدی در حوزه پوشاک نظارت می‌کنند اما در بسیاری از موارد شرایطی به‌وجود می‌آید که روند نظارت را با مشکلاتی مواجه می‌کند. طی سال‌های گذشته تاکنون صنعت پوشاک در کشور لطمه‌های بسیاری را از واردات بی‌رویه و قاچاق خورده و آن‌طور که مشخص است، فعالیت واحدهای غیرمجاز ضربه نهایی را به کسب‌وکار تولیدکنندگان پوشاک در کشور وارد کرده است.
بازی واحدهای غیرمجاز مواد غذایی با سلامت مصرف‌کنندگان
مضرات حضور واحدهای صنفی بدون پروانه در بازار مواد غذایی که خانواده‌ها با آن هرروز در تماس هستند از دیگر بخش‌ها بیشتر است، چراکه این‌بار گذشته از جیب مردم، سلامت مصرف‌کنندگان است که تهدید میشود.
آمار مشخصی از تعداد واحدهای صنفی بدون پروانه در حوزه مواد غذایی وجود ندارد اما با یک جست‌وجوی کوتاه در گوگل، اخبار زیادی درباره پلمب واحدهای غیرمجازی که اقدام به فروش مواد غذایی تاریخ‌گذشته و با مواد شیمیایی غیر‌بهداشتی کرده‌اند بالا می‌آید که حاکی از رخنه غیرمجازها از تهیه و توزیع غذا در رستوران‌‌های غیرمجاز است تا جولان در شیرینی‌فروشی‌ها، آبمیوه‌فروشی‌ها و هر جایی که مصرف‌کننده مواد خوراکی وجود داشته باشد و در کنار همین اخبار هم درخواست مسئولان از مردم برای خریدنکردن از این واحدهای غیرمجاز دیده میشود و اینکه سازمان تعزیرات حکومتی هم برخوردهای جدی با این واحدها داشته اما آن‌طور که گفته میشود، این برخوردها برای ریشه‌کن‌کردن فعالیت این واحدهای غیرمجاز کافی نبوده و به تدابیر جدی‌تری نیاز است.
این واحدها مواد غذایی ارزان و بدون کیفیت دست مصرف‌کنندگانی میدهند که یا از سر ناآگاهی از این واحدها خرید می‌کنند یا به دلیل توان مالی پایین، ارزان‌قیمت‌بودن برایشان در اولویت است. این موارد در فصل گرما در حوزه فروش آبمیوه و بستنی و به‌طور کلی نوشیدنی‌های سرد بسیار دیده میشود. اسکندر آزموده، رئیس اتحادیه فروشندگان بستنی و آبمیوه، در گفت‌و‌گو با «وقایع‌اتفاقیه» دراین‌باره می‌گوید: تاکنون تخلفی از سوی واحدهایی که زیر نظر ما فعالیت می‌کنند دیده نشده است و اگر عده‌ای در گوشه‌وکنار شهر اقدام به تهیه و فروش غیر‌بهداشتی آبمیوه، بستنی و... کنند از حوزه نظارت ما خارج است. او توضیح میدهد: صنوف فعال در فروش آبمیوه و بستنی به دلیل حساسیت و رابطه هرروز مردم با این صنوف با مقررات بسیار سختگیرانه‌ای نظارت می‌شوند.
داروخانه‌های مجازی؛ یک«ناصرخسرو»ی دیگر
مدتی بود سایت‌های غیرمجاز فروش دارو یک «ناصر خسرو»ی دیگر را این‌بار در فضای مجازی به پا کرده بودند. با یک تلفن دارویی را که می‌خواستید سفارش می‌دادید و چند ساعت بعد با پیک به دستتان می‌رسید. حتی داروهای کمیابی که در هیچ داروخانه‌ای پیدا نمی‌شد، ارزان و در بسیاری از موارد تاریخ‌مصرف‌گذشته بوده اما فروش داروهایی که حتی در داروخانه‌ها هم ممنوع است، بازار این فروشگاه‌های غیرمجاز را داغ‌تر کرده، مانند آمپول‌های سقط جنین و بر‌اساس گزارش‌های میدانی انجام‌شده، بسیاری از فروشندگان غیرمجاز اینترنتی که همان فروشندگان دارو در ناصرخسرو هستند، آمپول‌های «پروستادین» که برای سقط جنین زیر دو ماهه استفاده میشود را هر عدد ۱۰ هزار تومان می‌فروشند. برخی از آنها گفته‌اند روزانه بیش از ۱۰ نفر از تهران و شهرستان‌ها برای تهیه داروهایی از این دست با آنها تماس می‌گیرند و داروی مورد نظر با پیک برای آنها فرستاده میشود.
فروش داروهای غیرقانونی، تنها نمونه‌ای از دردسرهای واحدهای غیرمجاز در حوزه فروش دارو است که محل تجمع آنها فقط در خیابان ناصرخسرو هم نیست و گزارش‌هایی از این دست زیاد است؛ اگرچه مدتی است با برخورد سازمان تعزیرات حکومتی، سازمان غذا و دارو و دیگر سازمان‌های متولی، فعالیت این سایت‌های غیرمجاز کمتر شده اما هنوز ریشه‌کن نشده است و بر‌اساس گزارش میدانی «وقایع‌اتفاقیه»، داروخانه‌داران در سطح شهر هم از وجود چنین سایت‌هایی به‌شدت هراسان هستند؛ آنها می‌گویند: این اتفاق‌ها در نتیجه ضعف ایران در تولید دارو است و از طرفی در سال‌هایی که ایران تحریم اقتصادی و واردات دارو به کشور با مشکل مواجه بود و بسیاری از داروهای خاص در ایران کمیاب شد، بازار به دست این دلالان افتاد. به گفته این پزشکان، هنوز هم وضعیت تأمین داروهای خاص مورد نیاز و قیمت‌های آن حل نشده است و این نگرانی، هم از طرف داروخانه‌های دولتی وجود دارد و هم خصوصی‌ها.
حرف آخر
ایجاد اشتغال سال‌هاست به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل شده، این درحالی است که رشد نامطلوب اقتصادی هم در یک دهه گذشته تاکنون، توان دولت برای اجرای سیاست‌های اشتغالی را گرفته است و حتی در دولت یازدهم هم باوجود همه وعده‌های اشتغالی اما بیکاری همچنان به موضوعی بغرنج برای مردم و مسئولان تبدیل شده است.
علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصادی و دارایی، هم پیش از این گفته بود: اقتصاد ایران در بهترین حالت رشد دودرصدی را تجربه کرده است که کفاف ایجاد اشتغال را نمی‌دهد. از‌سوی‌دیگر، دولتی با ۶۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی هم فرصتی برای ایجاد رشد در بخش‌های مختلف اقتصادی خود را ندارد؛ رکودی که سال‌هاست گریبان بخش تولید و صنعت را گرفته و آمارهای کاهش اشتغال صنعتی را بالا برده است و اینها در کنار مشکلات متعدد اقتصادی دیگر، شاید توجیهی برای افزایش آمار واحدهای صنفی غیرمجاز و مشاغل کاذب در کشور باشد. حال باید منتظر ماند و دید سازمان‌های متولی ناظر چه تدبیری را برای سامان‌دادن به این اوضاع آشفته در بازار کشور در نظر می‌گیرند.
۱۳۹۶/۰۱/۰۷ ۱۶:۲۰
کلمات کلیدی : بحران اقتصادی+رکود
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
