بیکاری فارغالتحصیلان، موضوعی ساده نیست که با یک آموزش فنیوحرفهای و یا طرحهایی از جمله کارورزی حل شود. جهالت در درک
مفاهیم مدیریتی و اقتصادی، سبب شد ارزش سلامت بنیه اقتصادی در کشور ما در حوزه های مختلف از جمله
اشتغال درک نشود و برخی متوجه نشوند که اقتصادِ مستقل و متعادل، یکی از شرایط حیات ملی است؛ به همین دلیل این اقتصاد نامتعادل به تفریح و فراغت ما
ایرانیان هم کشیده شد؛ تفریح و فراغتی که با شروع یک تعطیلات، دستمایه اخبار و اطلاعرسانی های مختلف می شود! تعطیلات در کشور ما در سالهای اخیر، مفاهیمی همچون ترافیک جادهای و ازدحام جمعیت در تفرجگاههای طبیعی از جمله شمال! را به ذهن متباتر مینماید؛ اما
ریشه این مسائل از نگاه اقتصادی چیست؟ آیا افزایش جمعیت و یا تعداد خودروها دلیل این مسأله است؟ اگر دقت کنیم تا چند سال پیش بحث ترافیک جادهها به هیچ عنوان جزء سرتیتر خبرها نبود؛ پس چه اتفاقی افتاده است؟
برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به یک عبارت کلی بسنده نمود و سپس آن را تشریح کرد:
قدرت خرید عموم مردم آن قدر کم است که عمده تفریحات آنان در فضاهای طبیعی محدود شده است و ریشه مهم آن، اقتصاد نامتعادل ملی است.
در تشریح موارد بالا باید نگاهی به فرآیندهای رخ داده داشته باشیم تا بتوانیم به زبان ساده، هم مسأله را درک نماییم و هم نتیجهای بگیریم که به درد کارشناسان و برنامهریزان اقتصادی کشور بخورد. بیان این مطلب الزاماً از نگاه دینی و اسلامی نیست، چون مخاطب یادداشت ما تمام ایرانیان هستند که ممکن است بعضاً مسلمان هم نباشند.
مدیریت اقتصاد متعادل، پول پرستی را محکوم میکند و در عین حال تولید ثروت و پول را تأیید و پشیبان آن است؛ اما در کشور ما
وضعیت گردش پول چگونه است؟ آیا ملت و کشوری که مستقل است، نباید جهش اقتصادی داشته باشد؟
سؤالاتی مهم و کاربردی:
- عمده ویلاهایی که در نقاط سرسبز، خوشآبوهوا و نزدیک به آب در کشورمان وجود دارد، متعلق به چه کسانی است و از چه طریقی به دست آمده؟
- پرداخت کنندگان مالیات در کشور ما چه افرادی هستند؟ آیا مالیات، عوارض و سایر پرداختها به دولت و حاکمیت، بر مبنای عدالت اجتماعی و فرآیندهای تخصصی است؟
- سالیان سال و به ویژه در سالهای پیروزی بعد از انقلاب، ثروت های هنگفتی در دست عدهای افتاد و ذرهذره جمع شد؛ آیا این ثروتها تماماً از راه مشروع اقتصادی و برابر با سایر اقشار جامعه مطابق قانون اساسی متمرکز شد؟
در اقتصاد متعادل، مقررات سخت قضائی و جزائی در مورد حیف و میلها، سرقتها و خیانتها وضع میشود؛ در کشور ما این رویکرد چگونه عملیایی و اجرا شد؟ باید بپذیریم یکی از اصول اولیه
اقتصاد سالم، حیات و قابلیت رشد و نمو ثروت است.
ثروت و پول در کشور ما حیات واقعی ندارد که تکیه بر صادرات نفت خام، تنها یکی از نمادهای بارز و عینی آن است.
تجمع ثروت ملی در دست اقشاری خاص و محدود، سبب وضعیت نابسامان امروزی شده است که البته محصول دوسال و چهارسال و حتی هشت سال هم نیست!
ما امروز اجتماع سالمی نداریم و نباید با شعار و وعده، خود را فریب دهیم و مسئولان و تصمیمگیران کشور نیز باید مسأله را جدی بگیرند. اقتصاد ناسالم و نامتعادل، اجتماع را نیز ناسالم کرده و تبعات مختلف آن را شاهد هستیم: از افزایش چکهای برگشتی تا آسیبهای اجتماعی مختلف نظیر تشنج در خانوادهها، بیکاری و طلاق.
جامعه باید بنیه اقتصادی سالمی داشته باشد و مبتلا به کمخونی اقتصادی نباشد؛ وگرنه مانند یک مریض همیشه خراب است و مریض خواهد ماند. بنیه اقتصاد ما، ساختار و قوانینی است که طی سالهای سال، اقتصاد و تولید ملی را به وضعیت امروز کشاند.
به طور کلی هر ملتی هدفهایی برای پیشرفت و توسعه پایدار دارد؛ اما دستیابی به این اهداف بدون اقتصاد سالم غیرقابل تأمین است. در فضای گفتمانی امروز سیاست و اقتصاد ما، واژههای "نفوذ" و "سرمایهگذاری" بسیار شنیده میشود، اما مسیر صحیح کدام است؟ چاره رفع بیکاری و حل مشکلات اقتصادی ما کجاست؟
باید بپذیریم تسلط بیگانه به کشور ما، نیازمندی اقتصادی به بار میآورد. نفوذ تنها از بعد سیاسی صورت نمیگیرد: واردات هم نوعی نفوذ است که قلب کسبوکارها و تولید یک کشور را متلاشی میکند که متأسفانه در کشور ما، بازار بزرگی را به خود اختصاص داده است.
ما باید اقتصادمان را متعادل نماییم تا دستمان به اقتصادهای دیگر دراز نشود و این با تعارفهای سیاسی و دیپلماسی محقق نمیشود. ساختارهای قانونی و اجرایی اقتصاد و کسبوکار ما
اشکالات جدی دارد و ریشه مهم آن،
نبود نگاه تخصصی مدیریتی و فرآیندی متکی به تحلیل و ارائه راهکارهای خلاقانه مبتنی بر واقعیات بازار و اقتصاد ایران است. جمهوری اسلامی ایران اگر میخواهد از وضعیت فعلی خارج شود، چارهای ندارد جز اینکه امور گوناگون کشور از جمله اقتصاد و کسبوکار را به دست متخصصین بسپارد. مسألهای که متأسفانه در
استخدامهای ما رعایت نشده و نتیجه، بازدهی پایین کارمندان و سیستم اداری ما در بسیاری از بخشهاست که بیشتر از آنکه در خدمت اقتصاد و کمک به مردم باشند، به یک مسأله بغرنج در بودجه و هزینههای کشور تبدیل شدهاند: سازمانهایی که تنها بودجه میگیرند و بازدهی عملیاتی ندارند.
از یاد نبریم
تخصص اقتصادی بیش از مَدرک، به درک فرایندها و حل مسائل برمیگردد.
*دکترای مدیریت و پژوهشگر اقتصادی