داخلی صفحه اقتصادی آرشيو خبر

هم سیخ می‌سوزد، هم کباب!

لیلا ناطقی؛ 11 اسفند 95

دو میلیون و 489 هزار تومان هزینه سبد معیشت کارگران در سال 96 با توافق جمعی از نمایندگان ستاد مزد به شورای عالی کار به‌عنوان مبنای تعیین دستمزد 13 میلیون کارگری که تحت شمول قانون کار قرار دارند، ارائه شد تا این شورا با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی دولت و سبک و سنگین کردن سبد معیشت برای دستمزد کارگران تصمیم نهایی را بگیرد.

در عقب‌ماندگی مزدی کارگران و اینکه چندین سال است دولت‌ها بنا بر مصالح کشور مایل به افزایش چشمگیر حقوق این قشر از جامعه نیستند، شکی نیست. عقب‌ماندگی مزدی کارگران مساله‌ای نیست که یک‌شبه و یک‌ساله بتوان آن را جبران کرد چه آنکه این موضوع یک‌شبه ایجاد نشده تا یک‌شبه درست شود.

دستمزد کارگران سال‌هاست زیر خط ناچیزهاست و افزایش 14 تا 17 درصدی سالانه شورای‌عالی کار دردی از آنها دوا نمی‌کند. افزایش مزدی آنها متناسب با شرایط سخت زندگی در جامعه‌ای که ثانیه به ثانیه نرخ تورمش صعود پیدا می‌کند، حق طبیعی آنهاست. اما باید توجه داشت بالا بردن نرخ دستمزد به صورت ناگهانی و با رقمی غیرقابل قبول از پایه 830 هزار تومان به دو میلیون و 500 هزار تومان اگرچه کمک بزرگی به این قشر خدوم می‌کند اما نباید آن سوی معادله کاری یعنی مشکل جامعه کارفرمایی را هم به فراموشی بسپاریم.

به هر حال کارفرمایان به‌عنوان کفه دوم ترازوی مزدی باید به کارگران دستمزد بدهند. شرایط سنگین رکود اقتصادی کشور کارفرمایان را به قدری عقب انداخته که توان پرداخت چنین رقمی را به نیروی کار ندارند.دولت هم که پا پس کشیده و هیچ کمکی حداقل در این زمینه به کارفرمایان نمی‌کند.

از این رو کارفرما یک تنه باید باری را بر دوش بکشد که حاصل سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت‌ها طی سال‌های گذشته بوده است. از آنجایی که این بار بسیار سنگین و طاقت‌فرسا و خارج از توان تولید است، نتیجه افزایش سه برابری دستمزد تعطیلی بنگاه‌های تولیدی به خاطر ناتوانی در ارائه دستمزد کارگران یا جرح و تعدیل گسترده نیروی کار است که ماحصل آن تنها بیکاری کارگران در درازمدت است.

در این صورت هم سیخ می‌سوزد، هم کباب. تولید نابود می‌شود و نیروی انسانی بیکار که این قطعا چیزی نیست که کارفرما مایل به آن باشد یا کارگر خواستار آن. دولت اگر دلسوز جامعه کارگری است باید دست به کار شود و نگذارد این بار تنها بر دوش تولید بیفتد. این آزمونی بزرگ برای دولتی است که کلید تدبیر و امید را در دست گرفته و می‌خواهد مدبرانه کار را پیش ببرد.