کد مطلب: 388848
پاسخ مرکز پژوهش ها به ۷ سوال کلیدی درباره قرارداد ساخت نیروگاه با شرکت ترکیه‌ای
بخش اقتصادی الف، ۱۵ شهریور ۹۵
تاریخ انتشار : دوشنبه ۱۵ شهريور ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۴۹
چکیده: در این گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره این قرارداد وزارت نیرو آمده است: «ضروري است در انعقاد قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال به صورت غیررقابتی تجدید نظر صورت گیرد و این پروژه بزرگ با برگزاري مناقصه عادلانه با حضور شركت‌هاي داخلي و خارجي و شفاف و در فضاي رقابتي واگذار شود تا حداقل هزينه را براي كشور داشته باشد و از هدر رفت منابع ملي جلوگيري شود».
***
وزارت نیرو در حال نهایی کردن قرارداد احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه به ارزش ۳ میلیارد دلار با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال است، اقدامی که انتقادات گسترده فعالان صنعت برق و کارشناسان را به دنبال داشته است. مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای ساخت نیروگاه در ایران و ضرورت بازنگری در آن» به بررسی ابعاد مختلف این همکاری پرداخته و بر ضرورت تجدید نظر در این قرارداد تأکید کرده است. در این گزارش مرکز پژوهش ها به ۷ سوال مهم درباره این قرارداد پاسخ داده شده که در ادامه می آید:
۱- شرکت ترکیه ای طرف قرارداد (شرکت یونیت اینترنشنال) چه سوابقی در حوزه نیروگاهی دارد؟
«این شرکت در طول ۴۲ سال فعاليت خود فقط در تأسيس۳۲۳۰ مگاوات نيروگاه حرارتی مشارکت داشته که تمامی آن مربوط به پروژه‌های اجرا شده در ایران است. همچنين این شرکت مالكيت ۱۰۰ درصدی ۱۷۷ مگاوات نيروگاه در ترکيه، ایتاليا و بلغارستان، مالكيت ۶۰ درصدی ۸۶۵ مگاوات و مالكيت ۳۳ درصدی ۹۹۳ مگاوات نيروگاه را در ترکيه دارد. بررسی های انجام شده در مورد پروژه‌های ایرانی شرکت یونيت اینترنشنال نشان می دهند این شرکت در این پروژه ها مدیریت پيمان و خرید تجهيزات را عهده‌دار بوده که آن را به نحو مناسبی انجام داده است، با این‌حال مراحل اصلی مهندسی و احداث که نياز به ظرفيتهای فنی، مالی، نيروی انسانی و مدیریتی، لجستيک و ... بالایی دارند، توسط شرکتهای دیگری اجرا شده است. براساس ادعای مطرح شده توسط شرکت مادرتخصصی توليد برق حرارتی، شرکت یونيت اینترنشنال، تأمين تجهيزات و ساخت‌وساز بخش گاز چهار نيروگاه منتظر قائم، شهيد رجایی، فارس و شریعتی را برعهده داشته است درحالی که طبق آمار رسمی وزارت نيرو کار ساخت این نيروگاهها توسط شرکت جان براون صورت پذیرفته است. بر این اساس و با توجه به سوابق شرکت یونيت اینترنشنال و حوزه‌های کاری آن، به نظر میآید شرکت یونيت به عنوان هماهنگ کننده (مدیریت پيمان) کار خرید و تأمين تجهيزات را از شرکتهای خارجی در این نيروگاهها انجام داده و از ميان فرآیندهای اصلی پيمانكاری، یعنی مهندسی، تأمين تجهيزات و احداث (EPC) نقشی در فرآیندهای مهندسی (E) و ساخت نيروگاه (C) نداشته و براساس توان فنی و ماهيت شرکت، بيشتر بر بازاریابی پروژه و تأمين تجهيزات متمرکز بوده است».
در جمع بندی گزارش درباره سوابق این شرکت آمده است: «با توجه به ابعاد مهم فنی، اقتصادی و حقوقی، همكاری با شرکت یونيت اینترنشنال و ابهام‌های موجود در سوابق و صلاحيت این شرکت، لازم است توانمندیها و ظرفيتهای آن برای مالكيت، تأمين مالی و تأسيس این ميزان نيروگاه به دقت مورد ارزیابی قرار گيرد و در صورت لزوم در تمام یا بخشی از احراز صلاحيت این شرکت بازنگری صورت پذیرد.»
۲- مهم‌ترین امتیاز داده شده به شرکت یونیت اینترنشنال نسبت به شرکت های داخلی چیست؟
«گلوگاه رغبت شرکت خارجی به انعقاد این قرارداد، ضمانت ویژه دولت برای پرداخت پول برق آن است که به این سرمایه‌گذار داده می‌شود».
«از آن‌جا که سرمایه‌گذاری شرکت یونیت اینترنشنال، سرمایه‌گذاری خارجی به‌شمار می‌رود، علاوه‌بر ضمانت شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به نمایندگی از دولت پرداخت پول برق این شرکت را تضمین می‌کند. (ضمانت پرداخت حاکمیتی (Sovereign Payment Guarantee)) وجود چنین تضمینی باعث می‌شود در صورتی که شرکت دولتی ذیل وزارت نیرو نتواند به تعهدات مالی خود در قرارداد عمل کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با اختیارات قانونی خود و در صورت لزوم با استفاده از منابع بانک مرکزی، مطالبات سرمایه‌گذار خارجی را پرداخت کند. این تضمین یکی از معتبرترین ضمانت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود که پشتوانه آن، اموال دولت جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج کشور است و به پشتوانه آن می‌توان از بانک‌های بین‌المللی وام‌های ارزی دریافت کرد. اعطای این ضمانت به سرمایه‌گذار خارجی در حالی است که سرمایه‌گذاران داخلی، تنها از تضمین شرکت دولتی ذیل وزارت نیرو (شرکت توانیر و یا شرکت تولید برق حرارتی) برخوردار هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعهدی نسبت به بدهی آنها ندارد.
این شرایط باعث شده است که با توجه به مشکل اقتصاد صنعت برق و ناتوانی وزارت نیرو در جذب منابع، بخش قابل توجهی از مطالبات شرکتهای تولیدکننده برق پرداخت نشود و مطالبات آنها هم‌اکنون به بیش از ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان برسد. این امر موجب شده است که شرکتهای داخلی در زمینه تأمین مالی تضعیف شوند و توانایی آنها برای سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نیروگاهی کاهش یابد...اعطای تضمين وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرکت خارجی و محروم شدن شرکتهای داخلی از این تضمين، مصداق بارز ایجاد تبعيض بين شرکتهای داخلی و خارجی به شمار می‌رود».
۳- آیا اعطای تضمین وزارت اقتصاد به شرکت یونیت اینترنشنال قانونی است؟ آیا از لحاظ قانونی، شرکت های خارجی در دریافت این امتیاز بر شرکت های داخلی تقدم دارند؟
«قوانين فعلی (ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل آن) بر اولویت سرمایه‌گذار ایرانی -که دارای سرمایه با منشأ خارجی است بر سرمایه‌گذار خارجی در اعطای این تضمين صراحتا تأکيد کرده است... تأکيد قانون بر اولویت سرمایه‌گذار ایرانی (که سرمایه با منشأ خارجی دارد) در اعطای این تضمين، موانع قانونی اعطای آن به شرکتهای داخلیِ واجد شرایط را رفع و اولویت‌دهی به شرکتهای خارجی را در این موضوع نفی کرده است».
۴- آیا شرکتهای داخلی توان استفاده از این تضمین را برای تأمین مالی دارند؟ آیا این شرکت ها درخواست اخذ چنین تضمینی را دارند؟
«سرمایه‌گذاران داخلی اعلام آمادگی کرده‌اند که در صورت ارائه تضمين مشابه به آنها توسط دولت، آنها نيز توانایی و تمایل لازم را برای تأمين مالی پروژه‌های نيروگاه‌سازی با استفاده از منابع خارجی را خواهد داشت. به عنوان نمونه برای احداث نيروگاه جنوب اصفهان در قالب قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) تضمين وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختيار شرکت سرمایه‌گذار داخلی نيروگاه قرار گرفت و این شرکت توانست با استفاده از این تضمين سرمایه لازم را از منابع مالی خارجی تأمين کند».
«در صورتی که مشابه تضامین داده شده برای پرداخت پول برق به شرکت یونیت اینترنشنال در اختیار شرکتهای داخلی قرار گیرد، امکان تأمین مالی داخلی پروژه‌های نیروگاه‌سازی کشور ازجمله پروژه در نظر گرفته شده برای شرکت یونیت اینترنشنال میسر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد جذابیت اقتصادی کافی در پروژه واگذار شده به شرکت یونیت اینترنشنال برای استفاده از سازوکارهای بازار سرمایه و تأمین مالی داخلی آن وجود دارد».
۵- آیا اجرای این قرارداد اثر مثبتی بر صنعت برق کشور خواهد داشت؟
«در برابر ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اين پروژه، لازم است در ۶ سال اول دوره بهره‌برداری نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد ریال بر پایه سال ۱۳۹۴ (معادل ۹/۴ میلیارد دلار به نرخ ارز رسمی و ۲/۴ میلیارد دلار به نرخ ارز آزاد) هزینه تبدیل انرژی به این شرکت پرداخت شود. براساس ماده (۶) قانون «الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» (مصوب ۱۳۸۴) و دستورالعمل آن و با توجه به بین‌المللی بودن تعهدات دولت در این قرارداد، پرداخت بدهی شرکت خارجی از منابع مالی شرکت دولتی طرف قرارداد در اولویت قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر پس از پرداخت تمام پول برق شرکت خارجی، منابع مالی باقیمانده بین شرکتهای داخلی توزیع خواهد شد. در این شرایط اگر وزارت نیرو با کمبود منابع مواجه باشد در حالی که طلب شرکت خارجی کاملاً پرداخت می‌شود، طلب شرکتهای داخلی افزایش خواهد داشت و موجب بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی این وزارتخانه و تضعیف شرکتهای داخلی تولیدکننده برق خواهد شد».
۶- تأثیر اجرای این قرارداد بر شرکتهای سازنده تجهیزات نیروگاهی در کشور چیست؟
«برای انتقال فناوری از شرکتهای خارجی و راه‌اندازی خط تولید در صنعت توربین‌سازی، لازم است تعداد سفارش بالایی در اختیار شرکت پذیرنده فناوری قرار گیرد. در این شرایط اگر بخش قابل توجهی از بازار نیروگاهی کشور بدون در نظر گرفتن سازوکار انتقال فناوری و در شرايط نابرابر در اختیار شرکتهای خارجی قرار گیرد، فرصت انتقال فناوری از شرکتهای داخلی سلب می‌شود و این شرکتها به‌تدریج تضعیف شده و مضمحل می‌شوند. این در حالی است که تجربه موفق کشور در کسب دانش فنی و ساخت تجهیزات نیروگاهی طی دهه‌های گذشته -که با صرف هزینه‌های چند ده میلیارد دلاری از منابع کشور محقق شده- قابلیت رقابت کشور با سایر کشورهای دنیا را فراهم کرده و ارتقای این توانمندی نیازمند مدیریت هوشمندانه برای انتقال فناوری تولید تجهیزات از شرکتهای خارجی است».
۷- جمع بندی مرکز پژوهشهای مجلس درباره این قرارداد چیست؟ راهکار حل ایرادات آن چیست؟
«درحالی که امكان تعامل مستقيم با شرکتهای معتبر سازنده نيروگاه وجود دارد، واگذاری مالكيت، تأمين مالی و تأسيس نزدیک به ۵۰۰۰ مگاوات نيروگاه در قالب یک قرارداد به این شرکت بدون برگزاری مناقصه جای تأمل دارد... با توجه به ظرفیت بالای نیروگاهی و تعهدات قابل توجه دولت ایران در اين قرارداد، ضروري است در انعقاد قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال به صورت غیررقابتی تجدید نظر صورت گیرد و این پروژه بزرگ با برگزاري مناقصه عادلانه با حضور شركت‌هاي داخلي و خارجي و شفاف و در فضاي رقابتي واگذار شود تا حداقل هزينه را براي كشور داشته باشد و از هدر رفت منابع ملي جلوگيري شود... لازم به تأکید است که واگذاری حتی یک مگاوات نیروگاه در شرایط نابرابر و بدون برگزاري مناقصه به شرکتهای خارجی، تضعیف توان داخلی بوده و برخلاف منافع ملی کشور و اصول اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود».
***
وزارت نیرو در حال نهایی کردن قرارداد احداث ۵ هزار مگاوات نیروگاه به ارزش ۳ میلیارد دلار با شرکت ترکیه ای یونیت اینترنشنال است، اقدامی که انتقادات گسترده فعالان صنعت برق و کارشناسان را به دنبال داشته است. مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی با عنوان «بررسی همکاری وزارت نیرو با شرکت یونیت اینترنشنال ترکیه برای ساخت نیروگاه در ایران و ضرورت بازنگری در آن» به بررسی ابعاد مختلف این همکاری پرداخته و بر ضرورت تجدید نظر در این قرارداد تأکید کرده است. در این گزارش مرکز پژوهش ها به ۷ سوال مهم درباره این قرارداد پاسخ داده شده که در ادامه می آید:
۱- شرکت ترکیه ای طرف قرارداد (شرکت یونیت اینترنشنال) چه سوابقی در حوزه نیروگاهی دارد؟
«این شرکت در طول ۴۲ سال فعاليت خود فقط در تأسيس۳۲۳۰ مگاوات نيروگاه حرارتی مشارکت داشته که تمامی آن مربوط به پروژه‌های اجرا شده در ایران است. همچنين این شرکت مالكيت ۱۰۰ درصدی ۱۷۷ مگاوات نيروگاه در ترکيه، ایتاليا و بلغارستان، مالكيت ۶۰ درصدی ۸۶۵ مگاوات و مالكيت ۳۳ درصدی ۹۹۳ مگاوات نيروگاه را در ترکيه دارد. بررسی های انجام شده در مورد پروژه‌های ایرانی شرکت یونيت اینترنشنال نشان می دهند این شرکت در این پروژه ها مدیریت پيمان و خرید تجهيزات را عهده‌دار بوده که آن را به نحو مناسبی انجام داده است، با این‌حال مراحل اصلی مهندسی و احداث که نياز به ظرفيتهای فنی، مالی، نيروی انسانی و مدیریتی، لجستيک و ... بالایی دارند، توسط شرکتهای دیگری اجرا شده است. براساس ادعای مطرح شده توسط شرکت مادرتخصصی توليد برق حرارتی، شرکت یونيت اینترنشنال، تأمين تجهيزات و ساخت‌وساز بخش گاز چهار نيروگاه منتظر قائم، شهيد رجایی، فارس و شریعتی را برعهده داشته است درحالی که طبق آمار رسمی وزارت نيرو کار ساخت این نيروگاهها توسط شرکت جان براون صورت پذیرفته است. بر این اساس و با توجه به سوابق شرکت یونيت اینترنشنال و حوزه‌های کاری آن، به نظر میآید شرکت یونيت به عنوان هماهنگ کننده (مدیریت پيمان) کار خرید و تأمين تجهيزات را از شرکتهای خارجی در این نيروگاهها انجام داده و از ميان فرآیندهای اصلی پيمانكاری، یعنی مهندسی، تأمين تجهيزات و احداث (EPC) نقشی در فرآیندهای مهندسی (E) و ساخت نيروگاه (C) نداشته و براساس توان فنی و ماهيت شرکت، بيشتر بر بازاریابی پروژه و تأمين تجهيزات متمرکز بوده است».
در جمع بندی گزارش درباره سوابق این شرکت آمده است: «با توجه به ابعاد مهم فنی، اقتصادی و حقوقی، همكاری با شرکت یونيت اینترنشنال و ابهام‌های موجود در سوابق و صلاحيت این شرکت، لازم است توانمندیها و ظرفيتهای آن برای مالكيت، تأمين مالی و تأسيس این ميزان نيروگاه به دقت مورد ارزیابی قرار گيرد و در صورت لزوم در تمام یا بخشی از احراز صلاحيت این شرکت بازنگری صورت پذیرد.»
۲- مهم‌ترین امتیاز داده شده به شرکت یونیت اینترنشنال نسبت به شرکت های داخلی چیست؟
«گلوگاه رغبت شرکت خارجی به انعقاد این قرارداد، ضمانت ویژه دولت برای پرداخت پول برق آن است که به این سرمایه‌گذار داده می‌شود».
«از آن‌جا که سرمایه‌گذاری شرکت یونیت اینترنشنال، سرمایه‌گذاری خارجی به‌شمار می‌رود، علاوه‌بر ضمانت شرکت مادرتخصصی تولید برق حرارتی، وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز به نمایندگی از دولت پرداخت پول برق این شرکت را تضمین می‌کند. (ضمانت پرداخت حاکمیتی (Sovereign Payment Guarantee)) وجود چنین تضمینی باعث می‌شود در صورتی که شرکت دولتی ذیل وزارت نیرو نتواند به تعهدات مالی خود در قرارداد عمل کند، وزارت امور اقتصادی و دارایی با اختیارات قانونی خود و در صورت لزوم با استفاده از منابع بانک مرکزی، مطالبات سرمایه‌گذار خارجی را پرداخت کند. این تضمین یکی از معتبرترین ضمانت‌های دولت جمهوری اسلامی ایران به‌شمار می‌رود که پشتوانه آن، اموال دولت جمهوری اسلامی ایران در داخل و خارج کشور است و به پشتوانه آن می‌توان از بانک‌های بین‌المللی وام‌های ارزی دریافت کرد. اعطای این ضمانت به سرمایه‌گذار خارجی در حالی است که سرمایه‌گذاران داخلی، تنها از تضمین شرکت دولتی ذیل وزارت نیرو (شرکت توانیر و یا شرکت تولید برق حرارتی) برخوردار هستند و وزارت امور اقتصادی و دارایی تعهدی نسبت به بدهی آنها ندارد.
این شرایط باعث شده است که با توجه به مشکل اقتصاد صنعت برق و ناتوانی وزارت نیرو در جذب منابع، بخش قابل توجهی از مطالبات شرکتهای تولیدکننده برق پرداخت نشود و مطالبات آنها هم‌اکنون به بیش از ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان برسد. این امر موجب شده است که شرکتهای داخلی در زمینه تأمین مالی تضعیف شوند و توانایی آنها برای سرمایه‌گذاری جدید در حوزه نیروگاهی کاهش یابد...اعطای تضمين وزارت امور اقتصادی و دارایی به شرکت خارجی و محروم شدن شرکتهای داخلی از این تضمين، مصداق بارز ایجاد تبعيض بين شرکتهای داخلی و خارجی به شمار می‌رود».
۳- آیا اعطای تضمین وزارت اقتصاد به شرکت یونیت اینترنشنال قانونی است؟ آیا از لحاظ قانونی، شرکت های خارجی در دریافت این امتیاز بر شرکت های داخلی تقدم دارند؟
«قوانين فعلی (ماده (۶) قانون الحاق موادی به قانون تنظيم بخشی از مقررات مالی دولت و دستورالعمل آن) بر اولویت سرمایه‌گذار ایرانی -که دارای سرمایه با منشأ خارجی است بر سرمایه‌گذار خارجی در اعطای این تضمين صراحتا تأکيد کرده است... تأکيد قانون بر اولویت سرمایه‌گذار ایرانی (که سرمایه با منشأ خارجی دارد) در اعطای این تضمين، موانع قانونی اعطای آن به شرکتهای داخلیِ واجد شرایط را رفع و اولویت‌دهی به شرکتهای خارجی را در این موضوع نفی کرده است».
۴- آیا شرکتهای داخلی توان استفاده از این تضمین را برای تأمین مالی دارند؟ آیا این شرکت ها درخواست اخذ چنین تضمینی را دارند؟
«سرمایه‌گذاران داخلی اعلام آمادگی کرده‌اند که در صورت ارائه تضمين مشابه به آنها توسط دولت، آنها نيز توانایی و تمایل لازم را برای تأمين مالی پروژه‌های نيروگاه‌سازی با استفاده از منابع خارجی را خواهد داشت. به عنوان نمونه برای احداث نيروگاه جنوب اصفهان در قالب قرارداد ساخت، بهره‌برداری و واگذاری (BOT) تضمين وزارت امور اقتصادی و دارایی در اختيار شرکت سرمایه‌گذار داخلی نيروگاه قرار گرفت و این شرکت توانست با استفاده از این تضمين سرمایه لازم را از منابع مالی خارجی تأمين کند».
«در صورتی که مشابه تضامین داده شده برای پرداخت پول برق به شرکت یونیت اینترنشنال در اختیار شرکتهای داخلی قرار گیرد، امکان تأمین مالی داخلی پروژه‌های نیروگاه‌سازی کشور ازجمله پروژه در نظر گرفته شده برای شرکت یونیت اینترنشنال میسر می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد جذابیت اقتصادی کافی در پروژه واگذار شده به شرکت یونیت اینترنشنال برای استفاده از سازوکارهای بازار سرمایه و تأمین مالی داخلی آن وجود دارد».
۵- آیا اجرای این قرارداد اثر مثبتی بر صنعت برق کشور خواهد داشت؟
«در برابر ۳ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در اين پروژه، لازم است در ۶ سال اول دوره بهره‌برداری نزدیک به ۱۵ هزار میلیارد ریال بر پایه سال ۱۳۹۴ (معادل ۹/۴ میلیارد دلار به نرخ ارز رسمی و ۲/۴ میلیارد دلار به نرخ ارز آزاد) هزینه تبدیل انرژی به این شرکت پرداخت شود. براساس ماده (۶) قانون «الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت» (مصوب ۱۳۸۴) و دستورالعمل آن و با توجه به بین‌المللی بودن تعهدات دولت در این قرارداد، پرداخت بدهی شرکت خارجی از منابع مالی شرکت دولتی طرف قرارداد در اولویت قرار می‌گیرد. به‌عبارت دیگر پس از پرداخت تمام پول برق شرکت خارجی، منابع مالی باقیمانده بین شرکتهای داخلی توزیع خواهد شد. در این شرایط اگر وزارت نیرو با کمبود منابع مواجه باشد در حالی که طلب شرکت خارجی کاملاً پرداخت می‌شود، طلب شرکتهای داخلی افزایش خواهد داشت و موجب بحرانی‌تر شدن وضعیت اقتصادی این وزارتخانه و تضعیف شرکتهای داخلی تولیدکننده برق خواهد شد».
۶- تأثیر اجرای این قرارداد بر شرکتهای سازنده تجهیزات نیروگاهی در کشور چیست؟
«برای انتقال فناوری از شرکتهای خارجی و راه‌اندازی خط تولید در صنعت توربین‌سازی، لازم است تعداد سفارش بالایی در اختیار شرکت پذیرنده فناوری قرار گیرد. در این شرایط اگر بخش قابل توجهی از بازار نیروگاهی کشور بدون در نظر گرفتن سازوکار انتقال فناوری و در شرايط نابرابر در اختیار شرکتهای خارجی قرار گیرد، فرصت انتقال فناوری از شرکتهای داخلی سلب می‌شود و این شرکتها به‌تدریج تضعیف شده و مضمحل می‌شوند. این در حالی است که تجربه موفق کشور در کسب دانش فنی و ساخت تجهیزات نیروگاهی طی دهه‌های گذشته -که با صرف هزینه‌های چند ده میلیارد دلاری از منابع کشور محقق شده- قابلیت رقابت کشور با سایر کشورهای دنیا را فراهم کرده و ارتقای این توانمندی نیازمند مدیریت هوشمندانه برای انتقال فناوری تولید تجهیزات از شرکتهای خارجی است».
۷- جمع بندی مرکز پژوهشهای مجلس درباره این قرارداد چیست؟ راهکار حل ایرادات آن چیست؟
«درحالی که امكان تعامل مستقيم با شرکتهای معتبر سازنده نيروگاه وجود دارد، واگذاری مالكيت، تأمين مالی و تأسيس نزدیک به ۵۰۰۰ مگاوات نيروگاه در قالب یک قرارداد به این شرکت بدون برگزاری مناقصه جای تأمل دارد... با توجه به ظرفیت بالای نیروگاهی و تعهدات قابل توجه دولت ایران در اين قرارداد، ضروري است در انعقاد قرارداد با شرکت یونیت اینترنشنال به صورت غیررقابتی تجدید نظر صورت گیرد و این پروژه بزرگ با برگزاري مناقصه عادلانه با حضور شركت‌هاي داخلي و خارجي و شفاف و در فضاي رقابتي واگذار شود تا حداقل هزينه را براي كشور داشته باشد و از هدر رفت منابع ملي جلوگيري شود... لازم به تأکید است که واگذاری حتی یک مگاوات نیروگاه در شرایط نابرابر و بدون برگزاري مناقصه به شرکتهای خارجی، تضعیف توان داخلی بوده و برخلاف منافع ملی کشور و اصول اقتصاد مقاومتی ارزیابی می‌شود».
۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ۱۲:۱۴
کلمات کلیدی : ترکیه ای یونیت اینترنشنال+وزارت نیرو
۱۳۹۵-۰۶-۱۵ ۱۲:۰۸:۵۴
واقعا جای تعجب است که چرا وزارت نیرو این قدر اصرار دارد که این قرارداد را ببندد. احتمالا شرایط پسابرجام اقتضا می کند به هر قیمتی این قرارداد بسته شود! (3920943) (alef-13)
۱۳۹۵-۰۶-۱۵ ۱۲:۲۲:۳۶
یعنی این دولت با این قراردادهایی که می بنده کاری کرده که منی که احمدی نژاد رو بوسیده بودم گذاشته بودم کنار حالا می گم تو رو خدا احمدی نژاد برگرد تو هرچی بودی هر افتضاحی که به اقتصاد زدی حداقل کشور فروشی نمی کردی اینا هم اقتصاد زدن نابود کردن هم ... (3920967) (alef-13)
رضا
۱۳۹۵-۰۶-۱۵ ۱۴:۱۶:۳۹
این قرارداد یه سرمایه گذاری خارجیه. همه دنیا سعی می کنن سرمایه گذار خارجی جذب کنند حالا در ایران همه میگن چرا به سرمایه گذار خارجی کار دادید؟!
اعتراض به همچین قراردادهایی گل به خودی محسوب میشه
بخش خصوصی و سایر شرکتها و صاحبان فناوری و صنایع بروند بقیه ظرفیت تولید برق کشور را پوشش بدهند. بروند سرمایه گذار هم پیداکنند از داخل و خارج.
چرا گیردادن به این قرارداد؟؟؟؟ (3921188) (alef-11)
اعتراض به همچین قراردادهایی گل به خودی محسوب میشه
بخش خصوصی و سایر شرکتها و صاحبان فناوری و صنایع بروند بقیه ظرفیت تولید برق کشور را پوشش بدهند. بروند سرمایه گذار هم پیداکنند از داخل و خارج.
چرا گیردادن به این قرارداد؟؟؟؟ (3921188) (alef-11)
۱۳۹۵-۰۶-۱۵ ۱۴:۵۴:۳۲
یه شرکت خارجی بیاد هزار ایراد می گیرین چون راه اختلاس بعضیا بسته میشه چون بعضیا نمی تونن علیرغم کم کاری کلی پول ملت رو بالا بکشن چون بعضیا نمی تونن علیرغم کیفیت آشغال کارشون کلی پول مردم رو بخوربخور کنن. (3921241) (alef-11)
نظراتی كه به تعميق و گسترش بحث كمك كنند، پس از مدت كوتاهی در معرض ملاحظه و قضاوت ديگر بينندگان قرار مي گيرد. نظرات حاوی توهين، افترا، تهمت و نيش به ديگران منتشر نمی شود.
